"طاقة البرلمان" توافق على مادتين بمشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية

وتلتزم الدولة بالعمل على صون هذه الموارد واستدامة استخداماتها، تيسير سبل التفاوض للنفاذ إلى الموارد ومن ثم الحصول عليها، ضمان اقتسام المنافع الناشئة عن استخدامات هذه الموارد، سداد الحقوق المترتبة عليها عند استحقاقها، ضمان عدالة توزيع العائد منها.

كما وافقت اللجنة على المادة الثالثة من مشروع القانون، والذى يتحدث عن حق المجتمعات المحلية فى ممارسة خبراتها مع بعضها البعض طبقا للأعراف السائدة لديهم وتنصف: "تظل الحقوق المالية والأدبية للممارسين التقليديين فى المجتمعات المحلية فيما يتصل بالموارد الأحيائية والمعارف التقليدية مصونة ومحمية طبقا للأعراض السائدة لديهم، كما يحمى القانون حقوقهم فى أصنافهم التقليدية ونواتج إكثارها وتبادلها فيما بينهم".

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على مشروع قانون بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20172018.
وتضمن مشروع القانون ربط المصروفات بتريليون و244 مليار جنيه وربط الإيرادات بمبلغ 821 مليار جنيه وتضمن المشروع ربط الاقتراض "بمبلغ 700 مليار جنيه وهو يمثل الفرق بين إجمالى الاستخدامات وإجمالى الإيرادات والمتحصلات من الاقراض ومبيعات الاصول المالية
ووزع حساب الختامى المصروفات على الأجور وتعويضات العاملين بمبلغ قدره 240 مليار جنيه وشراء السلع والخدمات بمبلغ 53 مليار جنيه و88 مليون جنيه والفوائد بمبلغ 437 مليار جنيه والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمبلغ 329 مليار جنيه وربط بالمصروفات الأخرى بمبلغ 8و47 مليار جنيه وربط الاستثمارات بمبلغ 7و109 مليار جنيه وربط بحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية بمبلغ قدره 6و19 مليار جنيه وربط الباب الثامن الخاص بسداد القروض المحلية والأجنبية بمبلغ 6و267 مليار جنيه.
وتضمن مشروع القانون ربط حساب ختامى إيرادات الموازنة العامة بمبلغ 821 مليار جنيه موزعة على الضرائب بمبلغ 629 مليار جنيه والمنح ب2و3 مليار جنيه والإيرادات الأخرى بمبلغ 6و188 مليار جنيه ومتحصلات الأقراض ومبيعات الأصول بمبلغ 3و10 مليار جنيه.

وأحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس الاثنين، التوصيات التى جاءت بتقرير لجنة الخطة حول الحساب الختامى، إلى الحكومة لتنفيذها، لافتًا إلى أنه غدا فى الجلسة العامة سيتم أخذ الموافقة على مشروعات القوانين التى تتعلق بالحساب الختامى وتتضمن مشروع قانون بربط الحساب الختامى للموازنة العامة للسنة المالية 20172018، ومشروع قانون بربط الحساب الختامى للهيئات الاقتصادية، وعددها 48 هيئة ومشروع قانون بربط الحساب الختامى للهيئة العامة للإنتاج الحربى، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل، وحساب ختامى مجلس النواب.
كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب أحمد خليل خير الله، و60 نائبًا آخرين، بشأن القراءة والمعرفة، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي.
كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب أحمد خليل خير الله، بشأن تعديل أحكام القانون رقم 71 لسنة 1946، بشأن إصدار قانون الوصية، إلى لجنة مشتركة من الشئون الدينية والتشريعية.