س و ج.. حول خضوع "الشرقية للدخان" لقانون الشركات المساهمة
باتت شركة الشرقية للدخان قريبة من إنفصال إدارتها من تحت عباءة وزارة قطاع الأعمال، بعدما اقبلت الحكومة علي بيع حصة 4.5% من ملكيتها بالشركة لعدد من المستثمرين بالبورصة.
جاء هذا بعد اقرار الجمعية العمومية الغير عادية للشركة منح كافة الصلاحيات لمجلس إدارتها برئاسة تامر جاد الله في نقل نظام العمل بها من قانون رقم 203 لسنة 1991 الخاص بشركات قطاع الأعمال إلى قانون رقم 159 لسنة 1981 الخاص بالشركات المساهمة وذات التوصية بالأسهم والشركات ذات التوصية المحدودة.
ومن خلال هذا "التقرير" تستعرض "الفجر" الإجابة عن التساؤلات الدائرة في أذهان الموطنون والعاملون بالشركة بعد إنتقال إدارتها إلى القانون الجديد، خاصة وأن الشركة كانت تمثل الدجاجة التي تبيض ذهب لوزارة قطاع الأعمال بسب أرباحها الضخمة التي بلغت نحو 4.2 مليار جنية في 2017-2018.
ما أسباب إنتقال الشركة إلى قانون 159 لسنة 1981؟
نظير إنخفاض ملكية الشركة القابضة للصناعات الكيماوية إلى 50.5% من رأسمال الشرقية للدخان بعد قيمها ببيع حصة نسبتها 4.5%الشهر الماضي لصالح مجموعة من المسثتثمرين العرب والأجانب اشهرهم رجل الأعمال محمد العبار، وينص القانون على نقل نظام العمل بالشركة من قانون 203 لسنة 1991 الخاص بشركات قطاع الأعمال إلى قانو 159 لسنة 1981 في حالة إنخفاض ملكية الشركات القابضة والأشخاص الأعتبارية العامة وبنوك القطاع العام عن نسبة 51% في رأسمال الشركات المملوكة للدولة.
ما المدة المخصصة للإنتهاء من إجراءات نقل الشركة للقانون الجديد؟
توقع هاني أمان العضو المنتدب للشرقية للدخان أن ينتهي مجلس إدارة الشركة من كافة الأجراءات الخاصة بإنتقالها للعمل تحت مظلة قانون الشركات المساهمة خلال مدة تتراوح بين شهرين إلى ثلاث اشهر، وتشمل تلك الإجراءات الحصول علي كافة الموافقات اللازمة من الجهات المعنية، وتعديل النظام الأساسي للشركة ، وتعيين مجلس إدارة جديد، ومراقب للحسابات مع مراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات.
هل يعني إنتقال الشركة بالعمل بالقانون الجديد إنتهاء ملكية الحكومة بها؟
لا يعني أنتقال الشركة للعمل تحت قانون الشركات المساهمة إنتهاء ملكية الحكومة بل انخفاض ملكيتها في رأسمال الشركة، وهو ما سوف يحد من صلاحيات الشركة القابضة للصناعات المعدنية في قرارت مجلس الأدراة التي كانت دائمًا تنفرد بها، ولكن أصبحت في القانون الجديد مطالبة بأخذ رأي المساهمون حول قرارت الشركة المتمثلة، في صرف ارباح للمساهمين والعاملين وزيادة رأسمالها وتعين مجلس إدارة للشركة.
هل تمثل تلك الخطوة نهضة بالشركة الشرقية للدخان؟
أختلفت اراء الخبراء حول هذا الأمر:
قال هشام حسن مدير الأستثمار بشركة رويال لتداول الأوراق المالية: "إن تلك الخطوة تحسن كبير في أداء الشركة لخضوعها أكثر للرقابة من قبل هيئة الرقابة المالية الأمر الذي سيعطي مزيدًا من الحوكمة أتجاة الشركة".
ورأي "حسن" أن أنتقال الشرقية للدخان إلى قطاع الخاص لن يؤثر علي أرباح الدولة، لان القطاع الخاص سيحسن من إدارة الشركة وسيعمل علي زيادة أرباحها وبالتالى زيادة حصيلة الدولة من ضرائب المفروضة علي شركة.
ومن جانبة قال رشاد عبدو الخبير الأقتصادي، إن قرار جاء بعد قيام الحكومة بأكبر الأخطاء في تاريخها ببيع جزاء من حصتها بالشركة للقطاع الخاص.
وأضاف"عبدو"، كيف تترك الحكومة أكبر شركة من شركات قطاع الأعمال وأكثرهم ربحية أن تؤل إدارتها وأصولها للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن إنتقال الشركة لقانون الشركات المساهمة لن يختلف كثيرًا عن قانون قطاع الأعمال.
وتابع"عبدو" هناك تخوفات من الوسائل والتلاعبت التي قد يمارسها القطاع الخاص للسيطرة علي الشركة والتحكم بالتالي في أسعار السجائر، وتغيير مجلس إدارتها، وبيع أصولها، و تخفيض عدد العاملين بها من خلال وضع حوافز للمعاش المبكر.
هل سيؤثر تحول الشركة لقانون الشركات المساهة علي نسبة العمالة وارباحهم؟
وعد عماد الدين مصطفي رئيس الشركة القابضة أن لا يؤثر الإنتقال إلى قانون الجديد علي اعداد العاملين بالشركة او مرتبتهم أو نظام المعاش، وطالب من مجلس إدارة الشركة العمل علي استغلال العاملين بكافة الطاقات الأنتاجية بالشركة لتحسين الأنتاج.
وقد يحرم العاملون من الشركة من صرف العلاوات الدورية الخاصة بغير المخطابون بقانون الخدمة المدنية، إذا يتطلب صرفها موافقة مجلس الأدارة علي هذا القرار.
