"ليس لدينا تعديلات مُعلبة".. أبرز تصريحات "عبدالعال" بجلسة الحوار المجتمعي حول الدستور
شهدت جلسة الحوار المجتمعي التي تنظمها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الخميس، ويترأسها الدكتور علي عبد العال، حول التعديلات الدستورية المُقترحة على بعض مواد دستور 2014، وذلك لرجال الاقتصاد والمال والأعمال، العديد من الرسائل لرئيس مجلس النواب، من بينها أن التعديلات الدستورية التي يجرى حولها الحوار المجتمعي حالياً، ما هي إلا مقترحات وليس هناك صياغات نهائية بعد حولها.
جلسات الحوار المجتمعي داخل لجنة الشئون التشريعية والدستورية انطلقت بتاريخ 20 / 3 / 2019 وبرئاسة رئيس مجلس النواب لاستطلاع الآراء في التعديلات المطروحة، حيث استمع المجلس في الجلسة الأولى إلى رجال الدين (ممثلو الأزهر والكنيسة) وفقهاء وشيوخ القانون الدستورى، ورؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف، وعدد من الإعلاميين والصحفيين من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية ورؤساء التحرير والصحفيين البارزين، ورؤساء الجامعات، وفى الجلسة الثانية استمع إلى كافة الجهات والهيئات القضائية، أما الجلسة الثالثة تم الاستماع فيها إلى المجالس القومية المتخصصة والنقابات، والرابعة كانت للإستماع إلي رؤساء الأحزاب السياسية وقادة الأحزاب.
ليس لدينا تعديلات مُعلبة
قال رئيس مجلس النواب، إن جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية تتم بشكل حقيقي وليس صوريًا، أو شكليًا، بدليل الأصوات المعارضة الموجودة في القاعة، مؤكدا أنه تم الاستماع لجميع الفئات ومنهم القضاة وأساتذة الجامعات والقانون الدستوري وممثلي الأزهر والكنيسة ورؤساء الأحزاب، ولا يزال الحوار مستمرًا وقائما دون أي تضييق، قائلا:" ليس لدينا تعديلات معلبة وإنما هي مقترحات حتى الآن".
وأكد عبد العال، حرصه على الاستماع لوجهات النظر المعارضة، من أجل إتاحة الفرصة أمام الرأي والرأي الآخر، مشيراً إلى أنه استمع إلى رجال القضاء، ووجه رسالة طمأنة إليهم، قائلا: إننا ننشد من هذا الحوار الوصول إلى أفضل صياغة وننشد التوافق المجتمعى، وكنت حريصا على الاستماع إلى رأيك وكذلك الدكتور فريد زهران، وكافة الأصوات، ولعلكم تابعتم جلسات مناقشة التعديلات من حيث المبدأ، ومدى الحرص على إتاحة الفرصة للرأى والرأى الآخر، وهذا أمر طبيعي.
لا يوجد حظر على الإعلام في مصر
وشدد على أنه لا يوجد حظر على الإعلام فى مصر، وينقل المحررون البرلمانيين كل شاردة وواردة تقال داخل الجلسات، والجميع يتحدث بحرية دون أي قيود، ويستطيع أي مواطن أن يعبر عن وجه نظره من خلال وسائل الإعلام غير التقليدية ومنها السوشيال ميديا، كالفيس بوك أو تويتر وهي مفتوحة للجميع ليس هناك أى حظر عليها أو قيد ولا أحد يسيطر عليها.
ليس هناك صياغات نهائية للتعديلات الدستورية
وأكد عبد العال، أن التعديلات الدستورية التي يجرى حولها الحوار المجتمعي حالياً، ما هي إلا مقترحات وليس هناك صياغات نهائية بعد حولها، قائلاً إنه "استمع بالأمس إلي أن الهيئة الوطنية تقوم حالياً بطيع أوراق الأستفتاء وحددت مواعيد إجرائها، وذكرت تعقيباً علي ذلك، أنه ليس أنا سواء بصفتي رئيساً لمجلس النواب أو المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أو أي عضو داخل البرلمان يعلم حتي هذه اللحظة مضمون التعديلات في شكلها النهائي، والتي سيقوم مجلس النواب بإرسالها إلي الهيئة الوطنية للانتخابات، ليقوم بدورها بتحديد موعد للإستفتاء".
طباعة أوراق استفتاء التعديلات الدستورية "شائعة"
وأضاف: "من حيث المنطق والواقع العلمي كيف للهيئة الوطنية للإنتخابات أن تحدد ميعاداً في حين أن المجلس نفسه لا يعلم متى سينتهي من مناقشة التعديلات المقترحة والوصول إلى صياغات نهائية حولها.. بل وأتساءل من يعرف ذلك؟" وتابع عبد العال، أن ما يقال في هذا الصدد "شائعة" ولا أعرف ماهية مصدرها، لكن أي إصلاح له مقاومة بطبيعه الحال، متابعًا: "لكن يجب أن تكون المقاومة أيا كانت طبقا للقواعد المتعارف عليها وتتسم بالشفافية الوطني".
وحول تخوفات "السادات" من قانون الانتخابات المنتظر وأيضا الأحزاب السياسية قال عبد العال: "كنت أرى ضرورة تعديل قانون الأحزاب بوضع حوافز ودعم الأحزاب السياسية التي لديها نواب بالبرلمان مالياً"، لافتًا إلى أن قانون الانتخابات والنظام الانتخابي سيكون متوافق مع الدستور، بشكل يعكس كافة المكونات السياسية داخل المجتمع.
وأكد عبد العال، أن المجلس منفتح على الجميع وهو حوار حقيقي، وعلي رأس اللجنة التشريعية والدستورية رجل لا يمكن أن يغامر بتاريخه في أن تكون بهذه التعديلات سلبية أو مخالفة للمعايير العالمية.
وكان محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، قد أعلن خلال جلسة الحوار رفضه للتعديلات الدستورية، مع تأكيده على ضرورة المشاركة الفعالة من جانب المواطنين فى الاستفتاء المنتظر بكل حرية وديمقراطية كونه واجبا وطنيا.
