دراسة: انتهاء معاهدة الأسلحة سيدفع أمريكا وروسيا للمزيد من التسلح النووي
سيكون من الصعب على
كل من الولايات المتحدة وروسيا استكشاف نوايا بعضهما، إذا انتهت معاهدتهما الوحيدة
للحد من الأسلحة النووية المنشورة، ما سيعطي كلاً منهما الحافز لتوسيع ترسانته.
هذا ما ورد في
دراسة نشرت أمس الإثنين، وأشارت أيضاً إلى أن انقضاء أجل اتفاق "نيو
ستارت" قد يقوض الثقة في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، التي تدعو
الدول المسلحة نووياً مثل الولايات المتحدة، وروسيا على العمل على نزع السلاح
النووي، وقد يؤثر أيضاً على موقف الصين النووي، والذي تمثل على مر السنين، في ضبط
النفس.
والدراسة التي
أجرتها مجموعة "سي.إن.إيه كورب" للأبحاث، وهي مؤسسة غير ساعية للربح، هي
أهم بحث شامل معلن حتى اليوم لعواقب نهاية معاهدة "نيو ستارت".
وتحث الدراسة على
تمديد العمل بالمعاهدة المبرمة في 2011 والتي ينتهي أجلها في فبراير (شباط) 2021،
5 أعوام إذا اتفق الجانبان.
وتناقش الإدارة
الأمريكية إذا كانت ستمدد أجل الاتفاق الذي وصفه الرئيس دونالد ترامب بالاتفاق
السيء، وظل مستشاره للأمن القومي جون بولتون يعارضه لفترة طويلة.
وقالت روسيا إنها
مستعدة لتمديد "نيو ستارت"، لكنها تريد أولاً أن تناقش ما تعتبره
انتهاكات من جانب الولايات المتحدة.
ولم ترد وزارة
الخارجية الأمريكية على طلب للتعليق على مناقشات الإدارة.
وقال ترامب، إن
بلاده ستنسحب هذا الصيف من معاهدة تسلح أخرى هي معاهدة "القوى النووية
المتوسطة المدى" المبرمة في 1987 ما لم تكف روسيا عن انتهاكها ما زاد في توتر
العلاقات.
وتنفي موسكو انتهاك
المعاهدة.
وتلزم معاهدة
"نيو ستارت" الولايات المتحدة وروسيا بخفض رؤوسهما النووية الاستراتيجية
المنشورة بحيث لا تزيد عن 1550 رأساً، وهو أقل مستوى منذ عقود، وبالحد من أنظمة
الإطلاق سواءً كانت أنظمة صواريخ على الأرض، أو على غواصات، أو قاذفات مزودة
بأسلحة نووية.
وتشمل أيضاً
إجراءات شفافية شديدة تلزم كل طرف بالسماح للآخر بتنفيذ عشر عمليات تفتيش لمواقع
نووية استراتيجية كل عام، والإبلاغ عن خروج الصواريخ الجديدة التي تشملها المعاهدة
من مصانعها قبل 48 ساعة، والإخطار بأي إطلاق لصواريخ باليستية قبل حدوثه.
وعلى الجانبين
أيضاً إعلان رؤوسهما النووية الاستراتيجية المنشورة، ومركبات، وأجهزة الإطلاق،
بالإضافة إلى عرض تفصيلي عن عدد كل نوع في كل قاعدة.
وكل هذا مآله
الزوال، إن انتهى أجل المعاهدة.
وكتب فينس مانزو
الخبير بمجموعة "سي.إن.إيه" في الدراسة "لن تكون لأي بلد نفس
الدرجة من الثقة في قدرته على تقييم مستوى الرؤوس الحربية لدى الآخر بدقة".
وبات من المرجح أيضاً أن يخطط كل جانب لمواجهة أسوأ التصورات المتوقعة.
وأضاف مانزو
"انعدام الشفافية المتزايد بين القوى النووية الاستراتيجية الأمريكية
والروسية، سيظهر في الصورة الأكبر المتمثلة في تزايد انعدام الثقة، واتساع هوة
المعرفة بالاستراتيجيات والنوايا".
وفي غياب البيانات
والمعلومات، ستضطر الولايات المتحدة لإعادة رسم مهام أقمارها الصناعية التي تعمل
بكثافة بالفعل، وربما تخصص المزيد لمراقبة روسيا على حساب متابعة الصين، وإيران،
وكوريا الشمالية.
وربما كان منع
الانتشار النووي العالمي أحد ضحايا انتهاء أمد المعاهدة، إذ ستتشكك الدول غير
النووية في أن الولايات المتحدة وروسيا، ستظلان تعملان في اتجاه تقييد التسلح
النووي، بموجب معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، وفقاً لما جاء في الدراسة.
ورغم أنه يستحيل
التكهن بكيفية رد فعل الصين، التي يقدر عدد رؤوسها النووية بنحو 280 رأساً، تورد
الدراسة شواهد يمكن أن تدفعها لتوسيع قدراتها عند انتهاء "نيو ستارت".
ففي غياب معاهدة
تحد من القوى النووية لدى الولايات المتحدة وروسيا، يمكن أن يكون تقدير الصين
لترسانتيهما مبالغاً فيه. وفي غياب ضوابط للقوى الأمريكية والروسية، قد يعزز أيضاً
أصواتاً في الصين ترى أن وجود ترسانة ضخمة أمر ذو دلالة مهمة، وكذلك أصواتاً تؤيد
بالفعل وجود المزيد من الأسلحة النووية.
وتوصي الدراسة
الولايات المتحدة وروسيا باتخاذ خطوات لتخفيف أثر انتهاء المعاهدة، من بينها
الالتزام طوعاً بالقيود التي تنص عليها ومواصلة المشاركة في البيانات والمعلومات.
كما توصي بأن تقترح
واشنطن تبادل المعلومات الخاصة بالأسلحة النووية بشكل سنوي وفتح حوار مع الصين.
