عرس ديمقراطي تحت القبة.. رؤساء الأحزاب يتبادلون مواقفهم حول التعديلات الدستورية الجديدة (تقرير)

شهدت الجلسة الرابعة لجلسات الحوار المجتمعي التي تنظمها اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال لمناقشة التعديلات الدستورية الجديدة، بحضور رؤساء الأحزاب، عرس ديمقراطي من نوع خاص حيث عرض كافة رؤساء الأحزاب وجهات نظرهم ما بين مؤيد ومُعارض ومُتحفظ على بعض المواد المُقترحة للتعديل على دستور 2014، والتي تضمنت استحداث غرفة مجلس الشيوخ غرفة ثانية في البرلمان، وكذلك تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25% من النواب، والحفاظ علي نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والأقباط وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.

حزب مستقبل وطن يدعم التعديلات الدستورية الجديدة
من جانبه، أعلن رئيس حزب مستقبل وطن، عن تأييد الحزب للتعديلات الدستورية الجديدة.

وقال رئيس الحزب، إن الحزب ليس لديه أي تعليق فيما يخص مشروع التعديلات الدستورية المقدمة بل يدعمها بشكل كامل شكلًا وموضوعا، مُشيدًا بحرص مجلس النواب على الاستماع إلي كافة القوي السياسية وقادة الأحزاب حول مشروع التعديلات الدستورية المقترحة علي دستور 2014.

حزب المصريين الأحرار يؤيد التعديلات مع إبداء ملاحظاته
وأعلن الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، عن موافقة الحزب على التعديلات الدستورية المُقترحة بشكل مبدئي.

وقال خليل، إن هناك بعض الملاحظات على المواد المستحدثة الخاصة باختصاص مجلس الشيوخ، مُؤكدًا أن حزب المصريين الأحرار يرى أن تكون اختصاصات مجلس الشيوخ تتمثل فى أخذ موافقته على الاقتراحات بتعديل أى مواد بالدستور ومشروعات القوانين المكملة ومعاهدات الصلح والتحالف، بالإضافة إلى أخذ رأيه فى مشروعات الخطة والموازنة وما يحيله رئيس الجمهورية إليه من مشروعات قوانين وموضوعات ومراجعة صياغة القوانين ذات الصفة التشريعية.

كما أعلن رئيس الحزب عن تحفظه على المادة الخاصة بعدد أعضاء مجلس الشيوخ قائلا: "العدد المقترح فى التعديلات هو 250 وهو عدد لا يقبل القسمة على 3، مُشيرًا إلى أن الحزب يرى أن يكون العدد 270 أو أى رقم يقبل القسمة على 3 لأن هناك ثلث أعضاء المجلس يعينه الرئيس"، وحول المادة 102 أعلن "خليل" عن تحفظه على تلك المادة والتى تخصص ربع أعضاء البرلمان للمرأة قائلا: "أن هناك مناطق فى مصر مثل المحافظات الحدودية وبعض محافظات الصعيد سيكون تمثيل الربع فيها للمرأة صعب".

حزب النور يتحفظ على كوتة المرأة بالتعديلات الدستورية.. ويوافق على مادة الرئاسة
كما أعلن طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية، عن موافقة الحزب على تعديل المادة "140" من الدستور المصرى والمتعلقة بتعديل مدة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات.

وأعلن "مرزوق" عن تحفظ الحزب على مصطلح "الدولة ومدنيتها" بنص الفقرة الأولى من المادة 200، وتنص المادة 200 الفقرة الأولى، وفقا للتعدي المقترح: "القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية"، موضحًا أنه لا يريد أن توصف الدولة بالعسكرية، ولا يريد أن توصف بالثيوقراطية، ولا يوجد أى اعتراض على ذلك لأنها دينية بالمفهوم الغربي ونرفضها رفضا كاملا، تضيف معنى ثالثا هو العلمانية"، مُشيرًا إلى أن التعديل الذي تم في 22 مايو 1980 على المادة الثانية، خالفته المحكمة الدستورية فالنص موجه للمشرع في المقام الاول ووضعت قيد زمني على المادة وقالت إن النص يوصف بعدم الدستورية هو النص الذي أنشئ بعد 22 مايو 1980"، وتساءل "هل سنعيد هذه الحيرة مرة أخرى"؟

وأضاف مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية، أنه إذا كان المعنى واضحًا عند هذا الجيل، لماذا نترك للأجيال القادمة معانى ملتبسة تحمل معانى متعددة"، مُقترحًا أن يتم استبدال "الدولة ومدنيتها" بـ"الدولة وحكومتها المدنية"، أو وصف الدولة بأى وصف يُذهب عن الجميع هذه الإشكاليات، لافتا إلى أن وثيقة الأزهر سنة 2011 وصفت الدولة بالوطنية الديمقراطية الحديثة، مطالبا بالاستعانة بها.

وفيما يتعلق بكوتة المرأة بمقاعد مجلس النواب، والمُحددة بـ25% وفقا للتعديلات، أعلن حزب النور تبنيه لرؤية حزبى الشعب الجمهورى والمصريين الأحرار المتحفظ على هذه النسبة، مطالبا بتعديلها.

الوفد يعلن موقفه النهائي من التعديلات الدستورية الأسبوع المقبل
وقال الدكتور ياسر الهضيبى، نائب رئيس حزب الوفد والمتحدث باسم الحزب، إن "الوفد" سوف يعلن موقفه النهائي من التعديلات الدستورية الأسبوع المُقبل بعد أخذ رأي الحزب بكافة هيكلته.

وقال "الهضيبي"، إن حزب الوفد لا يمانع في عودة مجلس الشورى ولكن وفقً لضوابط وشروط، موضحًا أنها تتمثل في إعطاء المجلس صلاحيات تشريعية، ووجود آليات للفصل بينه وبين مجلس النواب فى حاله التعارض، مُشيرًا إلى أن الوفد يوافق على زيادة تمثيل المرأة فى البرلمان تمشيًا مع دعوة الاتحاد البرلمانى الدولي لزيادة تمثيل المرأة في المجالس النيابية المختلفة.

وحول زيادة المدة الرئاسية لـ 6 سنوات قال الهضيبي:"أمر طبيعي ويعد ملائمة دستورية جيده"، مؤكدا على أنه لا يوجد في العالم دستور نموذجي أو مثالي.

وفيما يتعلق بالمادة الانتقالية، أكد الهضيبي أنه يرى أن يتم دمجها فى المادة الأصلية كون الأمور استقرت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأصبحنا دولة ذات سيادة بعد أن كنا شبه دولة، ومصر دولة تقود أفريقيا الآن ومن ثم أصبحت ذات سيادة واستقرار، مُقترحًا أن يتم النص عليه بأن يستبدل بنص الفقرة الأولي من المادة 140 النص التالي:"ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه ولا يتم انتخابه إلا لمرة واحدة متصلة ويسير هذا النص على أول انتخابات رئاسية قادمة والتي يلزم المرشحين لها أن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 141 و142 من الدستور دون غيرها".

وأكد الهضيبي، أن الدستور وثيقة تحكم علاقة الدولة بالشعب وعقد اجتماعي، والتعديلات لم تقترب من درة الدستور المتعلقة بباب الحريات والحقوق، والشعب هو القائد وصاحب السيادة فى النهاية.

رئيس الحركة الوطنية يرفض كوتة المرأة بالتعديلات الدستورية.. ويطالب بمنح "الشيوخ" صلاحيات رقابية وتشريعية
كما قال اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن الأحزاب السياسية تدرك طبيعة المرحلة المفصلية التي تمر بها الدولة والتي تتطلب منا إعلاء مصلحة البلاد فوق مصالح الأحزاب والأشخاص حتى نعبر بدولتنا محيط من الأزمات التي تصدر لنا في الداخل والخارج.

وأضاف رؤوف أن الشعوب هي التي تصنع الدساتير وفق احتياجاتها وظروفها ومحيطها الإقليمي والدولي والدساتير هي التي تصنع الدول، ونحن هنا في مصر سنصنع دستورنا بأيدينا وفق ما نريد لا وفق ما يريده لنا غيرنا، مؤكدًا أن حزب الحركة الوطنية المصرية يؤيد من حيث المبدأ ما طرح من تعديلات دستورية علي بعض من مواد الدستور انتظارًا لما ستسفر عنه المناقشات النهائية من ممثلي الشعب في مجلس النواب، مشيرًا إلي وجود بعض الملاحظات علي بعض التعديلات المطروحة، أولها حول المادة ١٠٢ في التعديلات المقترحة والتي نصت علي الآتي: " يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة " قائلا:"أننا في حزب الحركة الوطنية المصرية نعترض علي تخصيص كوتة للمرأة تصل الي حد 25 % من جملة مقاعد مجلس النواب فرغم انحيازنا الشديد لحقوق المرأة ودورها المحوري في خدمة المجتمع والدولة الا ان هذا التمثيل يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص الذي نص علية الدستور وبالأخص المادة 53 من الدستور والتي نصت علي: "عدم التمييز بين المواطنين بسبب اللون أو الجنس أو الدين " وبالتالي فإن تلك الكوته ربما توقعنا في شبهات عدم الدستورية، وعليه فاننا نقترح ان تكون نسبة الـ 25% مخصصة للمرأة وللشباب معًا او يتم النص علي تمثيلهن التمثيل المناسب دون تحديد نسب بعينها.

وحول ما يتعلق بعودة "مجلس الشورى" تحت اسم "مجلس الشيوخ" قال روؤف، اننا نؤيد هذا التعديل الذي يسمح بعودة مجلس كان له دور طويل في الحياة النيابية علي مدي سنوات طويلة مضت لكننا أيضا لا نريد له ان يعود ليكون مجرد ديكورًا في الحياة النيابية او يقتصر دورة علي ان يكون مجرد مجلسًا استشاريًا منزوع الصلاحيات والاختصاصات مما يعود بنا الي الوقوع في ذات الأسباب التي أدت الي الغائة في السابق، مؤكدًا أن المجلس سيضم قطعًا بين أعضائه شيوخ الوطن وأصحاب الخبرة والكفاءات النادرة سواء قانونية او اقتصادية او سياسية وبالتالي لا يليق بهم ان يكون مجلسهم مجرد " مجلس ترضيات " انما نأمل ان تنص التعديلات الجديدة علي منحة صلاحيات رقابية وايضًا تشريعية.


حزب التجمع يعلن موافقته على مادة الرئاسة بالتعديلات الدستورية وعودة "الشيوخ"
وقال عبدالناصر قنديل، أمين الشئون البرلمانية بحزب التجمع، إن حزب التجمع ينظر إلى أن دستور 2014 إلى أنه نص فرضته ضرورة على الدولة المصرية وفرضه تحالف 30 يونيه وليس وضع وظروف الدولة الآن، وكانت لدينا ملاحظات على هذا الدستور الذى وصفناه بدستور الضرورة، ومن هنا كنا نقبل تعديل الدستور، لكننا أبدينا تحفظا ونقدا للتعديلات الدستورية، وإن كنا نرفض نصوص بعض التعديلات لأننا نرى فى بعض منها لم يجر حوار حولها، ولأنها أغفلت مواد كانت من الضرورى يشملها التعديل، وهناك مواد نرفضها مثل مادة المحاصصة البرلمانية رقم 244".

وقال قنديل، إن هذه التعديلات أيضا احتوت على مواد نقبل بها مثل المادة 102 الخاص بضمان تمثيل إيجابى ومناسب للمرأة بنسبة 25 % من مقاعد البرلمان، ومادة الحفاظ على مقومات الدولة وهويىتها، فحينما نتحدث عن القوات المسلحة نتحدث عن مؤسسة وطنية مخلصة، وبجوار كل هذه الأدوار هناك مواد رأينا إعادة صياغتها، وضمناها فى وثيقة تقدمنها بها للبرلمان، وحول المادة 140 المتعقلة برئيس الجمهورية والتى استحدثت عدم جواز تولى رئيس الجمهورية لمنصبه أكثر من دورتين وزيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات، نقبل التعديلين ونراهما تصحيحا لوضع خاطئ، ولا يجوز أن يتضمن الدستور نص يحظر على الرئيس الحالى حقه فى الترشح مدى الحياة، ونتحفظ على المادة الانتقالية التى تضمنت مجموعة من المبادئ تحتاج لإعادة النظر فيها، بما يحقق نوعا من أنواع الانضباط وأنه لا يهدر ثلاث سنوات قادمة، باعتبار أن الرئيس الحالى رئيسا يلتف حوله المصريون، لكن المادة الانتقالية تحتاج لإعادة صياغة"، مشيرا إلى أن مدة الرئاسة 4 سنوات غير كافية، وقال: "دا لو بنعمل كوبرى مش بيكفيه 4 سنوات".

وأشار إلى أن منصب نائب الرئيس وهو منصب نرى ضرورى لوجوده، نظرا للأعباء التى يواجها الرئيس، وأن يحل محل الرئيس عند غيابه، وتحفظنا يرتبط بأن هذا الشخص يمكن فى أى وقت أن يكون هو رئيس الحمهورية الذى يدير البلاد، ونرى أنه لرئيس الجمهورية يحدد نائبا أو أكثر بموافقة أغلبية مجلس النواب، أما تحديد اختصاصاته أو عزله من منصبه فيعامل بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب، لذلك نقترح صياغة بديلة للمادة 165"، وبشأن النص المرتبط بالمجلس الأعلى للهيئات القضائية، قال:" إنه عودة لنص دستورى كان موجودا فى دستور 1971، وأن تحفظهم الوحيد على من يحل محل رئيس الجمهورية فى رئاسة المجلس عند غيابه، حيث يرفض أن يكون وزير العدل، واقترح أن من يحل محل رئيس الجمهوية هو شخصية قضائية، رئيس المحكمة الدستورية العليا أو رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

وتابع: "وجود غرفة ثانية أمر ضرورى، ولازم يكون لها اختصاصات وجوبية، ونقترح اختصاصات وجوبية لمجلس الشيوخ، بأن يكون له نظر القوانين المكملة للدستور وإقرار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإقرار الاتفاقيات، وأن عدد أعضاء مجلس الشيوخ يكون 240، وأن يتم إعمال ما نص عليه التعديل المقترح للمادة 102 بأن يكون للمرأة نسبة 25% فى مقاعد البرلمان، بان يتم إعمال ذات النص فى مجلس الشيوخ، بأن يكون الثلثين المنتخبين من أعضاء مجلس الشيوخ من بينهم 25% نساء".

حزب الحرية المصري يوافق على التعديلات الدستورية: "تتفق مع الدستور الحالي ولا تخالفها"
كما أعلن مجدى علام، نائب رئيس حزب الحرية المصري، عن موافقة الحزب على التعديلات الدستورية.

وقال مجدي، إن مشروع التعديلات به نصوص تتفق مع الدستور الحالى ولا تخالفها، مُشيرًا إلة أن مصر أنشأت 10 دساتير منذ إعلان 1866 منهم 6 دساتير لم يعقد لها هيئة تأسيسية دستورية، 45 تعديلات طُرحت من مجلس النواب، مؤكدًا أن هذا الطرح ليس جديد على مجلس النواب، مُشيرًا إلى أنه في الآونة الأخيرة أثير أن هذا ليس تعديل إنما انقلاب على دستور 2014 ونحن أمام مشروعأ ومقترح بتعديل 12 مادة من 247 مادة، كيف يشكل هذا العدد الضئيل انقلاب، مُذكرًا أن المادة 234 من الدستور وفقا للتعديلات المقترحة، تنص على أن يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، موضحًا أن هذا النص قيد سلطات رئيس الجمهورية لأنه أضاف شرط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وطالب نائب رئيس حزب الحرية، برفع السن الخاص بالترشح لعضوية مجلس الشيوخ، معلنا تأييده للنص الخاص بضرورة حصول المرشح على مؤهل عال، مضيفا "ولا خلاف على نسبة المرأة، لكن يجب أن يتم تحديد نسبة لباقى الفئات المستثناة حتى لا يكون مجلس النواب كله استثنائى"، واقترح ألا تزيد نسبة الفئات المستثناة تحت القبة 35% من إجمالى تكوين مجلس النواب بما فيها الحفاظ على نسبة المرأة.

رئيس "الغد" يعلن الموافقة على التعديلات الدستورية الجديدة من حيث المبدأ
قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن الحزب يوافق بالإجماع على التعديلات الدستورية الجديدة من حيث المبدأ.

وأضاف موسى، أن موافقة الحزب على التعديلات الدستورية جاءت إيمانًا منا بحاجه الوطن لذلك التعديل الدستوري وإدراكًا منا لأهدافه الوطنية العليا والتي كشف الواقع وبينت الممارسة طوال السنوات الخمس الماضية حاجتنا إلي سد فراغات دستوريه عديدة تحصينًا للوطن وحفاظًا عليه، وحتى لا تعاود نفس تلك التهديدات المخاطر تتهددنا من جديد، مؤكدًا أنه بخصوص ما جاء بمقترح التعديل عن حصة المرأة بمجلس النواب فإننا نري ضرورة النص علي نفس الحصة في مجلس الشيوخ الجديد انطلاقًا من ما تضمنه الدستور نفسه في المادة "١١" منه من ضروه ضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا في المجالس النيابية جميعها وليس في مجلس النواب فقط، وحول معاودة "التمييز الايجابي" للفئات المذكورة بالمادتين ٢٤٣ و٢٤٤ فأننا نؤكد علي ضرورة التذكير بأن "التأقيت" هو شرط للتمييز الايجابي ونقترح أن يكون التمييز لدورتين برلمانيتين وليس تمييزًا أبديًا.

وحول ما جاء من استحداث غرفه ثانية للبرلمان تحت مسمي (مجلس الشيوخ) قال "موسى، إننا نري ضرورة إعطائه صلاحيات تشريعية ورقابية تتناسب مع طبيعته كجزء من السلطة التشريعية، مُقترحًا أن يكون شريكًا مع مجلس النواب في حق الموافقة علي القوانين الخمسة المكملة للدستور والتي حددها الدستور في المادة ( ١٢١) منه وان يطلب للموافقة عليها عقد (جمعيه البرلمان) من المجلسين واخذ موافقتها بأغلبية الثلثين، كما اقترح أن تؤخذ موافقته في حالة الحرب.

كما اقترح رئيس حزب الغد، أن يعطي "الشيوخ" حق اقتراح مشروعات القوانين وإرسالها لمجلس النواب وأن يكون لهم الحق في دراسة أي آثار سلبية ناتجة عن تطبيق أي قانون يصدره مجلس النواب وبيان تلك الآثار وإحالتها إلى مجلس النواب تمهيدًا لتعديل ذلك القانون ومعالجة عيوبه التي كشفها تطبيقه علي الأرض.

رئيس حزب السلام يعلن الموافقة على التعديلات الدستورية:"لصالح مصر"
أعلن أحمد الفضالي، رئيس حزب السلام الديمقراطي، عن موافقة الحزب على التعديلات الدستورية المُقترحة من مجلس النواب.

وقال الفضالي، أن التعديلات الدستورية الجديدة لأزمة وضرورية ولصالح مصر نظرًا لما يحيط بالمنطقة العربية من أحداث تحتاج لاستقرار القيادة السياسية والقرار الوطني وتحتاج إلى اللحمة، مؤكدًا أن هناك بعض الملاحظات التى يراها الحزب حول المادة 102 وعن الشباب فى مادة 140، ثم الفلاحين والعمال وغيرهم، مؤكدًا أن هذه الفئات يجب أن تكون لهم مادة واحدة قاطعة، مؤكدًا أن مصر تسعى لأن تكون فى مقدمة الصفوف بين دول العالم ولا يصح أن نعمل مجلس شيوخ فى هذا التوقيت أقل من مجالس الشيوخ فى الدول المتقدمة ألمانيا وإيطاليا وغيرها.

وأكد رئيس حزب السلام الديمقراطى، الموافقة على تعديلات مدة الرئاسة لتكون 6 سنوات وليست 4 سنوات، قائلا: "أكدت فى لجنة الخمسين أن هذا النص معيب وأنا 4 سنوات ليست كافية لإدارة شئون الدولة وهذا ليس نفاقا ولا رياء 4 سنوات لا تكفى لإدارة شئون الدولة.

رئيس "الشعب الجمهوري" يطالب بمنح "الشيوخ" اختصاصات تشريعية كاملة
طالب المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، منح مجلس الشيوخ اختصاصات تشريعية كاملة وذلك على أن يوافق المجلسين التشريعيين علي مشروعات القوانين، وحال موافقة إحداهما دون الأخر يعقد اجتماع مشترك ويتم التصويت عليها.

وقال عمر، إن المادة المقترحة بشأن مجلس الشيوخ تعود بنا إلي ذات النص الذي كان موضوعًا بدستور 1971 واستمر لمدة 27 عاما، وتم إدخال تعديلا عليه في 2007 نظرًا لكونه لم يحقق طموحات المواطنين مما استوجب تعديلها، مشددًا علي أهمية منح مجلس الشيوخ صلاحيات تشريعية بقوله: "مش عايزين نرجع 40 عام للخلف".

وفيما يتعلق بالتمثيل الإيجابي لبعض الفئات داخل المجلس النيابي، قال رئيس حزب الشعب الجمهوري، أن الحزب مع التمثيل الإيجابي لكن العرف جرى لاسيما في الدول المستقرة أن يكون التمييز الإيجابي لفترة من الزمن، وتابع:"أي حال إذا ما وجد المجتمع المصري أن يتم وضع هذا التمييز بشكل دائم فلا مانع لدينا مع اقتراح بعض التعديل"، مُقترحًا أن يتم تطبيق التمييز الإيجابي للمراد الفئات تمثيلها بمجلس الشيوخ، ويترك مجلس النواب لاسيما وأنه يختص دون غيرة بأعمال الرقابة علي الحكومة، للشعب بأن يختار من يريد تمثيله بحرية كاملة.

"العربي الناصري والصرح والاجتماعي الحر" يوافقون على التعديلات الدستورية
قالت الدكتورة عصمت الميرغني رئيسة الحزب الاجتماعي الحر، إنها ضد كوتة المرأة بالتعديلات الدستورية، مُشيرة إلى أن المرأة يجب أن تمثل بأكثر من ذلك بكثير، مطالبة بأن يكون نسبة تمثيل المرأة والشباب مجتمعين نحو 50% من أعضاء مجلس النواب.

وأيدت "الميرغني" زيادة مدة رئاسة الجمهورية من 4 سنوات إلى 6 سنوات، مُذكرة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حمل على عاتقة مسؤولية هذا الوطن، ويجب أن يستمر لاستكمال مسيرة التطوير.

من جانبه، قال أعلن طارق أحمد نديم، رئيس حزب الصرح، موافقة حزبه على التعديلات الدستورية المقترحة من مجلس النواب.

وقال "النديم": "وافقنا على هذه التعديلات من حيث المبدأ، ونعلن الآن تأييدنا لهذه التعديلات أمام مجلس النواب، ولنا ملاحظتان، الأولى بالنسبة لنواب رئيس الجمهورية نرى في الحزب أن يكون نائب واحد فقط، ونرجو أن نرى آلية للاستفتاء عليه شعبيا".

وفيما يخص الشباب والمرأة، قال "النديم"، إنه يرى أن تستثنى محافظات معينة من هذه الكوتة، وفى الآخر نوافق بالمجمل على التعديلات".

وفي نفس السياق، أعلن الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربى الديمقراطى الناصرى، موافقة الحزب على التعديلات الدستورية المقترحة من مجلس النواب.

وقال "أبو العلا": "مثلما قال رئيس مجلس النواب إن الدستور هو كيان حى، هذا كلام أساسى وحقيقى، والنصوص الدستورية ليست قرآنا ولا شىء ملزم دائما، ويتغير بتغير الظروف الاجتماعية والسياسية والعالمية، فدستور 2014 وضع فى ظل الظروف التى كانت تحيط بالمجتمع من انفلات أمنى وظروف اقتصادية واجتماعية صعبة جدا، وبالتالى طرح الدستور بهذا الشكل، فخلال فترة الإنفلات الأمنى بعد الثورة، ثم تمكن مجموعة من طيور الظلام من الدولة بعد 25 يناير، وتمت إعادة الدولة إلى واقعها بعد 30 يونية، وهذا هو المناخ الصعب الذى أتيح للمجموعة التى أخرجت دستور 2014، والفترة منذ إقرار الدستور حتى الآن، هى انتقالية للقيادة التى كانت موجودة، وممكن نعتبرها كفترة انتقالية لانطلاقة دولة، والفترة الأولى للرئاسة بعدها كانت تعيد الدولة لمسك زمامها بإيديها بشكل كبير وتستعد للانطلاق الذى يحتاج لمشايع ورؤى بقيادات ثابتة تقدر تحقق هذه الرؤي".

رئيس حزب مصر بلدي يعلن الموافقة على التعديلات الدستورية: "دعمًا لاستقرار الدولة"
كما أعلن سيف إسلام عبد البارى، رئيس حزب مصر بلدى، عن موافقة الحزب على التعديلات الدستورية قائلا:"دعمًا لاستقرار الدولة".

وقال "عبد البارى"، إننا ليس لنا أي انتقادات للتعديلات الدستورية، مُؤكدًا أن حزب مصر بلدى قرر دعمه وتأييده لهذه التعديلات الدستورية لأننا فى حاجة ملحة لها وإن كانت تأخرت.

رئيس "مصر الحديثة" يوافق على التعديلات الدستورية.. ويطالب بالسماح لمُزدوجي الجنسية بالترشح لـ"الشيوخ"
أعلن نبيل دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة، عن موافقة الحزب على التعديلات الدستورية.

وقال دعبس، إن الحزب تقدم منذ عامين ونصف بمُذكرة لتعديل الدستور وبالأخص مدة الرئاسة وكنا أيضا نرى ضرورة أن يختار القائد العام للقوات المسلحة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مُؤكدًا أن تعديل الدستور ليس بدعة، مُذكرًا أن الولايات المتحدة الأمريكية عدلت دستورها 28 مرة، وفرنسا 24 مرة، معلنا تأييد الحزب لتخصيص كوتة للمرأة بمجلس النواب بواقع 25%، مُطالبًا بأن لا يقل سن عضو مجلس الشيوخ عن 45 سنة وليس 35 كما ورد بنص التعديلات وأن يختص المجلس بمتابعة أداء وسائل الإعلام المختلفة.

وطالب رئيس حزب مصر الحديثة، بأن يتم السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح لعضوية مجلس الشيوخ، مُقترحًا أن يكون هناك مكتب فني تابع للمجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية قادر على رد أحكام محكمة النقض.

رئيس حزب الجيل يعلن موافقته على التعديلات الدستورية الجديدة:"تأخرت كثيرًا"
أعلن ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى، عن موافقته على التعديلات الدستورية المقترحة، قائلا:"الخطوة تأخرت كثيرًا".

وقال الشهابي، إن إنشاء غرفة تشريعية أخرى "مجلس الشيوخ" يجب أن يعطى مزيدًا من الصلاحيات ويكون له اختصاص رقابي، معلنًا عن تأيده على كوتة المرأة بالتعديلات الدستورية الجديدة، مُشيرًا إلى أن القوات المسلحة أثبتت على مدى تاريخها مدى محافظتها على الوطن، مُشيرًا إلى أن التشريعات تحتاج لشرح واف للشعب ويجب أن يعرف المصريون أن التعديلات تتم فى كل دساتير العالم.

كما طالب رئيس الحزب، ببث جلسات البرلمان حول التعديلات الدستورية على الهواء مباشرة حتى يعرف الشعب المناقشات وتسليط الضوء على تلك التعديلات المُقترحة.

تحالف الأحزاب المصرية يوافق على التعديلات الدستورية الجديدة
أعلن حسين أبو العطا، رئيس حزب مصر الثورة، عن تأييد 40 حزبا سياسيا مصريا بتحالف الأحزاب المصرية، التام لمشروع التعديلات الدستورية.

وأضاف أبو العطا، أن هذه التعديلات سيشهد لها التاريخ أنها حماية للمكتسبات الحقيقية وضمانة لمزيد من البناء والتطوير والازدهار.

رسائل هامة لرئيس البرلمان للأحزاب
نفى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وجود أي نية لدى مجلس النواب، لحل الأحزاب السياسية، قائلا: "موقفى واضح بدعم الأحزاب السياسية والتعددية والحزبية أمر ضرورى"، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى لم يتدخل من قريب أو من بعيد فى التعديلات الدستورية، متابعًا: "أقسم بالله العلى العظيم لم تتدخل الرئاسة بصورة أو بأخرى فى هذه التعديلات إطلاقا".

وأضاف عبدالعال، إنه سيبدأ العمل على الإفراج عن الشباب المحبوسين، وذلك ردًا على أسامة بديع، عضو تنسسيقية الأحزاب، ممثل حزب الإصلاح والتنمية، حين أكد أن هناك شباب محبوسين بسبب آرائهم حول تعديل الدستور.

"الإصلاح والتنمية" يرفض التعديلات الدستورية.. و"عبدالعال" يرد
وأعلن محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عن رفضه للتعديلات الدستورية.
وقال السادات، إنه لا بد من المشاركة الفعالة من جانب المواطنين في الاستفتاء المنتظر بكل حرية وديمقراطية كونه واجبا وطنيا.

من جانبه، قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الحوار المجتمعي يتم بشكل حقيقي وليس صوريا، بدليل الأصوات المعارضة في القاعة، مؤكدًا أن كان حريصا على الاستماع لوجهات النظر المعارضة من أجل إتاحة الفرصة أمام الرأي والرأي الآخر، مشيرا إلى أنه لا يوجد حظر على الإعلام في مصر، والجميع يتحدث بحرية دون أي قيود، ويستطيع أي مواطن أن يعبر عن وجه نظره من خلال وسائل الإعلام غير التقليدية.

وحول تخوفات "السادات" من قانون الانتخابات المنتظر ومصير الأحزاب السياسية، قال عبدالعال: "كنت أرى ضرورة تعديل قانون الأحزاب من أجل دعم الأحزاب السياسية ماليا من أجل التحفيز الشامل"، مؤكدًا أن قانون الانتخابات والنظام الانتخابي سيكون متوافقا مع الدستور، مُشيرًا إلى أنه لا توريث في الحكم من 20 لـ30 عاما مثلما تم في الماضي.

حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يرفض التعديلات الدستورية الجديدة
أعلن فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن رفض الحزب للتعديلات الدستورية جملة وتفصيلا.

وقال زهران، أن القوى المدنية انسحبت من الجمعية التأسيسية التى صنعها الإخوان لأنهم أرادوا احتكار الجمعية التأسيسية تحت دعاوى زائفة بالأغلبية، لذلك كقوى مدنية انسحبنا من هذه الجمعية ورفضنا حرمان المجتمع من صناعة دستوره.