المجلس الدستوري لم يخطر أي تعقيب بعد استقالة بوتفليقة

وضع الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة استقالته رسميا من منصبه قبل 26 يوما من انتهاء ولايته الرئاسية الرابعة، وبعد أقل من ساعة من بيان شديد اللهجة أصدره قائد الجيش الفريق قايد صالح الذي طلب تنحيا فوريا للرئيس بوتفليقة متهما من أسماها بـ "عصابة القصر" المحيطة بالرئيس، والتي ليس لها سند دستوري، ومتهما إياها بإصدار قرارات مشبوهة ومراكمة ثروة مالية غير شرعية، فيما أكدت وكالة الأنباء الرسمية نبأ استقالة الرئيس وإخطاره للمجلس الدستوري بكتاب رسمي، بينما لم يُصْدِر المجلس أي تعقيب.

وطبقا للدستور الجزائري، فإن مجلس الوزراء سيطلب من البرلمان عقد جلسة للغرفتين التشريعتين لإعلان خلو منصب الرئاسة، والانتقال إلى تسمية رئيس مؤقت لمدة 45 يوما، إذ حصر الدستور هذا الاختيار بشخص رئيس البرلمان الذي يشغله حاليا عبدالقادر صالح، على أن تبدأ الإجراءات الدستورية لانتخاب رئيس جديد، فيما لا يزال غير معروف موقف الجيش من استقالة بوتفليقة في وقت قال فيه محللون إن البيان القاسي لقائد الجيش بدا وكأنه “وضع يد” على السلطة، وإزالة بوتفليقة بالقوة إن لزم الأمر.

وبحسب انطباعات جزائرية فإن الفريق السياسي والأمني المحيط بوتفليقة أراد إحراج المؤسسة العسكرية سريعا بإعلان استقالة الرئيس، الأمر الذي بدا كما لو أنه لغايات “قطع الطريق” على الجيش لمنعه من تنفيذ انقلاب سريع على النظام السياسي والدستوري، ولمنع الجيش من وضع أي شخصية سياسية لفترة انتقالية خارج إطار الدستور، فيما جاءت خطوة استقالة بوتفليقة للاستمرار في النظام الدستوري، إذ يعتبر الرئيس المؤقت المفترض وهو رئيس البرلمان أحد أركان الفريق السياسي المحيط والمقرب من بوتفليقة، وسط ترقب كبير داخل وخارج الجزائر لمعرفة ما ستؤول إليه الأوضاع السياسية والأمنية في الجزائر خلال الساعات القليلة المقبلة، خصوصا مع تداول معلومات لم يكن ممكنا التأكد منها حول تحرك قوات خاصة جزائرية من ثكناتها العسكرية قرب العاصمة.