مع زيادة المعاش.. إضافة 100 ألف مواطن لـ"تكافل وكرامة" يوليو المقبل
ردت الحكومة في الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء، على تساؤلات نواب المجلس، حول مشكلات صرف معاشات تكافل وكرامة في مختلف محافظات الجمهورية.
وقال عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن البرنامج ليس ثابتًا، ولكنه حيوي، يخضع للحذف والإضافة باستمرار، لمن تتوافر فيهم شروط الاستحقاق ومن تسقط عنهم تلك الشروط.
وأكد "مروان"، أن البرنامج ليس معاشًا أبديًا، لافتًا إلى أنه إذا حصلت إحدى الأرامل على معاش آخر بخلاف "تكافل وكرامة" فإنه يتوقف تلقائيًا، أو إذا تزوجت، معلنًا أن الحكومة سترفع أعداد المستحقين مئة ألف حالة، فوق الحالات المستفيدة حاليًا، اعتبارا من 1 يوليو 2019، وقال إن البرنامج ينفق نحو مليار جنيه شهريا للمستحقين.
وردًا على استفسارات النواب، حول مستحقي معاشات الضمان الاجتماعي، قال مروان، إنه سيتم إضافتهم إلى برنامج "تكافل وكرامة" بدءًا من مطلع يوليو المقبل، وسيرتفع معاش كل أسرة بمقدار 100 إلى 200 جنيه شهريا.
وتابع مروان، أنه بالنسبة لشكاوى حالات العجز الكلي من توقف صرف معاشاتهم، ضمن البرنامج نفسه، فإنه بعد فحص تلك الشكاوى تبين تزوير المطالبين بالمعاش لشهادات الاستحقاق.
وجاءت ردود عدد من النواب، رافضة لما ورد في كلام مروان، واستبعد النائب صلاح حسب الله، أن يلجأ المواطن لتزوير شهادات طبية من أجل الحصول على معاش شهري زهيد، وفق تعبيره.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على مشروع قانون بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20172018.
وتضمن مشروع القانون ربط المصروفات بتريليون و244 مليار جنيه وربط الإيرادات بمبلغ 821 مليار جنيه وتضمن المشروع ربط الاقتراض "بمبلغ 700 مليار جنيه وهو يمثل الفرق بين إجمالى الاستخدامات وإجمالى الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية.
ووزع حساب الختامى المصروفات على الأجور وتعويضات العاملين بمبلغ قدره 240 مليار جنيه وشراء السلع والخدمات بمبلغ 53 مليار جنيه و88 مليون جنيه والفوائد بمبلغ 437 مليار جنيه والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمبلغ 329 مليار جنيه وربط بالمصروفات الأخرى بمبلغ 8و47 مليار جنيه وربط الاستثمارات بمبلغ 7و109 مليار جنيه وربط بحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية بمبلغ قدره 6و19 مليار جنيه وربط الباب الثامن الخاص بسداد القروض المحلية والأجنبية بمبلغ 6و267 مليار جنيه.
وتضمن مشروع القانون ربط حساب ختامى إيرادات الموازنة العامة بمبلغ 821 مليار جنيه موزعة على الضرائب بمبلغ 629 مليار جنيه والمنح ب2و3 مليار جنيه والإيرادات الأخرى بمبلغ 6و188 مليار جنيه ومتحصلات الأقراض ومبيعات الأصول بمبلغ 3و10 مليار جنيه.
وأحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس الاثنين، التوصيات التى جاءت بتقرير لجنة الخطة حول الحساب الختامى، إلى الحكومة لتنفيذها، لافتًا إلى أنه غدا فى الجلسة العامة سيتم أخذ الموافقة على مشروعات القوانين التى تتعلق بالحساب الختامى وتتضمن مشروع قانون بربط الحساب الختامى للموازنة العامة للسنة المالية 20172018، ومشروع قانون بربط الحساب الختامى للهيئات الاقتصادية، وعددها 48 هيئة ومشروع قانون بربط الحساب الختامى للهيئة العامة للإنتاج الحربى، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل، وحساب ختامى مجلس النواب.
كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب أحمد خليل خير الله، و60 نائبًا آخرين، بشأن القراءة والمعرفة، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي.
كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب أحمد خليل خير الله، بشأن تعديل أحكام القانون رقم 71 لسنة 1946، بشأن إصدار قانون الوصية، إلى لجنة مشتركة من الشئون الدينية والتشريعية.
