يهدف للحد من حالات الطلاق.. كل ما تريد معرفته عن مشروع "مودة"
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة المصرية، بتنفيذ عدد من القرارات، بخصوص المرأة المصرية، من ضمنها، إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية، والاهتمام بمشروع "مودة" للزواج، خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأمهات المثاليات.
وكلف أيضًا السيسي،
في الثامن والعشرين من يوليو 2018، خلال المؤتمر السادس للشباب بجامعة القاهرة، وزارة
التضامن الاجتماعي، بإعداد مشروع قومي للحد من الارتفاع المضطرد في حالات الطلاق داخل
المجتمع.
وتجرى حاليًا أعمال
المرحلة الأولى لمشروع "مودة"، والتي تستهدف تدريب ٧٠٠ عضو من هيئة التدريس
على مستوى خمس جامعات، هي "القاهرة والإسكندرية وعين شمس وحلوان وبورسعيد"،
وفقًا للبروتوكول المبرم بين وزارتي التضامن الاجتماعي والتعليم العالي من أجل تطبيق
المشروع بالجامعات كمرحلة تجريبية للوقوف على أهم الإيجابيات والملاحظات تمهيدا لتعميم
المشروع على مستوى محافظات الجمهورية.
وفيما يلي ترصد
"الفجر"، أبرز المعلومات عن مشروع
"مودة"، والذي ينقسم إلى خمس محاور رئيسية.
1- تأتي المرحلة الأولى تمهيدًا لتنفيذ المشروع
في باقي المحافظات، بعد التعرف على أهم نقاط القوة والتحديات والدروس المستفادة من
المرحلة الأولى لتطبيقه، والوقوف على إمكانية تعميمه اعتبارًا من أكتوبر المقبل.
2- يهدف "مودة" إلى تضافر الجهود
للحفاظ على كيان الأسرة من خلال تدعيم الشباب المقبل على الزواج بكل الخبرات اللازمة،
لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري وفض أي خلافات أو نزاعات
3- يستهدف المشروع خفض معدلات الطلاق، عن طريق
توفير معارف أساسية للمقبلين على الشباب من بينها أسس اختيار شريك الحياة، وحقوق وواجبات
الزوجين، والمشكلات الزوجية والاقتصادية للأسرة وإدارتها، إلى جانب الصحة الإنجابية.
4- يهدف المشروع إلى تفعيل جهات فض النزاعات
الأسرية، للقيام بدورها في الحد من حالات الطلاق، ومراجعة التشريعات التي تدعم كيان
الأسرة وتحافظ على حقوق الطرفين والأبناء.
5- يستهدف المشروع الشباب في سن الزواج بمعدل
800 ألف سنويًا، وذلك في الفئة العمرية ما بين 18 إلى 25 عامًا، وهم غالبا طلبة الجامعات
والمعاهد العليا.
6- يندرج تحت هذه الفئات المستهدفة المجندون
بوزارة الدفاع والداخلية، إضافة إلى المكلفين بالخدمة العامة من الشباب والتي تشرف
عليهم وزارة التضامن الاجتماعي سنويًا، كما
يستهدف المشروع المتزوجين المترددين على مكاتب تسوية النزاعات على مستوى
212 مكتبًا تابعين لوزارة العدل على مستوى الجمهورية.
وينقسم المشروع إلى
5 محاور رئيسية
المحور
الأول
*حملات
اتصال مباشر لرفع الوعى وتغيير المفاهيم بين المقبلين على الزواج من خلال:
"تطوير مادة علمية (اجتماعية- دينية- صحية)، بمشاركة مجموعة من الأساتذة المتخصصين
وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان".
* سيستهدف الشق الدينيّ من الحملة تعريف الطرفين بالحقوق والواجبات الشرعية
للزوجين والسن المناسبة للزواج والذمة المالية للمرأة.
* في الجانب الصحيّ تم تصميم المادة العلمية بحيث تحوي المعلومات الأساسية
للصحة الإنجابية، ومرحلة الحمل والممارسات الضارة كالزواج المبكر.
المحور
الثاني:
* يعتمد المحور الثاني على القيام بحملات إعلامية موسعة ومتكاملة لرفع الوعي
بمفاهيم هذا المشروع.
* إعداد منصات تواصل اجتماعيّ للمشروع كإنشاء قناة على يوتيوب، وحساب على
تويتر وصفحة أخرى على الفيس بوك، إضافة إلى حساب آخر على انستجرام، وتصميم رسائل وتطبيقات
على الهواتف المحمولة.
* إعداد برنامج إذاعيّ تحت عنوان "بالمودة نكمل حياتنا" يتم إذاعته
على كافة الإذاعات المحلية.
* إعداد تنويهات توعوية قصيرة تحمل اسم المشروع، مع استمرار تنفيذ البرنامج
الحواريّ الذي بدأ بثه أسبوعياً اعتباراً من 2 أكتوبر الماضي على قناة "الناس".
* تنفيذ عمل مسرحيّ بالتنسيق مع المعهد العالي للفنون المسرحية يكون بالمجان
للجمهور بمسارح قصور الثقافة على مستوى الجمهورية.
المحور
الثالث:
* تطوير آليات المشورة الأسرية وفض النزاعات عن طريق: "الخط الساخن
بدار الإفتاء لطالبي خدمات المشورة الأسرية".
* تفعيل دور مكاتب التسوية التابعة لوزارة العدل، مع إضافة ممثل عن دار
الإفتاء المصرية لأعضائها الحاليين.
المحور
الرابع:
*مراجعة التشريعات القانونية بما لا يتعارض مع الشريعة
الإسلامية، بمشاركة الأزهر ودار الإفتاء ووزارة العدل.
المحور
الخامس:
* إعداد قاعدة بيانات للمستفيدين من هذا المشروع يتم ربطها عن طريق الرقم
القومي بالأحوال المدنية لتحديد عدد حالات الزواج والطلاق بينهم، وقياس النسب والمعدلات
سنوياً.
* إحصاء عدد حالات النزاعات الأسرية وقياس معدل الإقبال على الاتصال الساخن
التابع لدار الإفتاء.
