"قدم حلول سلمية للقضايا".. كيف تحدث "السيسي" عن أزمات العرب خلال قمة تونس؟

استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثه خلال الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الـ30 في تونس، قائلًا؛ إن التحديات التي شهدناها في العقد الأخير، وحزمة الأزمات التي تفجرت، منذ ثمانية أعوام في أكثر من بلد عربي، والتي امتدت من سوريا إلى ليبيا واليمن وغيرها من الدول العربية، تحمل أخطار التفكك والطائفية والإرهاب والذي بات يهدد صلب وجود الدولة الوطنية ومؤسساتها في منطقتنا العربية، ويهدر مبادئ العروبة والعمل المشترك لصالح تدخلات إقليمية في شئون دولنا وتوجهات طائفية ومذهبية تفرق بدلًا من أن تجمع، وتهدم بدلًا من أن تبنى.

وفيما يخص قمة تونس، يقول "السيسي"، إن القمة العربية الثلاثين تأتي في منعطف خطير في تاريخ أمتنا العربية وازدادت فيها التحديات وتعقدت الآمال المطلوبة لمواجهتها، مشيرًا إلى أن بعضها متراكم وهو جزء من إرث مرحلة التحرر الوطني، ومرحلة تأسيس جامعة الدول العربية في أربعينيات القرن الماضي.

وأضاف الرئيس، أن هذه التحديات يأتي على رأسها الصراع العربي الإسرائيلي، وأثق أننا جميعا نتفق أنه لا مخرج نهائي منه إلا بحل سلمى شامل وعادل يعيد الحقوق إلى أصحابها، بحيث يحصل الشعب الفلسطيني على حقه فى الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وحول الوضع الفلسطيني، أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أن استمرار الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني وسيبقى وصمة عار على المجتمع الدولي، لقد اختار العرب السلام، وقدموا مبادرة شاملة، ولا تزال اليد العربية ممدودة بالسلام العادل الشامل.

وتابع "السيسي"، "يجب أن تعود الجولان المحتلة إلى سوريا لتحرر جميع الأراضي العربية المحتلة ويتم طى هذه المرحلة المؤلمة التي استنزفت الأمة وطاقتها لسبعة عقود".

وبشأن أوضاع ليبيا، وجه الرئيس، بتحرك شامل لتنفيذ كافة عناصر مبادرة الأمم المتحدة للتسوية في ليبيا، والتي اعتمدها مجلس الأمن منذ أكثر من ثمانية عشر شهرًا، مؤكدًا أن عناصر التسوية قائمة ومعروفة للكافة، والمطلوب هو إرادة سياسية تتعالى على المصالح الضيقة، وتعلى مصلحة ليبيا واستقرارها فوق المزايدات السياسية والمطامع الشخصية، وأن يقف المجتمع الدولي وقفة حازمة في وجه قوى معروفة للجميع، تورطت ولا تزال في تهريب السلاح والمقاتلين إلى ليبيا، ودعم المنظمات الإرهابية بدون أى رقابة أو محاسبة.

وفيما يخص اليمن، قال "السيسي"، إننا نضم صوتنا إلى كل المطالبين بتطبيق اتفاق ستوكهولم، وتنفيذ الانسحاب الكامل والفوري من ميناء الحُدَيْدَة، كمقدمة لبدء المفاوضات الرامية لتسوية الأزمة اليمنية وفقا لمرجعياتها المعروفة، قرار مجلس الأمن 2216، والمبادرة الخليجية، ومقررات الحوار الوطني".