"الإسكان الاجتماعي" يبحث مع وزارة المالية رفع قيمة مبادرة البنك المركزى إلى 60 مليار جنيه

وأوضحت مى عبدالحميد الرئيس التنفيذى للصندوق، أنه تم خلال الاجتماع، استعراض نماذج عقود التمويل العقارى للوحدات المدعومة من صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، والتى وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على التعامل بها، ويتم توقيع العقد بين 3 أطراف، وهى (الصندوق – جهة التمويل العقارى – المستثمر)، كما تم عرض مشروع موازنة الصندوق للعام المالى القادم 2019/2020.

وأشارت إلى أنه تم أيضاً عرض بروتوكول التعاون المُبرم بين وزارة المالية، والصندوق، لدعم سعر العائد على التمويل العقارى الذى يُتاح للمواطنين محدودى الدخل، ويستهدف البروتوكول زيادة قيمة مبادرة البنك المركزى بمبلغ 40 مليار جنيه إضافية، ليبلغ إجمالى المبادرة 60 مليار جنيه كحد أقصى، بما يساعد على استمرار إتاحة التمويل طويل الأجل لحوالى 300 ألف مواطن إضافى كحد أقصى من تلك الفئة بسعر عائد منخفض عن السعر السوقى، ويلتزم الصندوق بدعم سعر العائد على التمويل العقارى طويل الأجل، الذى تستفيد منه فئة محدودى الدخل بالتنسيق مع وزارة المالية لضمان استمرار تفعيل مبادرة البنك المركزى وتعديلاتها.