نحو الشروع في تسليط عقوبات على الأحزاب السياسية بسبب التقارير المالية
أعلنت مصالح وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، عن أنها ستشرع في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الأحزاب السياسية، التي تمّ التنبيه عليها سابقا بسبب تخلّفها عن رفع تقارير مراقبة حساباتها وقائماتها المالية إلى رئاسة الحكومة، وعن تقديم تقاريرها السنوية حول مصادر تمويلها ونفقاتها إلى دائرة المحاسبات.
وأكّدت مصالح وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، في بلاغ لها اليوم الأربعاء 03 أفريل 2019، على أنها ستقوم بإحالة ملفات المخالفين إلى مصالح المكلف العام بنزاعات الدولة.
وبيّنت في ذات البلاغ، أنّ هذه الإجراءات تندرج في إطار متابعة تطبيق مقتضيات المرسوم عدد 87 لسنة 2011، المؤرخ في 24 سبتمبر 2011، و المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية.
وذكّرت أنها تولت في بلاغ لها بتاريخ 29 نوفمبر 2018، دعوة الأحزاب السياسية إلى المبادرة بتسوية وضعياتها في أقرب الآجال والإيفاء بالإلتزامات المحمولة عليها قانونا، قبل الإلتجاء إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 28 من المرسوم سالف الذكر.
كما دعت كافة الأحزاب السياسية إلى ضرورة احترام كافة الواجبات المحمولة عليها، والتي يترتب عن مخالفتها اتخاذ العقوبات المنصوص عليها بالباب الخامس من المرسوم عدد 87 لسنة 2011.
