"الحوار المجتمعي".. تحالف الأحزاب يوافق على تعديل الدستور.. والرافضون يعزفون عن المشاركة
عقد اللجنة التشريعية بمجلس للنواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الأربعاء جلسة الحوار المجتمعي الرابعة حول التعديلات الدستورية المقدمة من 155 نائب حيث تستمع اللجنة إلى الأحزاب والشخصيات السياسية.
ويسعى المجلس جاهدا للاستماع لكافة
الآراء سواء المؤيدة للتعديلات الدستورية، أو الرافضة لها، وبالرغم من حرص المجلس
على الاستماع لكافة الآراء إلا أن أغلب الجهات الرافضة للتعديلات لم تشارك في
جلسات الحوار المجتمعي.
لا نية لحل الأحزاب السياسية
أكد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب،
خلال ترأسه الجلسة الرابعة لجلسات الحوار المجتمعي بحضور رؤساء الأحزاب السياسية وقيادتها،
عدم وجود أي نية لدى المجلس، لحل الأحزاب السياسية، قائلا: "موقفى واضح بدعم الأحزاب
السياسية والتعددية والحزبية أمر ضروري.
الصرح والعربي الديمقراطي
الناصري يدعما التعديلات
وأعلن طارق أحمد نديم، رئيس حزب الصرح،
موافقة حزبه على التعديلات الدستورية المقترحة من مجلس النواب، قائلا: "وافقنا
على هذه التعديلات من حيث المبدأ، ونعلن الآن تأييدنا لهذه التعديلات أمام مجلس النواب،
ولنا ملاحظتان، الأولى بالنسبة لنواب رئيس الجمهورية نرى في الحزب أن يكون نائب واحد
فقط، ونرجو أن نرى آلية للاستفتاء عليه شعبيا".
وفي نفس السياق، أعلن الدكتور محمد أبو
العلا رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري، موافقة الحزب على التعديلات الدستورية
المقترحة، قائلا : "مثلما قال رئيس مجلس النواب إن الدستور هو كيان حي، وهذا حقيقى،
والنصوص الدستورية ليست قرآنا ولا شىء ملزم دائما، ويتغير بتغير الظروف الاجتماعية
والسياسية والعالمية، فدستور 2014 وضع فى ظل الظروف التى كانت تحيط بالمجتمع من انفلات
أمنى وظروف اقتصادية واجتماعية صعبة جدا، وبالتالى طرح الدستور بهذا الشكل، فخلال فترة
الإنفلات الأمنى بعد الثورة، ثم تمكن مجموعة من طيور الظلام من الدولة بعد 25 يناير،
وتمت إعادة الدولة إلى واقعها بعد 30 يونية، وهذا هو المناخ الصعب الذى أتيح للمجموعة
التى أخرجت دستور 2014، والفترة منذ إقرار الدستور حتى الآن، هى انتقالية للقيادة التى
كانت موجودة، وممكن نعتبرها كفترة انتقالية لانطلاقة دولة، والفترة الأولى للرئاسة
بعدها كانت تعيد الدولة لمسك زمامها بإيديها بشكل كبير وتستعد للانطلاق الذى يحتاج
لمشايع ورؤى بقيادات ثابتة تقدر تحقق هذه الرؤي".
السيسي لم يتدخل في تعديل الدستور
وشدد الدكتور على عبد العال، على أن الرئيس
عبدالفتاح السيسي لم يتدخل من قريب أو من بعيد في التعديلات الدستورية، متابعًا:
"أقسم بالله العلي العظيم لم تتدخل الرئاسة بصورة أو بأخرى فى هذه التعديلات إطلاقا".
وقالت الدكتورة عصمت الميرغني رئيسة الحزب
الاجتماعي الحر، إنها ضد كوتة المرأة بالتعديلات الدستورية، مُشيرة إلى أن المرأة يجب
أن تمثل بأكثر من ذلك بكثير، مطالبة بأن يكون نسبة تمثيل المرأة والشباب مجتمعين نحو
50% من أعضاء مجلس النواب، وأيدت زيادة مدة رئاسة الجمهورية من 4 سنوات إلى 6 سنوات.
تحالف الأحزاب المصرية يوافق على التعديلات
أعلن حسين أبو العطا، رئيس حزب مصر الثورة،
عن تأييد 40 حزبا سياسيا مصريا بتحالف الأحزاب المصرية، التام لمشروع التعديلات الدستورية،
لافتًا إلى أن هذه التعديلات سيشهد لها التاريخ أنها حماية للمكتسبات الحقيقية وضمانة
لمزيد من البناء والتطوير والازدهار.
وأضاف أبو العطا أن زيادة مدة الرئاسة تساعد
على توفير النفقات للدولة المصرية، مشيدا أيضا بإعادة مجلس الشيوخ، وأنه سيكون فرصة
للحوار والنقاش.
"الإصلاح والتنمية" يرفض
التعديلات الدستورية
أعلن محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح
والتنمية،رفضه للتعديلات الدستورية، وقال إنه لا بد من المشاركة الفعالة من جانب المواطنين
في الاستفتاء المنتظر بكل حرية وديمقراطية كونه واجبا وطنيا.
ورد رئيس مجلس النواب، إن الحوار المجتمعي يتم بشكل حقيقي
وليس صوريا، بدليل الأصوات المعارضة في القاعة، مؤكدًا على أنه كان حريصا على الاستماع
لوجهات النظر المعارضة من أجل إتاحة الفرصة أمام الرأي والرأي الآخر، مشيرا إلى أنه
لا يوجد حظر على الإعلام في مصر، والجميع يتحدث بحرية دون أي قيود.
الجدير بالذكر أن مجلس النواب وافق على
مبدأ التعديلات الدستورية الشهر الماضي، وأحالها للجنة التشريعية لاجراء حوار مجتمعي
على مدى ستة جلسات، استمعت فيهم إلى رجال الدين (ممثلو الأزهر والكنيسة) ورؤساء الجامعات
وفقهاء وشيوخ القانون الدستوري، ورؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف، وعدد من الإعلاميين
والصحفيين من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية ، ورؤساء التحرير وشيوخ القضاء ورؤساء
المحاكم السابقين والحاليين وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بالاضافة الى ممثلي المجالس
القومية "المجلس القومى للمرأة، المجلس القومى للطفولة والأمومة، المجلس القومي
لإعاقة، والمجلس القومي للسكان" فضلاً عن ممثلى جميع النقابات المهنية.
