الجيش الجزائري: يجب تطبيق المواد 7 و8 و102 من الدستور
شدد رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق قايد صالح، على ضرورة تطبيق المواد 7 و8 و102 من الدستور.
ودعا صالح، في بيان للجيش الجزائري، مساء الثلاثاء، لتطبيق الحل الدستوري على الفور، وقال إنه لا مجال لمزيد من تضييع الوقت.
وذكر تليفزيون النهار، أن قيادة الجيش الجزائري انتهت من اجتماع، وستعلن قرارات مهمة قريبا.
وقال رئيس الأركان، إن مسعى الجيش قوبل بالتماطل والتحايل ممن يريدون تعقيد الأزمة، مشدد على أن “أي قرار يتخذ خارج الإطار الدستوري مرفوض جملة وتفصيلا”.
أشار إلى أنه تم اتخاذ تدابير احترازية، تمثلت بمنع أشخاص من السفر، ومنع طائرات خاصة من الإقلاع.
وأضاف بيان الجيش الجزائري، أن هناك مخططات مشبوهة ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد، ودفعها للفراغ الدستوري.
وأوضح رئيس الأركان، أنه “بناء على مسؤوليتي التاريخية سأقف إلى جانب الشعب حتى يسترجع حقوقه الدستورية وسيادته الكاملة”، مضيفا “نقف مع الشعب حتى تتحقق مطالبه كاملة غير منقوصة”.
وشدد البيان على أنه “لا يمكن السكوت عن المؤامرات والدسائس التي تحاك ضد البلاد”.
وكان رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، دعا يوم السبت المجلس الدستوري إلى إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (82 عاما) غير لائق للحكم.وقال تليفزيون النهار الخاص، إن اجتماع اليوم تمخض عن “توافق بين قيادة الأركان والقوات المسلحة بخصوص الوضع”.
ومن جانبها، أكدت المعارضة الجزائر، الثلاثاء، رفضها أي قرار أو بيان صادر باسم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بما فيها تعيين الحكومة الأخيرة، شكلا ومضمونا.
وقالت المعارضة، في بيان اليوم الثلاثاء، عقب اجتماعها التشاوري السابع، إنها تؤكد دعمها المطلق لمطلب الشعب بالرحيل الفوري للرئيس، الذي تم سحب الثقة منه، لافتة إلى اعتزازها بهذا الموقف الذي أبان وعيا كبيرا بتبنيه مقترحات تطبيق عدة مواد مهمة بالدستور باعتباره مصدر كل سلطة.
وطالب البيان المؤسسات الإعلامية، خاصة العمومية منها، بالتحرر الكامل وفتح منابرها للرأي والرأي الآخر، كما دعا الجهات القضائية المختصة على المستوى الوطني، لتفعيل آليات محاربة الفساد ورموزه.
وجدد البيان الرفض الكامل لأي تدخل أجنبي من أي جهة كانت وتحت أي مسمى أو شعار.
وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع التشاوري، نقلتها قناة الغد، قالت المعارضة الجزائرية، إن حكومة تصريف الأعمال التي تم تشكيلها قبل يومين غير دستورية، وأنها لا تعترف بها.
وأعلنت المعارضة دعمها للجيش في مسعاه لتخليص البلاد من القوى غير الدستورية، ودعمها أيضا للتحقيقات القضائية لمواجهة الفساد.
