الحزب الجمهوري يجري مشاورات مع القوى الديمقراطية لخلق ائتلاف انتخابي وسياسي بديل
يجري الحزب الجمهوري مشاورات واسعة مع القوى الديمقراطية في البلاد بغاية خلق بديل انتخابي وسياسي عن منظومة الحكم الحالية، وفق ما صرح به عضو المكتب التنفيذي للحزب الجمهوري، وسام الصغير.
وقال الصغير في تصريح اعلامي الأحد بالجم، بمناسبة عقد الحزب للقاء شعبي بمدينة الجم من ولاية المهدية، ان "البديل المأمول من شأنه أن يخلف العفن الذي أصاب المشهد السياسي في تونس"، مشيرا إلى ماعانته الحكومات المتعاقبة من "فشل وعجز وتوظيف متواصل لمدخرات واجهزة الدولة لبناء الأحزاب وخدمة مصالحها".
وأفاد عصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري، من جانبه، ان "اوجاع التونسيين تعمقت بسبب مساندة الحكومات للفساد وتشجيعها له بدل مكافحته إلى جانب التهريب والتهرب الجبائي".
وشدد الشابي على ان الحكومة الحالية تستند في عملها أساسا على انهاك المواطن بالترفيع في اسعار مختلف المواد الاستهلاكية، وآخرها المحروقات خلافا لما تعهدت به من تعديل الي لهذه المادة، وفق تصريحه.
وأضاف القيادي في الحزب الجمهوري ان المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية تنذر بالخطر "لا سيما وأن البلاد تعول خاصة على التداين واخره اللجوء إلى 360 مليون اورو من مدخرات التونسيين المقيمين بالخارج".
ولم يخف الشابي عزم حزبه البحث عن بديل سياسي بمعاضدة الأحزاب الديمقراطية في ظل ما اعتبره تغيرا في المفاهيم السياسية وغياب مفهوم التطوع من أجل خدمة الصالح العام بوصفه المعرف الاساسي لمن يترشح لادارة الشأن العام.
وشدد نور الدين بن سعيد عضو المكتب التنفيذي للحزب، من جانبه، على أن الجمهوري لن يرشح شخصية من صفوفه للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وبين بن سعيد، في ذات الصدد، ان حزبه "سيختار مرشحا لهذه الانتخابات ليدعمه" لافتا إلى أن الحزب "غير معني بعقد تحالفات في الانتخابات التشريعية بعد فشل مساعيه في هذا الاتجاه".
