"التضامن": مشروع قانون مواجهة الإدمان يتم بموجبه فصل الموظف المتعاطي
قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مشروع قانون مواجهة مشكلة تعاطي وإدمان المواد المخدرة بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة والذي يتم بموجبه فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة بموجب حملات يقوم بها صندوق مكافحة الإدمان بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية، ويتم إحالة العينات الإيجابية لمعامل متخصصة لتأكيد النتائج بشكل قطعي، مع وجود هيئة مستقلة لنظر التظلمات متمثلة في مصلحة الطب الشرعي ضمانًا للحيدة.
وأكدت أن القانونين تسعى لتحقيق التوازن بين الردع العام وضمانات للموظف حقوقه وفق آليات محددة، وتبدأ الإجراءات بالكشف الاستدلالي ثم إجراء التحليل التوكيدي للعينات الإيجابية للتأكد من ثبوت التعاطي بشكل قطعي ثم تحديد آليات للتظلم يلجأ لها الموظف، ومن خلال توقيع اليوم بروتوكول تعاون ثنائي بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ومصلحة الطب الشرعي يتم تنظيم عملية إحالة التظلمات التي قد ترد من العينات الإيجابية للبت فيها من مصلحة الطب الشرعي حيث وافق مجلس الوزراء علي هذا القانون في جلسته رقم 36 بتاريخ 1332019 وتم إحالته لمجلس النواب.
وأشارت " والى " إلى مشروع قانون مصحات علاج الإدمان الأهلية والخاصة، والذى تم إعداده بالتنسيق مع وزارات "العدل، والداخلية، والصحة والسكان" ويضع ضوابط حاكمة وموحدة لهذه المراكز علي مستوي البنية التحتية والقوي البشرية المؤهلة للعمل فيها، ويضع آليات محددة لإحكام الرقابة عليها بما يعلي من حقوق مريض الإدمان ويوفر له خدمات العلاج والتأهيل وفقًا للبرامج العلمية المعتمدة، ويضع عقوبات رادعة لمنع انتشار مصحات علاج الإدمان الغير مرخصة التي تدار من خلال أشخاص غير مُتخصصين وتُهدد حياة مرضي الإدمان؛ وجاري عرض مشروع القانون حاليًا علي مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال افتتاح غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى والمستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل ورشة عمل تحت عنوان " تعزيز دور العدالة الجنائية في مواجهة تعاطي وادمان المواد المخدرة "، وتستمر الورشة علي مدار يومين يشارك فيها العديد القضاة واعضاء النيابة العامة لتدريبهم علي تطوير عملهم في هذا المجال.
وأشارت " والى " إلى مشروع قانون مصحات علاج الإدمان الأهلية والخاصة، والذى تم إعداده بالتنسيق مع وزارات "العدل، والداخلية، والصحة والسكان" ويضع ضوابط حاكمة وموحدة لهذه المراكز علي مستوي البنية التحتية والقوي البشرية المؤهلة للعمل فيها، ويضع آليات محددة لإحكام الرقابة عليها بما يعلي من حقوق مريض الإدمان ويوفر له خدمات العلاج والتأهيل وفقًا للبرامج العلمية المعتمدة، ويضع عقوبات رادعة لمنع انتشار مصحات علاج الإدمان الغير مرخصة التي تدار من خلال أشخاص غير مُتخصصين وتُهدد حياة مرضي الإدمان؛ وجاري عرض مشروع القانون حاليًا علي مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال افتتاح غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى والمستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل ورشة عمل تحت عنوان " تعزيز دور العدالة الجنائية في مواجهة تعاطي وادمان المواد المخدرة "، وتستمر الورشة علي مدار يومين يشارك فيها العديد القضاة واعضاء النيابة العامة لتدريبهم علي تطوير عملهم في هذا المجال.
