بإجماع الخبراء.. كل الأرقام الاقتصادية تدفع البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة

أجمع عدد من خبراء الأقتصاديون أن البنك المركزي سيكون قريب من خفض جديد في أسعار الفائدة علي الأيداع والأقتراض في اجتماعة غدَا، مع استمرار تحسن الأوضاع الأقتصادية بالبلاد.

وخفض البنك المركزي في اخر اجتماعتة أسعار الفائدة  بنحو 100 نقطة أساس علي الأيداع والأقتراض؛ لتصل إلى  15.75% 16.75% علي الترتيب، ولكنها تبقي مرتفعة نحو 25% فوق مستويتها ما قبل قرار تعويم الجنية.

لن يؤثر علي استثمارات الأجانب في اذون الخزانة... ومستويات التضخم تحت سيطرة

قال هاني فرحات، المحلل الاقتصادي ببنك سي. آي . كابيتال:" أتوقع غدًا خفض جديد في أسعار الفائدة...ظروفنا الأقتصادية تشجع علي هذا القرار مستويات التضخم  الأساسية بدأنا السيطرة عليها ومازالت تحت مستويات 10% رغم ارتفاعتها الأخيرة".

وتابع: "خفض المركزي لأسعار الفائد تأثيرة سيكون إيجابي بعكس التوقعات علي استثمارات الأجانب بأذون وسندات الخزانة المصرية لأنهم سيسارعون بالشراء علي اسعار الفوائد الحالية قبل هبوطها".

وبلغت معدلات التضخم الأساسي نحو 9.2% علي أساس سنوى في فبراير، مقارنة 8.6% علي أساس سنوي في يناير.

"المركزي" يجب أن يسبق تحريك أسعار الوقود بخفض الفائدة

وقال معتصم الشهيدي من شركة "هوريزون" للأوراق المالية، ’’أرجح أن يخفض المركزي أسعار الفائدة 1% بأجتماعة غدًا فهي مازالت مرتفعة فوق مستويات التضخم مما يتيح لة الحرية لمزيد من خفض‘‘.

وتابع، أن الفرصة مناسبة للبنك لهذا القرار حتي يستبق الزيادة المتوقعه في مستويات التضخم بالنصف الثاني من 2019 بسب القرار المتوقع  بتحريك أسعار الوقود، والتي لن يستطيع بعدها خفض مستويات الفوائد قبل مدة تتراوح بين 3 إلى 4 شهور.  

وأوضح، أن ليس في مصلحة المركزي استمرار أسعار الفوائد المرتفعة لأنة من الممكن أن يكون سبب في أرتفاع التضخم؛ لزيادة تكلفة الأقتراض علي الشركات.

وقال محمد عبد الحكيم مدير البحوث بشركة فيصل لتداول الأرواق المالية:’’ كل البيانات الأقتصادية الأخيرة تصب في أتجاة المركزي لخفض اسعار الفوائد، كان اخرها قرار فيتش برفع التصيف الأئتماني لمصر‘‘

ورفعت مؤسس فيتش الاقتصادية تصنيف الإئتماني لمصر لقدرتها المستقبلية علي سداد الديون، وأكدت أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي بدأت في ظهور ثمارها علي أداء الاقتصاد المصري.

وأستطرد عبد الحكيم ، قدرتنا علي الأقتراض تحسنت، ومستويات التضخم منخفضة نسبيًا، و الحكومة أجلت رفع الدعم عن الكهرباء إلى 2021، وقيمة الجنية زادت أمام الدولار كل هذا يؤكد علي أنة لا داعي لأستمرارأسعار الفوائد المرتفعة.

وقد تتأثر استثمارات الأجانب في سندات وأذون الخزانة المصرية بأنخفاض اسعار الفوائد، والتي بلغت 13.2 مليار دولار نهاية يناير 2019.

وقال عبد الحكيم، تأثير الخفض علي استثمارات الأجانب لن يكون كبير،..عوائد سندات وأذون الخزانة المصرية لا تزال مرتفعة و مغرية لكثير من المستثمرين،،.

وكان البنك المركزي قد الغي عطائين سابقين لأذون وسندات الخزانة المصرية بعدما طلب المستثمرون اسعار فوائد مرتفعة.

ورأي هشام حسن مدير الأستثمار بشركة رويال لتداول الأوراق المالية، بأن البنك المركزى اقرب لتثبيت سعر الفائدة رغم التوقعات نحو الأنخفاض.

وقال حسن: "أتوقع أن المركزي ليس لدية شهية حاليًا لخفض اسعار الفائدة بسب الأرتفاعات المرتقبة لمستويات التضخم نتيجة تحريك أسعار الوقود، ربما في الأجتماعات القادمة سيخفض لكن هذا الأجتماع قريب من التثبيت".