المنظمة المصرية تطالب بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا في قضايا الرأي والتعبير
أكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن قرار الإفراج عن هشام جعفر خطوة إيجابية لتعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان.
وتطالب المنظمة المستشار النائب العام بإخلاء سبيل المحبوسين إحتياطيا فى قضايا الرأي والتعبير أمثال المهندس يحيى حسين عبد الهادي والسفير معصوم مرزوق، وضرورة اجراء تعديلات على المواد المتعل قة بالحبس الاحتياطى فى قانون الإجراءات الجنائية لكى تتوافق مع الدستور المصرى و مواثيق وإعلانات حقوق الانسان الموقع عليها من قبل مصر.
ومن جانبه أكد الدكتور حافظ أبو سعده- رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان- على ضرورة الحد من اللجوء الى الحبس الاحتياطي إلا في الجرائم الجسيمة ، مع منح السلطة القضائية أن تختارمن التدابير البديلة تبعًا لحالة كل قضية وكل متهم على حدة.
كانت قد قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء إخلاء سبيل الصحفي والباحث هشام جعفر، مدير مؤسسة "مدى للتنمية الإعلامية" بتدابير احترازية على ذمة التحقيقات في القضية المتهم فيها بالانضمام إلى جماعة محظورة.
ويواجه جعفر المحبوس منذ أكتوبر 2015 تهم الانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف القانون وتلقي رشوة دولية، في القضية رقم 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة.
وتتمثل التدابير الاحترازية في مراجعة المتهم لقسم الشرطة الذي يسكن في دائرته يومياً أو بشكل دوري، أو عدم مغادرته المنزل ومتابعته فيه بواسطة فرد أمن من قسم الشرطة، بالإضافة لمنعه من السفر.
