حزب التجمع يعلن موافقته على مادة الرئاسة بالتعديلات الدستورية وعودة "الشيوخ"
قال عبدالناصر قنديل، أمين الشئون البرلمانية بحزب التجمع، خلال الجلسة الرابعة لجلسات الحوار المجتمعي التي تنظمها اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال حول التعديلات الدستورية الجديدة، اليوم الأربعاء، بحضور رؤساء الأحزاب السياسية وقيادتها، إن حزب التجمع ينظر إلى أن دستور 2014 إلى أنه نص فرضته ضرورة على الدولة المصرية وفرضه تحالف 30 يونيه وليس وضع وظروف الدولة الآن، وكانت لدينا ملاحظات على هذا الدستور الذى وصفناه بدستور الضرورة، ومن هنا كنا نقبل تعديل الدستور، لكننا أبدينا تحفظا ونقدا للتعديلات الدستورية، وإن كنا نرفض نصوص بعض التعديلات لأننا نرى فى بعض منها لم يجر حوار حولها، ولأنها أغفلت مواد كانت من الضرورى يشملها التعديل، وهناك مواد نرفضها مثل مادة المحاصصة البرلمانية رقم 244".
وقال قنديل، إن هذه التعديلات أيضا احتوت على مواد نقبل بها مثل المادة 102 الخاص بضمان تمثيل إيجابى ومناسب للمرأة بنسبة 25 % من مقاعد البرلمان، ومادة الحفاظ على مقومات الدولة وهويىتها، فحينما نتحدث عن القوات المسلحة نتحدث عن مؤسسة وطنية مخلصة، وبجوار كل هذه الأدوار هناك مواد رأينا إعادة صياغتها، وضمناها فى وثيقة تقدمنها بها للبرلمان، وحول المادة 140 المتعقلة برئيس الجمهورية والتى استحدثت عدم جواز تولى رئيس الجمهورية لمنصبه أكثر من دورتين وزيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات، نقبل التعديلين ونراهما تصحيحا لوضع خاطئ، ولا يجوز أن يتضمن الدستور نص يحظر على الرئيس الحالى حقه فى الترشح مدى الحياة، ونتحفظ على المادة الانتقالية التى تضمنت مجموعة من المبادئ تحتاج لإعادة النظر فيها، بما يحقق نوعا من أنواع الانضباط وأنه لا يهدر ثلاث سنوات قادمة، باعتبار أن الرئيس الحالى رئيسا يلتف حوله المصريون، لكن المادة الانتقالية تحتاج لإعادة صياغة"، مشيرا إلى أن مدة الرئاسة 4 سنوات غير كافية، وقال: "دا لو بنعمل كوبرى مش بيكفيه 4 سنوات".
وأشار إلى أن منصب نائب الرئيس وهو منصب نرى ضرورى لوجوده، نظرا للأعباء التى يواجها الرئيس، وأن يحل محل الرئيس عند غيابه، وتحفظنا يرتبط بأن هذا الشخص يمكن فى أى وقت أن يكون هو رئيس الحمهورية الذى يدير البلاد، ونرى أنه لرئيس الجمهورية يحدد نائبا أو أكثر بموافقة أغلبية مجلس النواب، أما تحديد اختصاصاته أو عزله من منصبه فيعامل بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب، لذلك نقترح صياغة بديلة للمادة 165"، وبشأن النص المرتبط بالمجلس الأعلى للهيئات القضائية، قال:" إنه عودة لنص دستورى كان موجودا فى دستور 1971، وأن تحفظهم الوحيد على من يحل محل رئيس الجمهورية فى رئاسة المجلس عند غيابه، حيث يرفض أن يكون وزير العدل، واقترح أن من يحل محل رئيس الجمهوية هو شخصية قضائية، رئيس المحكمة الدستورية العليا أو رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
وتابع: "وجود غرفة ثانية أمر ضرورى، ولازم يكون لها اختصاصات وجوبية، ونقترح اختصاصات وجوبية لمجلس الشيوخ، بأن يكون له نظر القوانين المكملة للدستور وإقرار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإقرار الاتفاقيات، وأن عدد أعضاء مجلس الشيوخ يكون 240، وأن يتم إعمال ما نص عليه التعديل المقترح للمادة 102 بأن يكون للمرأة نسبة 25% فى مقاعد البرلمان، بان يتم إعمال ذات النص فى مجلس الشيوخ، بأن يكون الثلثين المنتخبين من أعضاء مجلس الشيوخ من بينهم 25% نساء".
