مؤسسات مالية: مصر تستطيع تحقيق أكبر معدل خفض لأسعار الفائدة في العالم
قدم البنك المركزي الأمريكي، مفاجأة بعدم توقع حدوث زيادة في سعر الفائدة خلال عام 2019، وتزامن مع ارتفاع الجنيه المصري، ليشير إلى احتمالية ان يقوم صانعي السياسات النقدية في مصر بخفضا جديدا في سعر الإقراض للشهر الثاني على التوالي، وذلك في اجتماع اليوم.
ويتوقع تشارلز روبرتسون، كبير الاقتصاديين في شركة رينيسانس كابيتال، خفضاً آخر قدره 100 نقطة أساس "نتيجة عدم رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة وكذلك انعكاسا للارتفاع السريع في قيمة الجنيه المصري".
وأضاف: "الطلب المحلي يعد ضعيفا، والتضخم غير الغذائي منخفض، كما ان البنوك المركزية على مستوى العالم تتجه الى تيسير السياسة النقدية".
حقق الجنيه المصري أفضل أداء هذا العام على مستوى عملات الشرق الأوسط
لا يزال أمام البنك المركزي المصري طريقا طويلا لخفض اسعار الفائدة بعد الزيادات الكبيرة التي أقرها في السابق ليحافظ على استقرار الجنيه المصري وليكبح التضخم الذي تسارع عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016. وبينما استقر نمو الأسعار منذ ذلك الحين، إلا أن التضخم شهد تسارعا للشهر الثاني على التوالي، ليصل إلى 14.4 بالمائة في فبراير، على خلفية ارتفاع أسعار الأغذية.
تعد مصر واحدة من الدول القليلة التي ما زالت قادرة على خفض تكلفة الاقتراض الرسمية. وقامت غانا والهند بخفض أسعار الفائدة بشكل غير متوقع في الأشهر الأخيرة، كما قام البنك المركزي النيجيري بخفض سعر الفائدة، بشكل مفاجئ وللمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات بمعدل نصف نقطة مئوية.
من المرجح أن تشهد مصر وهي الدولة العربية الاكبر من حيث عدد السكان "موجات تضخمية" في الأشهر المقبلة تزامنا مع بداية شهر رمضان وعطلة العيد التي تليه، وإعادة تسعير البنزين 95 أوكتين في أبريل المقبل، وذلك وفقًا لإسراء عبد المجيد، المحلل الاقتصادي الأول بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية.
ماذا يرى خبراء الاقتصاد لدى بلومبرج
يقول زياد داود ، الخبير الاقتصادي المختص بالشرق الأوسط :"التنبؤات متقاربة، لكننا نتوقع أن يثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بدلاً من ان يقوم بخفضها من جديد، كما أن الارتفاع المفاجئ في التضخم الشهر الماضي من شأنه أن يرجح الكفة نحو التثبيت".
ان ارتفاع الجنيه المصري يساعد في التحكم في ضغوط زيادة الأسعار. ويتم تداول الجنيه المصري - أفضل العملات أداءً في الشرق الأوسط - هذا العام بالقرب من أقوى مستوياته منذ عامين، حيث ارتفع أكثر من 3.5 في المئة مقابل الدولار منذ بداية عام 2019.
وتستفيد العملة المصرية من اقبال المستثمرين الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين بالعملة المحلية، حيث زادت تدفقاتهم لتصل إلى 15.8 مليار دولار في فبراير، وهو ما قدم للمسؤولين في مصر بعض التعويض عن موجات البيع التي شهدتها الأسواق الناشئة في العام الماضي والتي أدت إلى خروج نحو 10 مليارات دولار من مصر.
وهناك حاجة أيضًا إلى وجود عملية تحفيز نقدي تهدف الى إنعاش النمو بين الشركات المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بعد أن تراجع النشاط التجاري في القطاع الخاص غير النفطي في مصر في فبراير ليلامس أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2017.
ومما يدعم الدافع الى مزيد من خفض أسعار الفائدة، الحاجة الى التحرك قبل الجولة الجديدة من تقليل الدعم الحكومي على أسعار الوقود قرب نهاية السنة المالية الحالية في 30 يونيو.
