"العربي الناصري والصرح والاجتماعي الحر" يوافقون على التعديلات الدستورية

وأيدت "الميرغني" زيادة مدة رئاسة الجمهورية من 4 سنوات إلى 6 سنوات، مُذكرة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حمل على عاتقة مسؤولية هذا الوطن، ويجب أن يستمر لاستكمال مسيرة التطوير.

من جانبه، قال أعلن طارق أحمد نديم، رئيس حزب الصرح، موافقة حزبه على التعديلات الدستورية المقترحة من مجلس النواب.

وقال "النديم": "وافقنا على هذه التعديلات من حيث المبدأ، ونعلن الآن تأييدنا لهذه التعديلات أمام مجلس النواب، ولنا ملاحظتان، الأولى بالنسبة لنواب رئيس الجمهورية نرى في الحزب أن يكون نائب واحد فقط، ونرجو أن نرى آلية للاستفتاء عليه شعبيا".

وفيما يخص الشباب والمرأة، قال "النديم"، إنه يرى أن تستثنى محافظات معينة من هذه الكوتة، وفى الآخر نوافق بالمجمل على التعديلات".

وفي نفس السياق، أعلن الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربى الديمقراطى الناصرى، موافقة الحزب على التعديلات الدستورية المقترحة من مجلس النواب.

وقال "أبو العلا": "مثلما قال رئيس مجلس النواب إن الدستور هو كيان حى، هذا كلام أساسى وحقيقى، والنصوص الدستورية ليست قرآنا ولا شىء ملزم دائما، ويتغير بتغير الظروف الاجتماعية والسياسية والعالمية، فدستور 2014 وضع فى ظل الظروف التى كانت تحيط بالمجتمع من انفلات أمنى وظروف اقتصادية واجتماعية صعبة جدا، وبالتالى طرح الدستور بهذا الشكل، فخلال فترة الإنفلات الأمنى بعد الثورة، ثم تمكن مجموعة من طيور الظلام من الدولة بعد 25 يناير، وتمت إعادة الدولة إلى واقعها بعد 30 يونية، وهذا هو المناخ الصعب الذى أتيح للمجموعة التى أخرجت دستور 2014، والفترة منذ إقرار الدستور حتى الآن، هى انتقالية للقيادة التى كانت موجودة، وممكن نعتبرها كفترة انتقالية لانطلاقة دولة، والفترة الأولى للرئاسة بعدها كانت تعيد الدولة لمسك زمامها بإيديها بشكل كبير وتستعد للانطلاق الذى يحتاج لمشايع ورؤى بقيادات ثابتة تقدر تحقق هذه الرؤي".

وقال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، إن تعديل الدستور يعتبر أهم عمل من الممكن أن يقوم به أي مجلس نيابي.

وأضاف عبدالعال، أن التعديلات على الدستور لا يجوز النظر إليها أو تفسيرها باعتبارها حلًا نهائيًا ودائمًا لأوضاع جاوز الزمان حلقاتها، بل يتعين دومًا النظر إليها وفهمها في ضوء غايات أعلى وأسمى، وهى حفظ الوطن والارتقاء بالمواطن سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، مؤكدًا أنه في الجلسات الثلاثة السابقة استمعنا إلى رجال الدين، ورؤساء وأساتذة الجامعات، ورجال الإعلام، والقضاء، واليوم وغدًا نستكمل الحوار مع رجال السياسة والأحزاب، والشخصيات العامة، والمجتمع المدني، ورجال المال والأعمال والمؤسسات المالية والاقتصادية.

وأكد رئيس مجلس النواب، أن الدستور وثيقة لا ترتبط مفاهيمها بلحظة زمنية محددة إنما تتفاعل مع عصرها وفق القيم التي ارتضاها الشعب وتحدد في ضوئها مظاهر سلوكها وضوابط حركتها.