فساد نظام الحمدين العبثي ضرب جميع القطاعات في قطر
يبدو أن فساد نظام الحمدين العبثي ضرب جميع القطاعات في قطر المنكوبة، إذ وصل إلى البحث العلمي، ليحوله إلى ساحة مجاملات، من خلال صرف ملايين الريالات على طباعة كتب مكدسة في المخازن، وفقا لقطر يلكيس.
النظام القطري الذي تفرغ لتمويل الإرهاب وأهمل تطوير البحث العلمي والابتكار، تكشفت فضائح جديدة له بعدما اكتشف أن هناك العشرات من الكتاب والباحثين المزعومين طبعت لهم حكومة قطر كتبا لم يتم تداولها في أي مكان، بل حتى لم تودع نسخة منها في المكتبات الحكومية والتعليمية.
وسبق أن فضحت حلقة نقاشية نظمتها صحيفة "الشرق" القطرية المشاكل والتحديات التي تواجه المبتكرين والمخترعين الحقيقيين في قطر، لتحويل ابتكاراتهم وأبحاثهم إلى منتج على أرض الواقع.
وأرجع عدد من المبتكرين والمخترعين الصعوبات التي تواجههم في سبيل ذلك إلى أسباب عديدة يأتي في مقدمتها التفرغ وعدم شعور المخترع بالأمان الوظيفي، مؤكدين أنهم في حاجة ماسة لجهة رسمية أو هيئة أو حاضنة أعمال تقنية، لتكون حلقة الوصل بين المبتكرين والجهات المختلفة بالدولة.
كما أكدوا أن هناك شروطا تفرضها بعض الجهات بالدولة، سواء التي تتعلق بالسن أو الأبحاث الخاصة بالابتكار، تعد عائقا كبيرا أمام الكثيرين منهم، موضحين أن الحاجة ماسة لوجود خبراء للقيام بتقييم الابتكارات والمشاريع المختلفة، وتقديم يد العون والمساعدة للمبتكر، للوصول لأفضل النتائج، ويوجه المبتكر بطريقة صحيحة بما يفيد المجتمع أو يخدم إحدى الجهات بالدولة.
وأضاف الحاضرون أنهم تلقوا الوعود بالدعم المالي والمعنوي من قبل المسؤولين والجهات، عند مشاركتهم في المعارض والندوات، إلا أنهم يتفاجؤون بأن تلك الوعود واهية، الأمر الذي بالفعل يسبب لهم الإحباط، والبعض قد يعزف عن تطوير أفكاره أو عدم استكمال مشاريعه، نتيجة الإهمال بالرغم من أهمية البحث العلمي والاختراعات.
وفي وقت يعاني فيه المبتكرين والباحثين من عامة الشعب القطري، بسبب عدم الحصول على التمويل اللازم لاستكمال أبحاثهم، يغدق نظام الحمدين العطايا لحاشيته حيث يوفر لهم كل الدعم والأموال لطباعة أبحاثهم وكتبهم الوهمية وغير العلمية.
فجامعة قطر الحكومية تحملت تكلفة إنتاج عشرات الكتب دون المستوى، أبرزها كتاب الكامل للأردنية امتنان الصمادي، الذي طبعته من ميزانيتها دون التفكير في الاستفادة منه وتوزيعه، حيث صدر دون مراجعة علمية، وتم بعدها تكديسه في المخازن ولم يسمح لأحد بنسخه.
مغردون عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر" فضحوا فساد حاشية الأمير الصغير تميم بن حمد، الذي جعلوا المراكز التعليمية والجامعات مرتعا لهم من أجل نيل مناصب لا يستحوقها، إذ كشفوا عن غياب هيئة لإجازة الأبحاث المدعومة من خزينة الدولة، ما أدى إلى تعيين أساتذة بشهادات مزورة في الجامعات القطرية.
وتساءل المغردون الذين كشفوا وجود نسخ كتاب الكامل للأردنية امتنان الصمادي كاملة في المخازن، :"لماذا لا يتوفر كتابكم الكامل (والذي يتصدر معرفكم في تويتر) في جامعة قطر بالرغم إن طباعته وتكاليف إنتاجه التي وصلت لملايين كان من ميزانية الجامعة؟ ولماذا تتكدس نسخه في المخازن ولا يسمحون لأحد بنسخة منه؟ ولماذا لا يوجد على أدنى تقدير نسخة في مكتبة جامعة قطر؟".
وأكد المغردون أن البحث العلمي في قطر أصبح مصدرا للترزق والكسب ليس إلا، حيث تصرف حكومة قطر الأموال على مواضيع وأبحاث ليس لها أي مردود لا اقتصادي ولا معرفي ولا اجتماعي، ما يعد إهدارا لأموال القطريين.
التجاوزات السابقة في حق البحث العلمي بقطر، يؤكد أن التزوير أصبح وسيلة حاشية الحمدين لتحقيق أمجاده الوهمية، حيث أدت حماقته إلى الاعتماد على متخصصين مزيفين لإدارة دويلته الصغيرة، بعدما حصلوا على شهادات من جامعات وهمية.
وبعكس ما تتعمد الدوحة إظهار نظامها التعليمي كالأفضل والأكثر جودة، تتضح الصورة الحقيقية بين الحين والآخر باعترافات غير مقصودة، حيث ذكر أغلب مديري المدارس القطرية مع بداية العام الدراسي في أغسطس 2018، أن نسبة الحضور لم تتجاوز الـ 50%، وهي النسبة التي وصفوها بـ"المرعبة"، ليبدوا تخوفا حقيقيا من استمرارها بقية العام الدراسي وضرورة التصدي لذلك.
وكانت آخر فضائح التعليم الجامعي في قطر، ما كشفته صحيفة nrc الهولندية، عن مخالفات كارثية وقعت في فرع جامعة ستندن الهولندية بالدوحة، والمتمثلة في التحصيل الدراسي المزيف والمحسوبية والتزوير وتلقي الهدايا والرشاوى والأموال من أجل إعطاء الدارسين علامات متفوقة، دون اعتبار أن هذا سيؤثر على مستقبل الطلاب وبالتالي مستقبل الدولة.
وفي وقت تسعى الدوحة لغسل سمعتها بالحصول على اسم جامعات دولية على أرضها، فضح طلاب فرنسيون نظام التعليم في الإمارة الصغيرة، مؤكدين أن هناك تجاوزات لصالح الطلاب القطريين.
ونقلت صحيفة "ليزيكو ستارت" الفرنسية، شكاوى طلاب وأعضاء هيئة تدريس فرنسيين في جامعات دولية بقطر، حيث انتقدوا نظام التعليم وغياب الرقابة على المناهج، كما رصدوا تجاوزات لصالح الطلاب القطريين، مؤكدين أن الجامعات الدولية في قطر غير مطابقة للمواصفات العالمية.
