اقتصادي: زيادة المتحصلات دليل على الثقة في الاقتصاد المصري
قال الدكتور شريف الخريبي، الخبير الاقتصادي، إن متحصلات اقتصاد الدولة من النقد الأجنبي يساهم في زيادة النشاط الاقتصادي ويعد مؤشر على ذلك في نفس الوقت، لافتًا إلى أن تحويلات المصريين وإيرادات السياحة والتصدير وشراء أذون الخزانة من المقيمين أو غير المقيمين هي أبرز متحصلات النقد في مصر.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن زيادة هذه المتحصلات تعكس وجود ثقة كبيرة ومتزايدة في الاقتصاد المصري، وهي لم تتولد نتيجة نظريات ولكنها مبناة على اسس أبرزها الاجراءات الطموحة التي اتخذتها الحكومة المصرية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإصافة إلى القوانين المشجعة للاستثمار وثالثا الاتفاقيات الدولية التي تعقدها مصر.
كما تابع أن التسهيلات للتجارة البينية بين الدول وعلى مستوى العالم أصبحت مؤخرًا أساس في زيادة المتحصلات ومصر لديها هذه التسهيلات مع توفيرها البنية الأساسية اللازمة للتجارة وقناة السويس ذات الموقع المتميز والتواصل المصري مع افريقيا.
وأرجع الجهاز اليوم الأربعاء، في النشرة السنوية لإحصاءات متحصلات ومدفوعات النقد الأجنبي عام 2016 2017 - ارتفاع متحصلات النقد الأجنبي إلى زيادة التحويلات الواردة لشراء أذونات الخزانة المصرية من غير المقيمين لتصل إلى 7.5 مليار دولار أمريكي مقابل 19 ألف دولار أمريكي في العام السابق متأثرة بتطورات سعر الصرف للعملة المحلية عقب قرار تحرير سعر الصرف في نهاية عام 2016.
وأشار إلى ارتفاع التحويلات الواردة لشراء الأوراق المالية "أسهم - سندات" بمعرفة غير المقيمين وارتفاع التحويلات الواردة مقابل تصدير بنكنوت أجنبي من 5 مليارات دولار أمريكي إلى 9.4 مليار دولار أمريكي في عام 2016 2017، وذلك في الوقت الذي انخفضت فيه متحصلات النقل والسفر من النقد الأجنبي.
وذكر أن هيكل متحصلات النقد الأجنبي تأثر نتيجة لإجراءات تحرير سعر الصرف، حيث ارتفعت نسبة المتحصلات من الاستثمـارات المختلفة لتصل إلى 27% خلال عام 2016 -2017 مقابل 19.3% في العام السابق عليه، موضحًا انخفاض كل من متحصلات الصادرات السلعية لتمثل 16.2% مقابل 17.5% وحسابات الصيارفة العرب لتمثل نسبة 12.8% مقابل 15.6% في العام السابق عليه ومساهمات تحويلات المصريين بالخارج لتمثل 16.7% مقابل 19.6%.
ولفت إلى أن البنود الرئيسية للمتحصلات استحوذت 72.7% من إجمالي المتحصلات في عام 2016 2017، منوهًا بتركز متحصلات النقد الأجنبي الوافدة خلال عام 2016 2017 من حيث التنوع الجغرافي في المنطقة العربية (دول جامعة الدول العربية)، حيث تمثل 41.5% من إجمالي المتحصلات وبقيمة تبلغ 43.3 مليار دولار.
وأوضح أن المملكة العربية السعودية تتصدر تلك الدول بقيمة متحصـلات تبلغ 19.2 مليار دولار، تليها الإمارات برصيد متحصلات 10.5 مليار دولار أمريكي، ثم دول القارة الأوربية بنسبة تمثل 23.2% من إجمالي المتحصلات وبقيمة تبلغ 24.2 مليار دولار، وتتصدر تلك الدول المملكـة المتحـدة بقيمة متحصلات 9.1 مليار دولار، تليها ألمانيا بقيمة 3.0 مليارات دولار، وأخيرًا دول أمريكا الشمالية بقيمة متحصلات 22.3 مليار دولار وتتصدر تلك الدول الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 22.0 مليار دولار.
وعن المدفوعات على مستوى بنود التحصيل والتنوع الجغرافي، أعلن الجهاز ارتفاع إجمالي مدفوعات النقد الأجنبي لتصل إلى 90.3 مليار دولار أمريكي عام 2016 2017 بنسبة زيادة 7.7% عن عام 2015 2016 بزيادة قدرها 6.5 مليار دولار أمريكي نتيجـة لارتفاع قيمة مدفوعات سداد أقساط قروض للهيئات والمؤسسات لتصل إلى 22.3 مليار دولار أمريكي مقابل 17.2 مليار دولار عن العام السابق، كما لم يتأثر هيكل مدفوعات النقد الأجنبي نتيجة لإجراءات تحرير سعر الصرف، حيث انخفضت نسبة مدفوعات الواردات السلعية 55.1% خلال عام 2016 2017 مقابل 60.5% في العام السابق وبانخفاض قدره 0.9 مليار دولار.
