وزيرة التخطيط: نستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 6%
أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، الملامح الرئيسية لاستثمارات خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى 2019/2020 .
وأشارت هالة السعيد إلى أن الخطة ترتكز على عدد من المرتكزات الرئيسية تتمثل فى برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الشامل والاستحقاقات الدستورية، فضلاً عن تكليفات القيادة السياسية وبرنامج عمل الحكومة، إلى جانب تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030 .
وأضافت وزيرة التخطيط، في بيان صحفي لها اليوم، أن الأبعاد الثلاثية لخطة التنمية المستدامة تضمنت البعد الاجتماعي بتحقيق النمو الاحتوائي بتوفير فرص متكافئة للجميع والبعد الاقتصادي متمثلاً في تحقيق النمو المستدام من خلال تحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستقر إلى جانب البعد العمراني والبيئي والذي يهدف إلى تحقيق نمو متوازن من خلال الانتشار العمراني والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وحول المستهدفات الكمية الكلية لخطة العام القادم 2019/2020، أشارت وزيرة التخطيط، إلى أن الخطة تحقيق تصاعد مطرد في معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 6% مقارنة بـ 5.6% في خطة العام المالي الحالي 2018/2019 مع تحقيق 12% قيمة الناتج الإجمالي بالأسعار الثابتة وتحقيق 18.6% معدل استثمار مقارنة بـ17.3 % في 2018/2019.
وتابعت هالة السعيد أن الاستثمارات الكلية بخطة العام المالي الجديد تُقدر بحوالي 1.17 تريليون جنيه تمثل الاستثمارات العامة منها نسبة 46% بقيمة 534.4 مليار جنيه، مشيرة إلي أن التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي 2018/2019 حققت نسبة نمو 19% في أداء الاستثمارات العامة بنحو 310 مليار جنيه حققت منها الاستثمارات الحكومية نسبة نمو 26% لتبلغ 90 مليار جنيه
وأضافت وزيرة التخطيط، أن خطة العام المالي القادم تستهدف خفض معدلات البطالة إلى حوالي 9.1% بتوسيع الطاقة الاستيعابية للسوق بـ 800 إلى 900 ألف فرصة عمل سنوياً وعن الملامح الأساسية للخطة الاستثمارية للعام 2020/19 أشارت د/هالة السعيد أن الخطة تستهدف تحقيق نسبة 80% لمساهمة صافي الصادرات والاستثمار من النمو المستهدف عام 2020/19 مع تراجع مساهمة الاستهلاك في النمو الاقتصادي والذي سجل نسبة 1% في الربع الثاني من العام المالى الحالي 2018/2019 كما أشارت وزيرة التخطيط أن خطة 2019/2020 تستهدف ضبط معدل النمو السكاني في حدود 2.3%
كما أشارت وزيرة التخطيط، أن القطاعات الأكثر تسارعاً في النمو تضمنت قطاعات الاتصالات بنسبة 15.3% والاستخراجات بنسبة 13.1% والتشييد والبناء بنسبة 9% وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 5%
وعن نسب المساهمة القطاعية في النمو الاقتصادي المستهدف لعام 2019/2020، أوضحت الدكتورة هالة السعيد، أن كافة القطاعات الاقتصادية تساهم بصورة إيجابية في النمو الاقتصادي مشيرة إلى نشاط قطاع الاستخراجات خاصة الغاز الطبيعي يُشكل العامل الديناميكي في النمو وذلك لتعاظم الاكتشافات والطاقات الإنتاجية في السنوات الأخيرة فضلاً عن مساهمة أنشطة الإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة بنحو خمس النمو الاقتصادي والتي تستمد أهميتها من قدرتها على تنشيط السوق الداخلي وزيادة مستويات التشغيل مشيرة إلى أن نسبة مساهمة القطاعات الرائدة في النمو للعام المالي القادم مستهدف وصولها إلى 84% لتشمل قطاع الإنشاءات والمرافق العامة بنسبة 15.8% والصناعة التحويلية بنسبة 11.1% وقطاع الغاز الطبيعي بنسبة 24% وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 8.8% والزراعة بنسبة 6.5%.
وتابعت: "أن الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة من المستهدف تحقيق معدل 30% زيادة بها لترتفع الاستثمارات في مؤشر بناء الإنسان إلى 36.6 مليار جنيه للعام القادم 2019 /2020 مقارنة بـ 26.8 مليار جنيه في 2018/2019 فضلاً عن تحقيق 50.7 مليار جنيه في مؤشر تحسين مستوي معيشة المواطن المصري في العام 2019/2020 مقارنة بـ 40.8 مليار جنيه عن العام المالى الحالي".
كما تناولت الوزيرة الحديث حول أهم القطاعات بالخطة الاستثمارية لعام 2019/2020 مشيرة إلى قطاع الإسكان والمرافق، حيث أعلنت أنه من المستهدف تحقيق 32% زيادة في مخصصات القطاع، وذلك لاستكمال محطات المعالجة الثنائية والثلاثية للاستغلال الأمثل للموارد المائية ورفع نسبة تغطيات شبكات الصرف ف
