خبير اقتصادي يكشف أسباب القرارات الرئاسية لزيادة الأجور والمعاشات

كشف الدكتور على الادريسي، الخبير الاقتصادي، عن أسباب صدور القرارات الرئاسية الخاصة بزيادة الأجور والمعاشات في هذا التوقيت.

وأوضح "الادريسي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين أن هناك بعد دستوري لهذا التوقيت، حيث أن أخر موعد للحكومة لتقديم الموازنة العامة للدولة 2019-2020 قبل العام المالي الجديد بـ 90 يوما.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن 60 مليار جنية تكلفة قرارات الرئيس السيسي لزيادة الأجور والمعاشات، موضحًا أن الأجور في الموازنة العامة للدولة زادت بنحو 30 مليار جنيه.

هذا وقد قرر الرئيس عبد الفتاح السيسى، زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات (رواتب التقاعد في مصر)، ومنح علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة، لمكافحة ارتفاع معدلات التضخم.

خلال كلمته التي القاها بمؤتمر المرأة، أعلن الرئيس المصري زيادة الحد الادنى لأجور جميع العاملين بالدولة سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ليصل الى 2000 جنيه (115 دولار) بدلًا من 1250 جنيه (69 دولارا) بمعدل زيادة بلغ 67%.

أوضح السيسي أن الزيادة ستكلف الدولة 30.5 مليار جنيه (1.76 مليار دولار) وأن مخصصات الاجور العام المالي المقبل سترتفع الى 300.5 مليار جنيه (17.35 مليار دولار).

كما رفع السيسى الحد الأدنى للمعاشات لتصل الى 900 جنيه شهريا (52 دولار) مع زيادة العلاوة السنوية الى 15% بحد أدنى 150 جنيه (9 دولارات).

وقرر الرئيس المصري كذلك منح علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة 150 جنيه (9 دولارات) لمجابهة التضخم.

وبلغ معدل التضخم العام في مصر 14.4% في فبرايرشباط الماضي، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.