حل صندوق إعادة بناء وتنمية شرق السودان
وأوكل إيلا للهيئة القومية للطرق والجسور مسؤولية الإشراف والمتابعة الفنية لمشروعات الطرق التي كان يتولاها الصندوق قبل حله، ولوزارة الموارد المائية والري والكهرباء مسؤولية التنفيذ والمتابعة والإشراف على مشروعات الكهرباء.
ووجه القرار وزارة المالية للاستمرار فى تمويل مشروعات الصندوق وفق ماهو مخطط في ميزانية العام 2019.
وإثير جدل كبير حول صندوق تنمية وإعمار الشرق وجدوى المشروعات التي يقوم بها الصندوق وتأثيرها على حياة المواطن في شرق السودان ونجاحه في إعمار المناطق المتضررة بالحرب فضلاً عن مدى إيفاء الحكومة في الخرطوم بإلتزامها في تمويل الصندوق بمبلغ "600" مليون دولار.
وقال مكتب رئيس الوزراء السوداني إن "قراراً بإعفاء 6 وكلاء وزارات وتعيين آخرين بديلاً عنهم، فضلاً عن إعفاء عدد من المدراء العامين بالمؤسسات والشركات الحكومية، جاء ضمن مراجعة كاملة للمهام والاختصاصات بمؤسسات وأجهزة الدولة، وللحد من الخسائر المتواصلة في تلك المؤسسات، بجانب رفع كفاءة العمل والإلتزام بلوائح وقوانين الخدمة المدنية.
