رئيس وحدة الشفافية بوزارة المالية: قرار "السيسي" برفع الحد الأدنى للأجور نوع من رد الجميل للشعب

قالت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية بوزارة المالية، إن ايرادات مصر منذ فترة طويلة تقل عن المصروفات، وهذا زاد الدين العام بشكل كبير، لذلك قامت مصر بتطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي، حتى لا تتأثر الاجيال القادمة بالدين العام للدولة.

وتابعت "عيد"، خلال حوارها مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، أن إيرادات مصر لأول مرة منذ 15 عامًا تزيد عن المصروفات هذا العام، بعد تطبيق إجراءات برنامج الاصلاح الاقتصادي.

ولفتت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام برد الجميل للشعب المصري من خلال رفع الحد الأدنى للأجور، والأجور بشكل عام.
هذا وأعلن "السيسي"، خلال كلمته في احتفالية "تكريم المرأة والأم المثالية"، رفع الحد الأدنى للأجور لكل العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 إلى 2000 جنيه، ومنح جميع العاملين في الدولة علاوة دورية ثانوية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، وبحد أدنى 75 جنيه للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% من الأجر الأساسية لغير المخاطبين بالقانون.

وأضاف أنه تقرر منح علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة بقدر 150 جنيه للعمل على معالجة الآثار التضخمية على مستويات الأجور، وتحريك الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية مما يعكس تحسن أحوال كل الموظفين.

وأشار إلى أنه سيتم اطلاق أكبر حركة ترقيات بالدولة لكل من استوفى المدة، ومنح أصحاب المعاش زيادة بنحو 15% وبحد أدنى 150 جنيه، مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.