برلماني عن قانون الأحوال الشخصية الحالي: يجب إعطاء سلطات واسعة للقاضي

قال النائب سمير البطيخي، عضو مجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية الحالي يسبب مشاكل عديدة للأسر المصرية والتي تعاني من حالات الانفصال بين الزوجين، والتي من الصعب أن يحكمها مواد صريحة، خاصة وأنه لا يوجد حالات متشابهة.

وأكد "البطيخي" في تصريح خاص لبوابة "الفجر" أن إعطاء سلطات واسعة للقاضي في تقدير الظروف المعروضة عليه، سيكون وضعها أفضل، موضحًا أن المواد الجامدة من الصعب أن ترضي الأطراف أو تقوم بحل المشاكل، لأن المادة الصريحة لن تعالج ما يتمناه المواطن، خاصة وأنه لا توجد حالة مثل الأخرى، مشيرًا إلى أن قانون الأحوال الشخصية من أكبر أسباب زيادة نسب الطلاق خاصة أنه لم يعد يتناسب مع التغيرات الاجتماعية التي طرأت على المجتمع ولم يعد قادرا على مواكبة التطورات والتغيرات التي طرأت على حياة المواطنين؛ مما تسبب في زيادة معاناة النساء والرجال والأطفال على حد سواء.

وأشاد عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة، المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، مؤكدا أن الرئيس يعمل لمصلحة محدودي الدخل، بالإضافة إلى إطلاق الرئيس أكبر حملة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة البينية اللازمة للترقية حتى 30 يونيو 2019، ومنحه علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ مقطوع بقيمة 150 جنيها، للعمل على معالجة الآثار التضخمية على مستويات الأجور، ومنحه جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية السنوية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، وبحد أدنى 75 جنيهًا للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% من الأجر الأساسي، وبحد أدنى 75 جنيهًا لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية،بالإضافة إلى منحه أصحاب المعاشات زيادة بنسبة 15% وبحد أدنى 150 جنيها لقيمة الزيادة، مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه، وغيرها من قرارات جاءت في الوقت المناسب؛ لأن الرئيس السيسي هدفه النهوض بالمواطن المصري.