وأضاف قايد صالح أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة حالا هو الإطار الدستوري الذي يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على الوضع البلاد، مشددا على ضرورة "تبني حل يمكن الخروج من الأزمة ويستجيب لمطالب المشروعة الشعب الجزائري باحترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة".
وقال صالح "هو حل من شأنه تحقيق توافق الرؤى ويكون مقبولا من كافة الأطراف وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102"، في تصريح وصفته صحيفة "الخبر" بأنه "قنبلة من العيار الثقيل".