"حماية المستهلك": سيارات الضبطية القضائية رسالة للمواطن والتاجر
قال اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن هناك فرق بين مبادرة وزارة التموين وأجهزة الدولة بإيجاد منافذ لتوفير السلع والتأكيد على دور الدولة في حماية المواطن وتوفير احتياجاته، من خلال سيارات "حماية المستهلك" لتوفير السلع للمواطنين ومنع الإحتكار، وبين سيارات الضبطية القضائية الخاصة بجهاز حماية المستهلك.
وأضاف "عبدالمعطي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "همزة وصل" على فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الأربعاء، أنه بالأمس صدق رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدولي، على قانون حماية المستهلك الجديد، ولائحته التنفيذيه التى تضع آليات لتطبيق القانون على أرض اللواقع، مشيرًا إلى أن الجهاز أطلق في اليوم العالمي لمراقبة الأسواق سيارات الضبطية القضائية لحماية المستهلك لمتابعة الأسواق.
وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الإجراءات متكاملة حيث تقوم الدولة توفير منافذ للسلع، يقابلها دور رقابي يقوم به جهاز حماية المستهلك من خلال سيارات الضبطية القضائية، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، والتى تجوي المناطق التجارية، في رسالة للمواطن أن أجهزة الدولة بجانبه لحماية وصون حقوقه، ورسالة للتاجر أنه لابد أن يلتزم بالقانون وأن أي مخالفة يتم مواجهتها القانون.
وأكد "عبد المعطي"، أن هناك غرفة عمليات توجه كل مايتلاقه الجهاز من شكاوي لسيارات الضبطية القضائية في أماكن تواجدهم للتعامل معها، مشيرًا إلى أن جهاز حماية المستهلك يعمل في إطار إستراتيجية الدولة، لضبط الأسواق وصون وحماية حقوق المستهلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يوجه بضرورة العمل على ضبط الأسواق.
