فلسطين تحذر من إقرار ترامب المزيد من القرارات لصالح الاحتلال
حذر وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي من استمرار الإدارة الأمريكية في عنجهيتها وإقرارها المزيد من القرارات لصالح الاحتلال الإسرائيلي، على غرار الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان العربي السوري المحتل.
وقال المالكي في كلمة له خلال الاجتماع التحضيري للقمة العربية الثلاثين على مستوى وزراء الخارجية المنعقد في العاصمة التونسية اليوم : "إننا من هنا نحذر بأن الأيام والشهور المقبلة ستأتينا بأخبار عن استمرار هذا المسلسل الأمريكي العنجهي المتعالي، الذي لا يعير مصالح العرب ومقدساتهم وهويتهم أي اهتمام، سيأتي دور مزارع شبعا اللبنانية، وسيأتي دور الأغوار الفلسطينية التي تمثل 60 في المئة من مساحة الضفة الغربية، إضافة إلى التجمعات الاستيطانية الكبرى، وسيأتي كل هذا قريبًا وقريبًا جدًا، فماذا نحن فاعلون ".
وأوضح أن الإدارة الأمريكية سلطت عليهم ضغوطًا تنوء بحملها الدول الكُبرى، وانتهكت حقوقهم ومقدساتهم وهويتهم لصالح إدامة الاحتلال الإسرائيلي ودعمه ، مشيرًا إلى اعتراف إدارة ترامب بالسيادة الإسرائيلية على الجولان العربي السوري المحتل، ما يعد انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراته، وإمعانًا في تدمير المنظومة الدولية.
واستذكر وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني الدور التونسي في دعم القضية الفلسطينية، حيث احتضنت الثورة والقيادة الفلسطينية لأعوام طويلة، وفي مرحلة مصيرية من عمر النضال الفلسطيني في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.
وقال : "نعود إلى الجامعة العربية للمرة الثلاثين من مؤتمرات القمة العربية، بعد 151 دورة وزارية عادية، وعشرات الدورات الاستثنائية الطارئة، نعود إليكم من القدس، حيث تستمر وتتصاعد المعركة بين الفلسطينيين، أهل المدينة المقدسة ومنظومة الاحتلال والقتل والاعتقال والتزوير والتهويد الإسرائيلية، حيث صدر قبل أيام قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي الذي حذرنا منه قبل 20 يوم بإغلاق مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك، الذي فتحه أهل القدس بعد 16 عامًا من الإغلاق التعسفي ".
وأضاف : "مرة أخرى يصدر نظام الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يملك الحق ولا السيادة قرارًا بإغلاق جزء أصيل من المسجد الأقصى، في محاولة جديدة للتحضير لتقسيم المسجد، هذا الخطر المُحدق الذي يتزايد يومًا بعد يوم أمام أنظارنا، ونشهده ويشهده العالم في بث مباشر دون أن نستطيع إيقافه أو لجمه ".
وتابع يقول : "الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي يتواصل ويتغول على ممتلكات وأراضي شعبنا في الضفة الغربية المحتلة، ونشهد ويشهد العالم الخطط والسياسات الإسرائيلية الممنهجة التي تهدف للقضاء على أي إمكانية لتواصل دولة فلسطين جغرافيًا، وبالتالي القضاء على فرص وآمال السلام، كما يُكبّل الأسرى الفلسطينيون في الزنازين والمعتقلات الإسرائيلية، وهذا ما يحدث الآن في معتقل النقب وغيره من المعتقلات الإسرائيلية، حيث قامت سلطات السجن بتركيب أجهزة تشويش لها آثار خطيرة على صحة وحياة الأسرى الفلسطينيين ضمن مسلسل الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الأسرى الفلسطينيين التي نص عليها القانون الدولي الإنساني ".
وتحدث وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي عن معاناة أكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني في المخيمات والشتات، الذين مازالوا ينتظرون لأكثر من 70 عامًا ممارسة حقهم في التعويض والعودة إلى ديارهم ومنازلهم التي هُجروا منها.
وتساءل المالكي: "ما الذي سيوقف الرئيس ترمب عن إيذائنا أكثر من ذلك؟ ماذا كان علينا أن نفعل حتى لا يُطعم الجولان كما أطعم القدس للاحتلال؟ لماذا اتبعت جواتيمالا، وأستراليا، والمجر، وهندوراس خطوات الإدارة الأمريكية؟ وما الذي سيمنع هذه الدول ودول أخرى مثل البرازيل ورومانيا والتشيك، من اتباع الرئيس ترمب في قضية الجولان كما في قضية القدس، وكم دولة منّا نفذت قرارات القمم العربية، وقطعت العلاقات مع الدول التي اعتدت علينا وعلى مقدساتنا، عندما اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقلت السفارة إليها، أو فتحت مكتبًا دبلوماسيًا فيها كما فعلت المجر مؤخرًا، وستفعل هندوراس قريبًا".
وقال إننا نقدّر كل جهد عربي مخلص يدعم ويساند القضية الفلسطينية ـ قضيتنا المركزية الأولى ـ لكن ما نشهده ونشاهده أثبت لنا أن ما فعلناه لم يكن كافيًا للدفاع عن مصالحنا ومقدساتنا، ولم يكن كافيًا لمنع التدهور والانحدار.
ودعا المالكي "لإرسال رسالة جدية للولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، وأفريقيا إلى أمريكيا الشمالية والجنوبية وكل بلاد وقارات العالم، بأن فلسطين ليست بيانًا أو قرارًا نظريًا في عقولكم وقلوبكم، دعونا نرسل فلسطين بندًا جوهريًا في خطابنا واتفاقاتنا الاقتصادية والسياسية مع الدول الأخرى ".
وبين وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى أن الضغوطات المالية والسياسية التي تتعرض لها دولة فلسطين والأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية بسبب سرقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لأموال الشعب الفلسطيني، ما يصطلح على تسميته بأموال المقاصة، بمحاولات إسرائيلية يائسة لتجريم نضال الشعب الفلسطيني، من خلال محاولة وصف الشهداء الذين ضحوا بحياتهم دفاعًا عن فلسطين، والأسرى الذين قضوا زهرة شبابهم دفاعًا عن قضيتهم بصفة الإرهاب، وتجريم النظام المصرفي الفلسطيني وربما العربي الذي تحول من خلاله مخصصات أسر الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين.
وناشد المالكي المجتمعين بتنفيذ قرار توفير شبكة الأمان المالية للحكومة الفلسطينية بمبلغ 100 مليون دولار شهري ـ كما أقرت في قمم سابقة ـ لمساعدتهم على الصمود وتجاوز الضغوط الإسرائيلية والأزمة المالية التي تمر بها الحكومة الفلسطينية التي لم تصرف سوى 50 في المئة من رواتب الموظفين الشهر الماضي، ولن تقدر على صرف سوى 40 في المئة من رواتب هذا الشهر.
