خبير اقتصادي: قرار "السيسي" بزيادة الأجور والمعاشات حكيم ومدروس
قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة الأجور والمعاشات قرار حكيم ومدروس، وهذا القرار بالفعل سيكون له بعض الأثار الجانبية.
ورد "النحاس"، خلال حواره ببرنامج "لقمة عيش" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، على ما يتردد بالقنوات المسمومة –على حد وصفه-، حول مصدر أموال زيادة الأجور والمعاشات، إننا هذا العام تم تخفيض دعم المحروقات من 89 مليار جنيه إلى 5 مليار جنيه، وزيادة الأجور هو إعادة توزيع الدعم في بند الأجور والمرتبات.
وتابع، أن مايحدث هو إعادة هيكلة للدعم مرة أخرى، وهذه خطوة إيجابية، منوهًا إلى أن هناك خفض في هعجز الموازنة والتأثير داخل الموازنة إيجابي، والقوة الشرائية بعد زيادة الأجور سيكون لها تأثير إيجابي على المواطن المصري لأول عام منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
هذا وقد اتخذ الرئيس عبدالفتاح السيسي عدة قرارات هامة وتاريخية وهي:
- رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه.
- منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية السنوية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي وبحد أدنى 75 جنيهًا للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و10% من الأجر الأساسي وبحد أدنى 75 جنيهًا لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
- منح علاوة إضافية استثنائية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ مقطوع قدره 150 جنيهًا لمواجهة التضخم.
- تحريك الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية بالدولة من المخاطبين وغير المُخاطبين بقانون الخدمة المدنية وتحريك الحد الأدنى، بحيث يكون الحد الأدنى للدرجة السادسة 2000 جنيه بدلًا من 1200 جنيه، وتكون 2140 للمتواجدين بالخدمة، والدرجة الثالثة 2600 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، والدرجة الممتازة 7000 جنيه بدلًا من 4600 جنيه.
- إطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة البينية اللازمة بالخدمة حتى 30 يونيو 2019.
- منح أصحاب المعاشات زيادة بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها لقيمة الزيادة، ورفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه.
- البدء في رد الأموال التي تمثل مديونية الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي لصناديق المعاشات مع وضع المبالغ اللازمة الثانوية في الموازنة العامة للدولة من خلال فترة زمنية محددة بناء على دراسات اكتوارية مستقلة يعتمدها الجهاز المركزي للمحاسبات ويصدر بها تشريع ينظم ذلك ويلزم بها وزارة المالية، على أن تستثمر تلك الأموال وعوائدها بطريقة آمنة وعادلة لصالح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
- حركة الترقيات سوف تكلف الدولة 1.5 مليار جنيه، وكل التكلفة للسابق 30 مليار جنيه ونصف ليرتفع بند الأجور في الموازنة لـ 300 مليار و500 مليون جنيه، مقارنة بالعامل الماضي التي تقدر 270 مليار جنيه..
- مشروع مسح شامل للكشف المبكر عن سرطان الثدي.
- وضع التشريعات المناسبة لحماية المرأة فعليا من كل أشكال العنف المعنوي والجسدي.
- التنفيذ الإيجابي والفعال لبرنامج «مودة».
- دراسة ظاهرة الغارمات وصياغة التشريعات التي تعمل للحد منها.
- اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الشمول المالي والتمكين التكنولوجي للمرأة.
- دراسة سبل تحقيق مساهمة أكبر للمرأة في سوق العمل وتوفير المناخ الملائم والداعم لها
- دراسة تعديل قانون الخدمة العامة بحيث يكون أداة لتدريب وتأهيل الفتاة المصرية للالتحاق بسوق العمل
- تحقيق المزيد من المشاركة السياسية والمزيد من المشاركة في مختلف القطاعات.
