حزب الكرامة يرفض التعديلات الدستورية الجديدة
أعلن محمد سامى رئيس حزب الكرامة، خلال الجلسة الرابعة لجلسات الحوار المجتمعي التي تنظمها اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال حول التعديلات الدستورية الجديدة، اليوم الأربعاء، بحضور رؤساء الأحزاب السياسية وقيادتها، عن رفضه للتعديلات الدستورية المقترحة من مجلس النواب.
وقال "سامى"، إن لجنة الخمسين حملت بما لا تطيق ولجنة العشرة أوصت بأن تكون مدة الرئاسة 4 سنوات، وأنهم فى لجنة الخمسين طرحوا أن تكون نسبة المراة فى البرلمان 25%، وأبدى البعض الرفض، وتابع: "القضاء هو الملاذ من عسف السلطة التنفيذية، وفكرة الفصل بين السلطات وكفالة الحد الأدنى من الاستقلال، لما يجى النائب العام وهو نائب الشعب يأتى من خلال المستويات القضائية وليس من اختيار الرئيس، والقاضى هو الحصن الأخير لأى مواطن، ومجلس الشيوخ من الناحية النظرية لا جدال أن يكون هناك مؤسسة تشريعية أخرى تراقب وتراجع إلى آخره، بس هل دا توقيته فى ظل ظروف مصر الصعبة، وحجم الإرهاب الموجود والمتربص بمصر".
وأكد رئيس حزب الكرامة، أن الدستور ليس قرآنا ولا نصا مقدسا لكن ليس نص قانون نلعب فيه بسهولة.
وقال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، إن تعديل الدستور يعتبر أهم عمل من الممكن أن يقوم به أي مجلس نيابي.
وأضاف عبدالعال، أن التعديلات على الدستور لا يجوز النظر إليها أو تفسيرها باعتبارها حلًا نهائيًا ودائمًا لأوضاع جاوز الزمان حلقاتها، بل يتعين دومًا النظر إليها وفهمها في ضوء غايات أعلى وأسمى، وهى حفظ الوطن والارتقاء بالمواطن سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، مؤكدًا أنه في الجلسات الثلاثة السابقة استمعنا إلى رجال الدين، ورؤساء وأساتذة الجامعات، ورجال الإعلام، والقضاء، واليوم وغدًا نستكمل الحوار مع رجال السياسة والأحزاب، والشخصيات العامة، والمجتمع المدني، ورجال المال والأعمال والمؤسسات المالية والاقتصادية.
وأكد رئيس مجلس النواب، أن الدستور وثيقة لا ترتبط مفاهيمها بلحظة زمنية محددة إنما تتفاعل مع عصرها وفق القيم التي ارتضاها الشعب وتحدد في ضوئها مظاهر سلوكها وضوابط حركتها.
