من "غرفة الإنعاش" إلى زيادة الاحتياطي النقدي.. كيف استطاعت مصر تحسين مؤشرات الاقتصاد؟

كشف البنك المركزي، عن ارتفاع الودائع بالعملة الأجنبية في مصر خلال فبراير 2019 بما يعادل 368 مليون دولار على أساس شهري، موضحًا أن الودائع بالعملة الأجنبية ارتفعت إلى 747.7 مليار جنيه (بما يعادل 42.9 مليار دولار) بنهاية فبراير 2019 مقابل 741.3 مليار جنيه (بما يعادل 42.6 مليار دولار) في يناير السابق له، فكيف استطاعت مصر السير في طريق التعافي رغم انهيار الاقتصاد في 2011.

ارتفاع إيرادات السياحة

وقال إيهاب سمرة، الخبير الاقتصادي، إن سبب ارتفاع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، هو ارتفاع إيرادات السياحة، بنسبة 36.5%، خلال الستة أشهر الأولى في العام المالي، بالإضافة إلى ارتفاع الصادرات من 12 مليار إلى 14 مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف "سمرة"، في تصريحات خاصة، أن هناك ترشيد للمصروفات والنفقات وهذا أمر جيد، ولولا بعض الضغوط التضخمية خلال الشهور الماضية، الناشئة عن مبالغة بعض التجار في أسعار السلع، كان الاحتياطي زاد بشكل أكثر من ذلك.

أعلى رقم في عجز الموازنة

وكشف عبدالفتاح الجبالي، الخبير الاقتصادي، إن أعلى رقم عجز حدث في الموازنة العامة المصرية حدث في عام 20122013، وكان قد وصل إلى 13.6%، موضحًا أن هذه هي السنة التي حكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي.

وشدد الخبير الاقتصادي على أن هذا يعني أن السياسة المالية لا تستطيع الاستمرار والاقتصاد سيء، ولكن النمو الآن وصل إلى 6%، وهناك درجة من النحسن غير عادية في الاقتصاد المصري.

وأوضح، أنه لو لم يتم إتخاذ قرارات الإصلاح الإقتصادى لكانت مصر على شفا إفلاس، والوضع كان غير مستقر، ولا نجد المال الذي يكفي لشراء ألبان الأطفال والقمح، مشيرًأ إلى أن تكلفة القرارات كانت عالية لأننا تأخرنا في اتخاذ القرارات، مشددًا على أن الأزمة الكبرى هي أن حال البلد توقف بعد 25 يناير، وعمت المظاهرات وتوقفت المصانع

إجراءات مهمة اتخذتها مصر

ولفت إلى أن مصر في الفترة بعد 25 يناير كانت "في غرفة الإنعاش"، وكان معدل النمو "-1.5%"، ولكن أصبحت الآت تريد تحقيق معدل نمو 6%، وهذا معدل تحققه دول قليلة في العالم، موضحًا أن مصر حققت 4% نمو، و5% نمو، وباللتالي تستطيع تحقيق معدل 6%.

وشدد الخبير الاقتصادي على أن مصر قامت ببعض الإجراءات الهامة، وأصلحت مناخ الاستثمار، وارتفعت درجة الائتمان والتقارير الدولية للاقتصاد المصري، وبالتالي فإن المستثمر يأتي بسهولة.

إجراءات الإصلاح الاقتصادي والتوقعات المستقبلية

كان البنك المركزي المصري قد أعلن في نوفمبر 2016 عن تحرير سعر الصرف، في إطار حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، منها رفع الدعم عن الوقود، وإبرام اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي بهدف إنعاش الاقتصاد.

وأعقب الإجراءات الاقتصادية ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع والخدمات، وارتفع التضخم، بشكل كبير ما أثر على الحياة المعيشية للمواطنين.

يأتي هذا في الوقت الذي توقعت مؤسسة (فيتش) الأمريكية للتصنيف الائتماني تحسن الاقتصاد المصري بشكل كبير خلال السنوات القادمة وذلك من خلال تراجع العجز المالي بالموازنة العامة من 9،4% خلال العام (2017- 2018) إلى 7،8% خلال العام (2018- 2019) وإلى 6،4% خلال العام (2019- 2020).
كما توقعت تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة قدره 0،2% خلال العام (2017- 2018) مقابل 2،1% خلال العام (2018- 2019) وإلى 2،3% خلال العام (2019- 2020).

وتوقعت المؤسسة أيضًا انخفاض إجمالي الدين العام للموازنة العامة من 89،4% خلال العام (2017- 2018) إلى 84،3% خلال العام (2018- 2019) وإلى 78،6% خلال العام (2019- 2020)، وذلك وفقًا لأحد التقارير الصادرة من المؤسسة عن مستقبل الاقتصاد المصري في ضوء الإصلاحات المالية الكبيرة التي نفذتها مصر في جميع القطاعات خلال السنوات الأخيرة.