"الاسكان الاجتماعي" تكشف عن مصير الوحدات السكنية الفائضة في بعض المناطق (فيديو)

قال المهندس صلاح حسن، نائب رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، إن هناك تقدما في مشروعات الاسكان الاجتماعي وسط رضاء من المواطنين، لافتا إلى أن مشروعات الصندوق تحقق أغراضها التي تم التخطيط لها، وذلك بشهادات الجهات الخارجية والبنك الدولي، وأبرز هذه الاغراض هو توفير الإسكان لمحدودي الدخل، خاصة بمحافظات الصعيد.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن هناك وحدات سكنية أصبحت فائضة عن حاجة بعض المناطق ولذا من الممكن أن يتقدم لها غير المنطبق عليهم الشروط، أو يتم شرائها بواسطة إحدى النقابات أو الجهات الخارجية، لتعطيها لموظفيها، مشيرا إلى أن نقابة المهندسين طلبت وحدات في مدينة قنا الجديدة، ومجلس إدارة الصندوق وافق على بيع 500 وحدة للنقابة.

قالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إنه تمت الموافقة على تخصيص 500 وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي في محيط واحد بمدينة قنا الجديدة؛ لتكون بمثابة مدينة سكنية لشباب المهندسين.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك حسبما ذكر بيان وزارة الإسكان اليوم الأربعاء.

وأضافت عبد الحميد أنه تم تخصيص هذه الوحدات بسعر الإعلان التاسع وهو 184 ألف جنيه للوحدة، بخلاف مبلغ 9200 جنيه كوديعة للصيانة وبنفس شروط الإعلان العاشر، مع اتخاذ اللازم نحو إبرام بروتوكول تعاون بين الصندوق ونقابة المُهندسين.

وأوضحت أنه تمت الموافقة أيضا على المساهمة في رأس مال شركة التعمير لخدمات الصيانة للإسكان الاجتماعي ودار مصر، مشيرة إلى أنه تمت الموافقة أيضًا على تحمل الصندوق سداد القيمة المطلوبة لعمل شبكة الصرف المغطى الداخلية ومحطة الرفع وخط الطرد لصرف المياه الأرضية بالمنطقة إلى خليج السويس، بمشروع تنفيذ 84 عمارة سكنية بمدينة الشيخ خليفة بن زايد للإسكان الاجتماعي بحي عتاقه في محافظة السويس (منحة إماراتية)، وذلك بقيمة تقديرية تبلغ 14 مليون جنيه، وذلك حتى يُمكن الاستفادة من تلك الوحدات وتسكين المواطنين المستحقين بها.

وأشارت إلى أنه تمت الموافقة على طرح نادي الزهور الرياضي بموقع 4272 وحدة إسكان اجتماعي بجمصة في محافظة الدقهلية، للإيجار الشهري لمدة 5 سنوات بنظام المزايدة العلنية.

ونوهت مي عبدالحميد بأنه تم أيضًا عرض بروتوكول التعاون المُبرم بين وزارة المالية والصندوق؛ لدعم سعر العائد على التمويل العقاري الذي يُتاح للمواطنين محدودي الدخل، ويستهدف زيادة قيمة مبادرة البنك المركزي بمبلغ 40 مليار جنيه إضافية ليبلغ إجمالي المبادرة 60 مليار جنيه كحد أقصى، بما يساعد على استمرار إتاحة التمويل طويل الأجل لحوالي 300 ألف مواطن إضافي كحد أقصى من تلك الفئة بسعر عائد منخفض عن السعر السوقي.