هشام يونس: مقاعد هيئة مكتب 'الصحفيين' ليست كراسي حُكم ولا ميراث مُكتسب
قال هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن المهنة والنقابة تمران بفترة شديدة التعقيد، غير منفصلة عن مشهد عام فيه من الارتباك ما يفوق الاحتمال، وربما محاولات الاستيعاب، مما يُلزمنا أن نستدعي الثوابت التي تستعصي على النسيان.
وأضاف أنه من الضروري أن نذكر أنفسنا بميراث عريق للنقابة، يجب أن نستحضره دائمًا إذا افتقدنا البوصلة وشاهت معالم الطريق.
وأكد أن مقاعد هيئة المكتب ليست "كراسي حكم"، وليست ميراثًا مكتسبًا ولا ينبغي أن تُعامل باعتبارها منقولات شخصية، بل هي أدوار تنتظر من يقوم بها بتفان دون بحث عن مصلحة خاصة، لافتًا إلى أنه لا ينبغي أن تلقى حركة تغييرات رؤساء التحرير ومجالس الإدارت بظلالها على تشكيل هيئة المكتب، إذ يظن البعض أن البقاء في المشهد النقابي سيكون عاصمًا من سحب المنصب الصحفي أو حجابًا يسمح له بالتجديد مهما كان المردود المهني والأداء.
وشدد "يونس" على أن العمل النقابي يحتاج وقتًا يجب أن يُبذل، وجهدًا يجب أن يُعطى، وليست المسألة تكديس المناصب كقلادات على الصدور، بحثًا عن الوجاهة التي تحتمل الأخذ دون العطاء.
وتابع: "ليس من المقبول أي تدخل من أشخاص أو جهات لا صفة لهم في المشهد النقابي، ولا حرص لديهم أصلًا على مصالح الجماعة الصحفية، سوى الرغبة في السيطرة واستعراض إمكاناتهم في الاستحواذ، وليس من المقبول أن يتم التلويح بأي منصب في أي مؤسسة صحفية أو غير صحفية واعتباره مقعدًا مكملًا لهيئة مكتب النقابة، إذ أن منطق شراء الولاءات لا ينبغي أن يطل برأسه لدى نخبة ترى نفسها ضمن قادة التنوير في هذا البلد، فما بالنا ونحن نصدر للمجتمع قيم المسئولية الوطنية والأخلاقية والثبات على الحق.
ولفت عضو مجلس النقابة إلى أنه لا ينبغي السماح بوجود صراع يختطف النقابة من أجل مصالح فرد أو أفراد، كما لا ينبغي السماح بتكرار إقصاء أو تهميش أي من أعضاء المجلس، مؤكدًا أنه لن يكون طرفًا في هذا، إذ أن الجميع منتخبون من الجمعية العمومية التي تحرص على التنوع والاختلاف، وربما التناقض في اختياراتها، عبر سجل حافل.
واستطرد بأنه لا يجب أن يدعي أحد أنه ممثل للدولة في مجلس النقابة مهما احتل من مناصب، إذ أن أعضاء المجلس جميعًا يمثلون الصحفيين، والدولة مظلة قانونية للجميع، والنقابة جزء من مؤسساتها ولا ينبغي حسابها مع أحد أو ضد أحد.
وشدد على أن أي حديث عن وجود أعضاء "ضد الدولة" هو من قبيل "الهرطقات الأمنية"، التي سيتم فضح مروجيها، إذا لم يتوقف هذا العبث الذي يستخدم الترهيب في غير موضع والترغيب دونما حق.
واستكمل قائلًا: "إن التصويت الذي جرى في مجلس النقابة السابق قبل أشهر، حول اختيار ممثليها في الهيئات الإعلامية يثبت أن مصلحة الدولة لا تكون حاضرة، إلا حين تلتقي المصالح الشخصية وتتصالح، وأنه لو حدث أي تعارض مع الانحيازات، حتى لو كانت غير موضوعية فإن خطابًا آخر يتم اعتماده دون ذكر للدولة أو سياستها أو رجالها".
ولفت إلى إن منهجًا إصلاحيًا في نقابة الصحفيين، يجب أن يتم الاتفاق عليه تماشيًا مع ما تعلنه القيادة السياسية من حرص على محاربة الفساد ومطاردته، وهو ما يستلزم تجنب الشبهات والجرأة في المواجهة دون خوف من حسابات انتخابية ضيقة، أو تطلع لمناصب نختبيء وراء مقاعدها دون أن نمارس دورنا النقابي.
وأوضح "يونس" أن الألوية يجب أن تكون للاستجابة لدعوة "لم الشمل" التي أطلقها النقيب المنتخب، وتمسك بها بوضوح، وهي دعوة تقتضي وجود تضحيات بالأشخاص وليس بالمباديء، وإعلاء مصالح الصحفيين فوق أي اعتبار حتى تطلعاتنا الشخصية.
وطالب "يونس" بأن تتراجع الخلافات، وأن تتقارب الرؤى، وأن تمتد الجسور بين أعضاء مجلس النقابة، لمنحها جذوة الأمل أن هذا الكيان سيظل يضخ في أوردة الناس ترياق "الأماني الممكنة"، مهما غامت الرؤى خارجه، أو استحالت الأحلام على بسطاء هذا الوطن.
