وزيرة الصحة تشارك في أعمال الدورة الـ 5 للمجلس الاقتصادي بالأمم المتحدة
شاركت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس الاثنين، على رأس وفد من وزارة الصحة ضم الدكتور تامر عصام نائب الوزيرة، والدكتورة نيفين النحاس، مديرة المكتب الفني للوزيرة- في أعمال الدورة الـ5 المقامة على هامش لجنــة الأمم المتحدة للسكان والتنمية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة بنيويورك في الفترة من 1 إلى 5 أبريل الجاري.
وأعربت زايد في كلمة ألقتها خلال مشاركتها، عن تقديرها للسيد رئيس الجلسة على الجهد المبذول من أجل تنظيم الدورة 52 للجنة الأمم المتحدة للسكان والتنمية، متمنيةً النجاح للدورة في أعمالها للخروج بالنتائج المأمولة والأهداف المثمرة، كما أعربت عن سعادتها بحضور أعمال هذه الدورة التي تتزامن مع مرور 25 عامًا على انعقاد مؤتمر السكان والتنمية الذي عقد بالقاهرة عام 1994، والذي أعطى الدفعة لإرساء قواعد وأهداف السكان والتنمية مما كان له عظيم الأثر في العمل على دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن مصر بدأت منذ بداية الألفية الحالية التزامها الجاد تجاه تنفيذ الأهداف الاستراتيجية الإنمائية الخاصة بالسكان التي تأسست عليها الأهداف الإنمائية للألفية وأهداف التنمية المستدامة على حد سواء، لافتةً إلى أن إعلان القاهرة للسكان والتنمية 2013 قام بتسليط الضوء على معالجة مشكلة عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية عن طريق الحد من سوء توزيع الثروة وزيادة فرص ضمان الاستفادة الكاملة من رأس المال البشري لدفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع على قاعدة آليات تشريعية وقانونية.
وأضافت أن الإعلان تضمّن أيضًا ضرورة الاهتمام بحقوق ومسئوليات الأسرة بجميع أفرادها لضمان الحماية والرفاهية والاستقرار والإنتاجية والدعوة إلى وضع وتنفيذ استراتيجيات الحد من الفقر، والبرامج التي تستهدف الأشخاص المهمشين، مع توجيه مزيد من الاهتمام للنساء المعيلات، وتوفير الدعم الاجتماعي والاقتصادي لهن، كما حثّ إعلان القاهرة الحكومات على وضع خطط وبرامج لتعزيز دور المرأة في الترابط والتلاحم الأسري وتربية النشء على قيم المواطنة، وإرساء قيم المساواة بين الجنسين في الحقوق والفرص.
يذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة يشمل عضوية 54 دولة ينتخب 18 عضوًا منها كل عام من قبل الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات ولا توجد لأي دولة عضوية مستمرة في المجلس، حيث شغلت مصر عضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي من عام 2010 حتى عام 2012، وبدأت مصر في تجديد عضويتها مرة أخرى بالمجلس عام 2019 لتستمر حتى ديسمبر 2021.
