رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية يعلن موافقته على التعديلات الدستورية

أعلن أحمد محمد الوكيل رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، خلال الجلسة الخامسة التي يترأسها لجلسات الحوار المجتمعي التي تنظمها اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب حول مناقشة التعديلات الدستورية الجديدة اليوم الخميس، بحضور رجال الاقتصاد والمال والأعمال، عن موافقة الاتحاد على التعديلات الدستورية.

وقال الوكيل، إن مؤيد مد مدة الرئاسة إلى 6 سنوات، وإنشاء مجلس الشيوخ كغرفة ثانية للبرلمان، مؤكدًا أن الدساتير فى العالم أجمع ليست قرآن إنما ترتبط بالزمان والمكان والكثير من المحددات والمتغيرات، مُشيرًا إلى أن دستور 2014 يتضمن العديد من المواد التى عليها ملاحظات وتحتاج لتعديل.

وتابع "الوكيل": "المواد 102 و243 و244، بالرغم من تفهمنا للتعديل المقترح، إلا أننا نقترح أن تكون تلك المواد لفترة انتقالية أخرى تطبق مع أول مجلس نواب بعد الموافقة على التعديلات الدستورية لإعطاء فرصة لظهور كوادر متميزة والتى بلا شك سيأتى بها الصندوق الانتخابى مرات ومرات، ونحن جميعا مع تعديلات المادة 140 الخاصة بزيادة مدة الرئاسة ومادتها الانتقالية، والمادة 200، والمواد المستحدثة بشأن منصب نائب رئيس الجمهورية ومجلس الشيوخ الذى كان من الخطأ إلغائه".

وأعلن المهندس محمد زكى السويدى، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، عن موافقة الاتحاد وكافة الغرف التابعة له، على التعديلات الدستورية المقترحة من مجلس النواب.

وقال السويدي، إننا عقدنا اجتماعا مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وممثلي الغرف وكان هناك إجماع على التعديلات والدستور ليس قرآن لا يمكن تعديله، مؤكدًا أنه دستور 2014 تم إنشاءه في ظروف تحتم أن يتم بهذه الصورة، وحول المادة 140 تساءل "السويدي" كيف تكون انتخابات الرئيس 4 سنوات ومجلس النواب 5 سنوات.

وحول نسبة كوتة المرأة، قال السويدي، إن الدستور أعطى الحق لنسب معينة لجميع الفئات وحتى لا نكون في مجتمع ذكوري نعطى فرصة للمرأة، مُشيرًا إلى أننا لدينا 90 نائبة داخل مجلس النواب حاليا ونطمع أن يكون عددهم أكثر في انتخابات مستقرة، ونقترح أن نسبة الـ25 % تكون لمدة دورتين فقط متتاليتين ويشمل 50% منها سيدات تحت سن 35 سنة، لضمان أجيال يدخلوا ويشاركوا فى العمل النيابي.