هشام يونس: البدل 'مُسكن موضعي' والصحفيون منسيون
وصف هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادات الأجور للعاملين في الدولة، بـ"القرارات الجيدة"، وذلك للتخفيف عن كواهل الأسر الكادحة.
وقال في تصريحات صحفية، إن الذين يعملون على هوامش الدولة كالصحفيين، هم من المقيمين على "الأعراف"، بمعنى أنهم ليسوا تابعين للدولة فتشملهم الزيادات، ولا هم بعيدين عنها بسبب نمط الملكية المرتبك فيتم تجاهلهم تمامًا.
وأضاف أن الدواء الذي شربه الصحفيون لسنوات، هو مجرد مُسكن موضعي وموسمي، وهو "بدل التكنولوجيا"، مؤكدًا أنه ليس أجرًا ثابتًا ولا نستفيد به في المعاش أو التأمينات، نظرًا أنه مثل بدل السفر يأتي ويذهب بسرعة، دون أن يقيم ولو جزئيًا في أصل الراتب.
وأكد "يونس" أن الصحفيون المنسيون والمظلومون الذين يعانون من تدني الرواتب، فكرت الدولة لهم في كيفية توريطهم برفع الغرامات عن ممارسات مهنية، لتصل إلى نصف مليون جنيه في لائحة الجزاءات التي وضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، واصفًا إياها بـ"الكارثية".
وأوضح عضو مجلس النقابة أن الدولة دعمت صناعة الدخان والتبغ خلال عشرات السنين، وما زال لديها لجنة لدعم صناعة الدخان والسجائر، لكن ليس لديها لجنة لإنقاذ صناعة الصحف.
وطالب "يونس" بالدخول في تفاوض مع الدولة لإنقاذ "صناعة الصحافة"، وإقالة عثرات الصحف المهددة بالإغلاق، ثم تحسين أجور الصحفيين، لافتًا إلى أن التفاوض يقتضي ألا تذهب النقابة للدولة وفي أيديها رغبات بتولي مناصب في مؤسسات، مؤكدًا أن الإخلاص للنقابة والمهنة وللجمعية العمومية، تقتضي بذلك، لرفع صوت معاناة العمومية عاليًا.
وأوضح "يونس" أن النقابة منصة للتعبير عن أوجاع المهنة، وليست درجًا للصعود إلى أي منصب على حساب مصالح الصحفيين، لافتًا إلى أن الدولة لن تحترم النقابة إلا إذا تجرد الصحفيوت من أهوائهم الشخصية.
وكان أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة المُخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه.س
