"المالية": لجنة مشتركة مع التضامن والتخطيط لتنفيذ تكليفات "السيسي" بشأن رد مديونية صناديق المعاشات

أكد أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات النقدية، أن الزيادة في الأجور التى قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشمل جميع العاملين بالحكومة بمختلف درجاتهم الوظيفية، وليس فئة أو شريحة معينة.

وأوضح "كوجك"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، أن الوضع المالي لمصر أصبح أفضل بعد تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي التى تكاتف فيها جميع أفراد الشعب المصري، وأصبح لدينا القدرة على اتخاذ إجراءات فيها قدر من الفائدة لتحسين دخول المواطنين وأصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أن نسبة زيادة المعاشات 15%.

وتابع نائب وزير المالية للسياسات النقدية، أن هناك لجنة مشتركة بين وزارات التضامن والمالية والتخطيط لدراسة البدائل المتاحة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن رد مديونية صناديق المعاشات، مؤكدًا أننا بصدد وضع حل جذري وشامل لجميع المشكلات التى كانت بين جميع الأطراف لصالح أصحاب المعاشات.

ونوه، إلى أن مصر تسير في الطريق السليم، حيث أننا بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة نجحنا في تحقيق فائض أولي في الموازنة 2%، مشيرًا إلى أن مصر خلال عام 2013-2014 كان هناك عجز أولي يقتر من 5% لو تم استعاد منح الدول الشقيقة، وهذا التحول لتحقيق فائض شئ عظيم، ولايمكن لكثير من الدول تحقيقه في هذا الزمن القياسي، فمصر دولة رائدة في هذا المجال.

وشدد نائب وزير المالية للسياسات النقدية، على أن استثمارات الحكومة بلغت 140 مليار جنيه بزيادة 3 أضعاف خلال فترة وجيزة، منوهًا إلى أننا حققنا معدل نمو يصل لـ 5.5%، وهو أعلى معدل نمو بالنسبة لمصر منذ الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008، إلى جانب توفير عدد كبير من فرص العمل.