وزير سابق: لا يوجد مسؤول يريد المكوث في منصبة 12 عام إلا إذا كان يريد التضحية
قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة السابق، خلال الجلسة السادسة للحوار المجتمعى، الذى تعقده اللجنة التشريعية برئاسة الدكتور على عبد العال، وتستمع فيه لعدد من الشخصيات العامة وممثلين عن المجتمع المدنى. إن الشعب المصري هو الذى سيقول الكلمة الأخيرة فى التعديلات الدستورية، مضيفًا من خلال عملى فى الحكومة، أعلم مدى صعوبة العمل الحكومى، وحجم الضغوط التى يتعرض لها أى مسئول، متابعًا:" ما يتعرضون له أمر رهيبب وبان عليا الفرق دلوقتى وشكلى بقى حلو لما طلعت ".
وأضاف فهمى قائلا: لايوجد مسئول يريد المكوث فى منصبه لمدة أو يريد أن يستمر 12 سنة، إلا إذا كان يريد أن يضحى، فالمنصب التنفيذى هو تضحية وحجم المشاكل التى نواجها متراكمة من 30 سنة، فى ظل ضغوط دولية وداخلية،لازالت موجودة ونحن لازلنا فى مرحلة المواجهة على الجانب لاقتصادى والامنى والمجتمعى مشددا على ضرورة ان يكون هناك تضافر ورغبة لاستكمال البرامج، مشيرًا إلى أنه يجب أن يكون هناك فترة أكبر لمدة الرئاسة لاستكمال البرامج، لاننا نتكلم عن مستقبل مصر خلال ال50 سنة القادمة،يجب أن يكون هناك استدامة للرؤى الموجودة، مؤكدا أن مادة الرئاسة والمادة الانتقالية نحن فى حاجة إليها فضلا عن أن التجربة فى دساتير العام تتحدث عن أن مدة الرئاسة من 5 إلى 7 سنوات.
وانطلقت جلسات الحوار المجتمعى داخل لجنة الشئون التشريعية والدستورية انطلقت بتاريخ 20 3 2019، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لاستطلاع الآراء فى التعديلات المطروحة.
واستمع المجلس فى جلسته الأولى إلى رجال الدين "ممثلو الأزهر والكنيسة" وفقهاء وشيوخ القانون الدستورى، ورؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف، وعدد من الإعلاميين والصحفيين من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية ورؤساء التحرير والصحفيين البارزين، ورؤساء الجامعات.
وفى الجلسة الثانية استمعت اللجنة إلى كافة الجهات والهيئات القضائية، أما الجلسة الثالثة تم الاستماع فيها إلى المجالس القومية المتخصصة والنقابات، والرابعة كانت للاستماع إلى رؤساء الأحزاب السياسية وقادة الأحزاب، كما تشهد الجلسة الخامسة اليوم الخميس، حول التعديلات الدستورية، بحضور رجال الاقتصاد والمال والأعمال.
