خبير أسواق المال: تراجع سعر الدولار يدفع البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة
أكد صفوت عبد النعيم خبير أسواق المال على أن قرار تحديد سعر الفائدة ما هو إلا أداة متغيرة تحت يد البنك المركزى للسيطرة او التحكم فى عنصرين هما ضبط معدل السيولة بسوق النقد واستقرار سعر الصرف.
وأوضح خبير أسواق المال من خلال تصريح خاص لـ "الفجر" أنه قد سبق فى 2017 ان اتجه البنك المركزى انتهاج سياسة رفع معدل الفائدة على الودائع عدة مرات لمجابهة الأثر الانعكاسى لقرار تعويم العملة المصرية فى نهاية 2016 والتى ادى الى ارتفاع الدولار مقابل الجنيه لأعلى مستوى فى تاريخه فما كان للبنك المركز للحفاظ على استقرار العملة المحلية ومنع لعمليات الدولرة، ,ورفع الفائدة يكون لجذب المزيد من السيولة المحلية ذات العائد المضمون لدى المستثمرين مقابل تنازلهم عن الدولار، حتى استقر ميزان العرض والطلب للدولار عند مستوى 18 جنيه كحد اقصى.
ومع بداية عام 2018 بعد استقرار سعر الدولار وبداية نمو الاحتياطى النقدى من الدولار بمشمول محتواه، بدأ البنك المركزى فى الاتجاه الى تخفيض الفائدة والتى وصل معدل انخفاضا لبعض الاوعية الادخارية الى 3 % وكان فى اجتماع اللجنة فى فبراير 2018 , وتوالت الاجتماعات خلال تلك السنة باقرار التثبيت فقط.
حتى استهل العام الحالى بقرارات وبيانات كان لها التاثير الكبير على انخفاض الطلب على الدولار واهمه ، انتهاء اتفاقية الجات التجارية بين مصر والاتحاد الاوربى والخاصة بالتعريفات الجمركية ، حصول مصر على كامل شرائح قرض صندوق النقد وارفاع الاحتياطى النقدى بالتبعية الى اعلى مستوى له قرب 45 مليار دولار ,,مع تقليل الطلب الحكومى على الدولار السوق بالإضافة الي انخفاض الطلب على الدولار بصفة عامة
فكانت لكل هذه العوامل أثر اقتصادى ايجابى على توقعات بمزيد من الانخفاضات فى سعر الدولار ,والتى انعكس معها استخدام الاداة النقدية للبنك المركزى لاستغلال الانخفاض الدولارى فى انكماش معدل التضخم باعتبار أن مصر دولة مستوردة فى المقام الاول ، ثم اتجه الى تخفيض الفائدة فى اجتماعه السابق بشهر فبراير بمعدل انخفاض 1%.
وتوقع عبدالنعي، استمرار الحكومة ممثلة فى البنك المركزى بانتهاج سياسات اكثر توسعية باقرار تخفيض جديد بالاجتماع المزمع انعقاده اليوم يصل الى 1%.
وأوضح أن أثر ذلك على البورصة يتوقع أن يكون مشابها لتاثيرات التخفيضات السابقة بالارتفاع القوى الفترة المقبلة , نتيجة قدرة البورصة على امتصاص كثير من السيولة والاستثمارات الخارجة من سوق النقد، منتهزين المستثمرين فى هذا تدنى مستويات اسعار الاسهم بالبورصة فى الاونة الاخير.