أستاذ إعلام: التعديلات الدستورية دليل واضح على الديمقراطية
قالت حنان يوسف، أستاذ الإعلام، رئيس المنظمة العربية للحوار، إن الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية المُقترحة، دليل واضح على الديمقراطية، مؤكدة أن هذه التعديلات جاءت في الوقت المناسب خاصة في ظل ما تمر به المنطقة العربية؛ لأن المجتمع المصري مستهدف من الداخل والخارج.
جاء ذلك فى الجلسة السادسة للحوار المجتمعى الذى تعقده اللجنة التشريعية برئاسة الدكتور على عبد العال، وتستمع فيه لعدد من الشخصيات العامة وممثلين عن المجتمع المدنى.
وأشارت "يوسف"، إلى أن مد فترة الرئاسة لـ6 سنوات بدلا من 4 فقط، أمر مقبول جدًا، في ظل التجارب الدولية، ومن المنطقي أيضا أن يكون هناك نواب لرئيس الجمهورية لمعاون الرئيس في مهامه، مشيرة إلي أن منصب وزير الإعلام لا يحتاج لتعديل دستوري، فالدستور الحالى لا يمنع تعينيه علي الاطلاق.
وطالبت بزيادة نسبة تمثيل المرأة بالتعديلات الدستورية المٌقترحة لتصل لنسبة 30% بدلا من 25%، كما جاء بالمٌقترح، خصوصا أن عدد السيدات في المجتمع يفوق نسبة الـ50%، بل أنهم أكثر تعليما من الرجل في بعض المناطق الجغرافية.
وانطلقت جلسات الحوار المجتمعى داخل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بتاريخ 20 3 2019، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لاستطلاع الآراء فى التعديلات المطروحة.
واستمع المجلس فى جلسته الأولى إلى رجال الدين "ممثلو الأزهر والكنيسة" وفقهاء وشيوخ القانون الدستورى، ورؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف، وعدد من الإعلاميين والصحفيين من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية ورؤساء التحرير والصحفيين البارزين، ورؤساء الجامعات.
وفى الجلسة الثانية استمعت اللجنة إلى كافة الجهات والهيئات القضائية، أما الجلسة الثالثة تم الاستماع فيها إلى المجالس القومية المتخصصة والنقابات، والرابعة كانت للاستماع إلى رؤساء الأحزاب السياسية وقادة الأحزاب، كما تشهد الجلسة الخامسة اليوم الخميس، حول التعديلات الدستورية، بحضور رجال الاقتصاد والمال والأعمال.
