"سعفان" من بورسعيد: الدولة المصرية ترتكز في خطتها 2030 على سواعد العمال
عقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، خلال زيارته لمحافظة محافظة بورسعيد، لقاءً مع أعضاء الاتحاد المحلى لعمال المحافظة بمواقع العمل المختلفة برئاسة أحمد الغزاوي، للوقوف على المعوقات والمشاكل التي تعرض القيادات النقابية بمواقع العمل المختلفة ودراسة سبل حلها، ودراسة العديد من مقترحاتهم التى من شأنها تحسين بيئة العمل وأوضاع العمال والعمل النقابى.
كما استمع الوزير لمقترحات وآراء النقابيين فى العديد من قضايا العمل والعمال، وذلك بحضور المحافظ اللواء عادل الغضبان.
وأكد "سعفان" أن العمال هم قوام الدولة ونسيج قوتها، وعصبها الاقتصادي القوي المتين الذي لا تهزه العواصف، مضيفًا أن التنظيمات النقابية هدفها الأول والأخير يتمثل في الدفاع عن قضايا العمال ومصالحهم، للذود عن القضية الأم والأساسية وهو الحفاظ على كيان الدولة، وزيادة إنتاجها وتقدم اقتصادها عن طريق عصبها الرئيسي وهم العمال.
وقال: "نريد تكاتفًا فاعلًا منتجًا، كي تتكون رؤية جديدة وفكرًا متطورًا ينبثق منه اتحاد في الرؤى والمفاهيم والأهداف حمايًة للعمال ودفاعًا عنهم وتحقيقًا لمصالحهم بما له من أكبر الأثر على الاقتصاد القومي والناتج المحلي".
وقال: "الدول لا تتقدم إلا بزيادة الإنتاج وتنوعه، والذي لن يتأتى سوى بالعمال وجهودهم المخلصة في بناء الوطن وتشييد صروحه الاقتصادية، كما نتعلم من القيادة السياسية، بأن الدولة لن تبنى سوى بأيدي عمالها، طالبًا من الجميع البعد التام عن الأنا والمصالح الزائلة، للارتقاء بالدولة في جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية، والذي سيتم بمزيد من الاتساق والاتفاق والوفاق في الرؤى وتوحيد الأفكار والمفاهيم".
وأضاف "سعفان" أن العامل المصري يعتبر أكثر عمال العالم إخلاصًا في عمله، كون الإنتاج والعمل الدائم على رفعه وزيادته يعتبر شغله الشاغل، وهو ما تحتاجه الدولة المصرية في وقتها الراهن بما يعود بالنفع في الأخير على الاقتصاد القومي للبلاد.
وقال الوزير: إن انتخابات النقابات العمالية الأخيرة جاءت بعد انتظار طال لمدة 12 عامًا بعد صدور قانون التنظيمات النقابية الجديد رقم 213 لسنة 2017 والذي جاء لتفادي ملاحظات منظمة العمل الدولية على القانون رقم 35 لسنة 1976، ليتوافق القانون الجديد مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وتمت بكامل الشفافية والحيدة والنزاهة التي شهد لها الجميع بمنتهى الرضا في العالم النقابي، ووقفت وزارة القوى العاملة على مسافة واحدة من الجميع من خلال دورها المنوط بها.
وشدد "سعفان" على أن التنظيم النقابي له أكبر الدور وعظيم الأثر من خلال مسئوليته عن أكثرِ العناصر تأثيرًا في الاقتصادِ القومي، وهم العمال رأس المال البشري للدولة وعصب اقتصادها وركن بنائِها.
وطالب الوزير ضرورة التواصل الدائِم بين اللجان النقابية والنقابات العامة لبحث مشاكل العمال، والنزول دائمًا لمواقع العمل لتحقيق التواصل الفعال مع العمال، والعمل المستمر على تعرِيفهِم بما لهُم من حقوق وما عليهِم من التزامات، مما يُعطي قدرًا أكبر من الثقةِ في نفوس العمال بعقد لقاءات دورية فاعلة معهم كي تتكون ثقافة الحوار عند العمال.
وأضاف تولي الدولة المصرية كامل نظرها وعظيم اهتمامها للعمال؛ لإيمانها التام أنهم الأساس الذي ترتكز عليه في إطار خطتها للتنمية المستدامة 2030 فالعمال هم سواعد البناء وركيزة التنمية، الأمر الذي يتطلب من التنظيمات النقابية تعريف العمال بأهمية الوضع القائم في الدولة المصرية، مما يلقي عليهم عبء تثقيف وتعريف العمال بالمرحلة الراهنة التي تشهدها مصر من بناء، للوصول بمصر إلى المكانة التي تستحقها في مصاف الدول المتقدمة بثرواتها المتمثلة أول ما تتمثل في سواعد عمالها، رأس مالها وأساس إنتاجها.
