إجراء انتخابات "الصيادلة" فى موعدها المقرر 16 أبريل
خاطب مجلس نقابة الصيادلة، اللجنة العامة للانتخابات، بقرار مجلس النقابة العامة فى اجتماعه الذى عقد أمس الأربعاء، بالاستمرار فى العملية الانتخابية وذلك بعد استعراض كافة الجوانب القانونية والأحكام الصادرة من القضاء الإدارى واجبة النفاذ، وتأكيد على احترام الأحكام القضائية كاملة، وإحترام المجلس الكامل للدستور المصرى الذى نص صراحة على عدم جواز فرض الحراسة القضائية على النقابات.
جدير بالذكر، أن نقابات الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والمهندسين، أعلنوا عن رفضهم الكامل لفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، مؤكدين أن فرض الحراسة القضائية على النقابات أمر سلبى يعوق العمل المهنى.
وقال الدكتور محمد عبدالحميد أمين صندوق نقابة الأطباء البشريين، إن موقف نقابة الأطباء واضح بشأن رفض فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، مؤكدا انه طبقا للدستور ممنوع فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية.
وأضاف أن الحراسة القضائية تسلب حق أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة فى اختيار ممثليهم، مشيرا الى ان الحارس القضائى يحصل على 10‰ من دخل النقابة، وهو جزء كبير اولى به اعضاء النقابة الذين يسددون اشتراكات للحصول على خدمات ومعاشات واعانات للمرضى والارامل.
وأوضح أن فرض الحراسة على نقابة الصيادلة أمر سىء ويؤثر بالطبع على اتحاد المهن الطبية، الذى يضم اربع نقابات وأى ضرر يقع على احدهما يوقف عمل الاتحاد.
من جانبه قال الدكتور محمد بدوى عضو مجلس نقابة اطباء الاسنان انه يوجد حلول كثيرة غير فرض الحراسة القضائية على النقابات اذا كان الهدف هو حماية المال العام، اهمها اجراء الانتخابات وترك الفرصة لمجلس النقابة المنتخب لادارة شئون اعضاءه.
وأضاف أن الحارس القضائى ليس لديه إدارة وخلفية عن احتياجات اعضاء الجمعية العمومية، ويجب اللجؤ لاعضاء النقابة المنتخبين اكثر من الحارس لانهم الاكثر فهما لامور نقابتهم وهم الاكثر وعيا.
وأوضح أن فرض الحراسة القضائية ماساة بتاريخ النقابات لجلوسه سنين طويلة رغم ان له دور محدد وهو الحفاظ على المنشأة؛ لحين اجراء انتخابات خلال شهرين وهو مالم يحدث.
وأكد المهندس بهاء ديمترى عضو مجلس نقابة مهندسين القاهرة، إن فرض الحراسة على نقابة الصيادلة أمر مرفوض تمامًا، مشددا على رفضه لعودة فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية مرة أخرى.
وأضاف أنه بصرف النظر عن مايحدث داخل نقابة الصيادلة وأيًا كان الوضع لايمكن القبول بمعالجة وضع مستقيم بعلاج خاطىء ونحكم بالاعدام على النقابة.
وأشار الى أن يوم صدور حكم فرض الحراسة على نقابة الصيادلة يوم أسود على الحركة النقابية فى مصر كما أنه مخالف للدستور، مشيرًا إلى أن سواد الحراسة القضائية عانت منه نقابة المهندسين لسنوات.
