المجلس الدستوري الجزائري يبلغ البرلمان بحالة شغور منصب رئيس الجمهورية
قرر المجلس الدستوري في الجزائر، اليوم الأربعاء، الإقرار بشغور منصب رئيس الجمهورية، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استقالته من منصبه.
وقال المجلس في بيان له، إن "المجلس تداول في الاستقالة التي قدمها الرئيس بوتفليقة وأقر إخطار غرفتي البرلمان"، وذلك وفقا لموقع قناة "النهار" الجزائرية.
وحسب المادة 102 من الدستور، ففي حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهوريّة.
ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
يأتي ذلك، غداة استقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة من منصبه وإنهاء فترة ولايته الرئاسية قبل موعدها المقرر في 28 أبريل/ نيسان الجاري.
وكان قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قائد صالح، حث قيادة البلاد، صباح أمس الثلاثاء، على تجنب تأخير اتخاذ القرارات التي تهدف إلى حل الأزمة السياسية.
وأصدرت وزارة الدفاع الوطني بيانا، قال خلاله رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق قايد صالح إن "المساعي المبذولة من قبل الجيش الوطني الشعبي منذ بداية الأزمة وانحيازه الكلي إلى المطالب الشعبية، تؤكد أن طموحه الوحيد هو السهر على الحفاظ على النهج الدستوري للدولة، وضمان أمن واستقرار البلاد وحماية الشعب من العصابة التي استولت بغير وجه حق على مقدرات الشعب الجزائري".
وقال رئيس أركان الجيش الجزائري، إنه لا مجال للمزيد من تضييع الوقت يجب التطبيق الفوري للحل الدستوري. ونقل تلفزيون "النهار" عن رئيس أركان الجيش الجزائري قوله إن "على بوتفليقة التنحي فورا".
