صندوق تنمية الصادرات يخصص 40% للدعم المادي و30% تسويات مع وزارة المالية
وافق مجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات علي الاطار الاستراتيجي العام للبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية والذي يتضمن تخصيص 40% من موازنة البرنامج لرد اعباء نقدية و30% تسويات مع وزارة المالية و30% دعم غير مادي ويشمل خدمات الدعم الفني والتكنولوجي مثل المشاركة في المعارض وتحديث وتطوير القطاعات الصناعية.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع لمجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات والذي عقد بمقر وزارة التجارة والصناعة بحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة والدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتور عز الدين ابو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الاراضي والمهندس ابراهيم العربي رئيس غرفة تجارة القاهرة والمهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية والدكتور احمد فكري عبد الوهاب عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات المصرية والمهندس حسام فريد مستشار وزير التجارة والصناعة والمنسق العام للمجالس التصديرية بملف برنامج مساندة الصادرات الجديد والدكتورة اماني الوصال المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.
وقال الوزير أن البرنامج الجديد يستهدف جعل الصادرات المصرية ركيزة رئيسية لمعالجة عجز الميزان التجاري ، لافتا الي ان البرنامج يستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة تحسين ترتيب مصر في قائمة الدول المصدرة من المركز الـ54 إلي أحد المراكز الاربعين الاولي ومضاعفة الصادرات المصرية من 24.8 مليار دولار الي 55 مليار دولار.
ولفت نصار إلي أن خطة الحكومة تستهدف تحقيق طفرة في الصادرات خلال السنوات الخمس المقبلة من خلال زيادة عدد الشركات المصنعة والمصدرة وتنويع المنتجات والخدمات المصنعة محليا الي جانب رفع القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات المصرية،لافتا الي ان خطة الحكومة تستهدف ايضا تحسين الميزان التجاري وزيادة الاستثمارات الصناعية والناتج المحلي الصناعي الي جانب زيادة القيمة المضافة للصادرات المصرية وخفض نسبة البطالة فضلا عن زيادة وتنويع الاسواق المستوردة للمنتجات المصرية .
وأوضح الوزير إلي أن أهم محاور البرنامج الجديد لمساندة الصادرات ترتكز علي زيادة نسب تعميق التصنيع المحلي لتصل الي 40% وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية وزيادة صادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة الي جانب تعزيز النفاذ لاسواق جديدة ومساندة تكاليف الشحن ، لافتا إلي أن محاور البرنامج تشمل أيضًا تعزيز البنية الاساسية للتصدير من خلال المعارض المحلية والخارجية وتبادل البعثات التجارية الترويجية وزيادة قدرة مصر التنافسية .
واضاف أن البرنامج يعتمد بصفة اساسية علي عدد من الاجراءات تشمل تقييم الاثر سنوياً والتمكين من التكنولوجيا والوصول للتمويل وتوفير العمالة المدربة والنفاذ للاسواق والمعلومات في القطاع الصناعي بالاضافة الي تنفيذ برامج متخصصة لتحديث الصناعة وتحسين الانتاجية وزيادة القدرة التنافسية وتحسين الجودة الي جانب تعميق الصناعة الوطنية من خلال تنمية سلاسل القيمة وتنفيذ برامج تعميق التصنيع المحلي .
وأشار نصار إلي أنه سيتم تشكيل لجنة للانتهاء من اللائحة التنفيذية للبرنامج في أقرب وقت ممكن على ان يكون اجتماع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، مشيراً الى انه سيتم إيقاف البرنامج الحالي إعتباراً من مشحونات صادرات 30/6/2019 وبدء البرنامج الجديد إعتباراً من 1/7/2019، كما سيتم تقييم البرنامج الجديد من يناير الى مارس في كل عام.
وأوضح الوزير أن المبالغ المتاخرة من البرنامج الحالي هي التزام علي الدولة ، لافتاً إلى أنه سيتم رد الأعباء للبرنامج القديم لمن إستوفى الأوراق علما بأنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي التجارة والصناعة والمالية لبدء رد المستحقات طبقا للمقترحات المتفق عليها .
ومن جانبه أشار الدكتور محمد معيط وزير المالية إلي أن البرنامج الجديد يستهدف الوصول لعائد سنوي بموزانة الدولة يصل إلى 10 أضعاف قيمة المساندة التصديرية حيث أن كل مليار دولار صادرات يوفر 4.2 مليار جنيه إيرادات للدولة ، لافتا في هذا الاطار إلي أنه تم الموافقة علي تخصيص 6 مليار جنيه كموازنة لصندوق تنمية الصادرات اعتباراً من العام المالي الجديد 2019/2020 .
كما أكد الدكتور عز الدين ابو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الاراضي علي أهمية برنامج المساندة التصديرية في زيادة معدلات صادرات قطاع الحاصلات الزراعية حيث ساهم هذا البرنامج خلال السنوات السابقة في تحقيق طفرة غير مسبوقة في معدلات التصدير ، مشيراً إلي أهمية البرنامج الجديد في المساهمة في إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الشركات الزراعية المصدرة في فتح اسواق تصديرية جديدة خاصة وان المنتجات الزراعية المصرية تلقي قبول واستحسان من المستهلكين في الاسواق الخارجية
