الدولة ترد الجميل للمواطن.. خبراء: قرارات السيسي تفيد 70 مليون مصري
قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتخاذ عدد من القرارات سعيا للتخفيف من صعوبة الأوضاع الاقتصادية على المصريين، مؤكدا أن كل عمل صعب يكون الغرض منه البناء والتعمير والتنمية، وليس وجع المواطنين.
وأعلن "السيسي"، خلال كلمته في احتفالية "تكريم المرأة والأم المثالية"، رفع الحد الأدنى للأجور لكل العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 إلى 2000 جنيه، ومنح جميع العاملين في الدولة علاوة دورية ثانوية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، وبحد أدنى 75 جنيه للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% من الأجر الأساسية لغير المخاطبين بالقانون.
بهجة بعد أيام عصيبة
وقال عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، إنه استقبل قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة الأجور والمعاشات بحفاوة شديدة، معقبا: "نعيش أيام من البهجة بعد الأيام العصيبة"، مضيفا أن تذكر قرارات التعويم، وطريقة الحفاظ على السوق من خلال جهاز حماية المستهلك، والقانون أصبح قادرًا على ذلك، وتم وضع معايير جديدة وعقوبات وصلت للحبس والغرامات وصلت إلى 2 مليون.
الدولة ترد الجميل للمواطن
وأوضح قال الدكتور عبد المنعم السيد، أستاذ الاقتصاد، إن زيادات الأجور والمعاشات طبيعية في ظل نجاح الإجراءات الاقتصادية، التي بدأتها مصر منذ 2016.
وأضاف "السيد"، أن الدولة المصرية قامت برد الجميل للمواطن المصري الذي صبر على الإجراءات الاقتصادية، من خلال زيادة الأجور والمعاشات، مشيرًا إلى أن هذا سيكلف الدولة المصرية نحو 60 مليار جنيها، مشيدًا أيضا بقرار رد أموال المعاشات والتي تصل إلى 176 مليار جنيها، وهذا سيتيح لصندوق المعاشات استثمارها بشكل جيد، ويعود بفوائد كثيرة على أصحاب المعاشات.
70 مليون مواطن سوف يستفيدون
وكشف الدكتور فخري الفقي الخبير الاقتصادي ومستشار صندوق النقد الدولي الأسبق، أصحاب المعاشات حوالي 9.6 مليون مواطن، وهم بمن يعولونهم يصل عددهم إلى 30 مليون، والعاملين في الجهاز الإداري للدولة حوالي 5.4 مليون مواطن، ويعولون نحو 30 مليون، بالإضافة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة ومن يعولونهم أيضا.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن المستفيدين من قرارات الرئيس نحو 70 مليون شخص، والجميع في حالة سعادة، مشددًا على أنه لولا جهد الشعب المصري وذكائه وتحمله لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، لم يكن هناك قدرة مالية على اتخاذ هذه القرارات.
