"فيتش": الموزانة الجديدة لمصر تخفض فاتورة العجز إلي 7.3 %

وأصدر البنك المركزي بيان صحفي يوضح  أبرز ما أعلنته الوكالة، إذ تتوقع أن تأتي عملية ضبط أوضاع المالية العامة في أغلبها من تراجع مدفوعات الفوائد نظرًا لاتخاذ معدل التضخم اتجاهًا نزوليًا، وتراجع معدلات الفائدة، وانخفاض حجم الدين، بجانب إجراء جولة أخرى من إصلاحات الدعم، والتي من بينها البدء في تطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود.

كما تتوقع أن تساهم تلك الإجراءات في مواصلة تخفيض فاتورة الأجور كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي واستمرار جهود تحسين الإدارة الضريبية الإسهام في مزيد من التحسن في أوضاع المالية العامة.

وترى "فيتش" أن هناك التزام سياسي من جانب صناع القرار بمواصلة تصحيح أوضاع المالية العامة، كما شهدت الموازنة العامة عمليات تطوير هيكلية كبيرة يتوقع لهاأن تستمر.

ووفقًا لوكالة "فيتش" من المتوقع أن تشهد السنة المالية 2020 تراجع حجم الإنفاق على الأجور والتعويضات لما دون 5% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بفضل صدور قانون الخدمة المدنية، بعد أن سجلت هذه النسبة 8% في المتوسط خلال السنتين الماليتين 2015 و2016.

كما من المتوقع أن ينخفض الدعم والإنفاق الاجتماعي إلى 5.3% خلال السنة المالية 2020 مقابل 8 % في السنة المالية 2017، والذي يأتي في أعقاب سلسلة من الزيادات في الرسوم شملت المرافق العامة وأسعارالسلع الأخرى المحددة إداريا.

ومن المرجح تصاعد مدفوعات الفوائد خلال السنة المالية 2019 لتصل إلى 10.2% من الناتج المحلي الإجمالي قبل تراجعها بنحو 1 نقطة مئوية على أقل التقديرات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.وتتمثل أهم المخاطر التي تؤدي إلى انحراف السياسة المالية عن تحقيق مستهدفاتها في عودة عدم الاستقرار السياسي و/أو حدوث صدمة سلبية مفاجئة للنمو الاقتصادي.

وفي المدى المتوسط، فإنه بحلول السنة المالية 2022 تستهدف الحكومة تخفيض عجز الموازنة إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي عن طريق مواصلة تحقيق فوائض أولية في الموازنة بنسبة 2% من الناتج. ورغم توقع تحقيق فوائض أولية أقل من المستويات المستهدفة، إلا أن الدين الحكومي العام الموحد كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي سينخفض إلى 83% خلال السنة المالية 2020 مقابل 93% في السنة المالية 2018 ومقابل المستوى القياسي المرتفع الذي سجله خلال السنة المالية 2017 (103%). ويتمثل الخطر الرئيسي الذي يحول دون تحقيق هذ التوقع في التعثر في سداد جزء من الدين الذي تضمنه الحكومة (حوالي 20 % من الناتج المحلي الإجمالي).