صراع القرارات بين مجلس "العلميين" والنقيب بشأن الموظفين
أصدر مجلس النقابة العامة للعلميين قرارات مضادة للنقيب، وهي عدم تنفيذ قرارات النقيب بنقل موظفي النقابة العامة بالألفي لدار العلميين بمدينة نصر، وعدم إغلاق المبني، وعدم تنفيذ اي قرارات غير التي تصدر من مجلس النقابة الطارئ.
كما أكد البيان، إلتزام جميع الموظفين بمقر الألفي لتيسير خدمات الأعضاء وعدم توقفها، مشيرا إلي علي جميع مجالس وموظفي الفروع القيام بأعمالهم اليومية المعتادة والإلتزام بتيسيير الأعمال وإنهاء خدمات الأعضاء.
وكان قال الدكتور السيد عبدالستار المليجي نقيب العلميين، انه بعد الإطلاع علي الدستور وماورد به بشأن النقابات المهنية، والإطلاع علي قانون نقابة المهن العلمية 120 لسنة 83، ومنعا لأي تصادم بين أعضاء النقابة مهما إختلافت وجهات النظر.
أكد المليجي في بيان له اليوم الثلاثاء، أن النقابة قررت:
1_ترك أمر أخلاء مبني نقابة العامة بشارع الألفي بالقاهرة من البلطجية والمعتصمين من العلميين لإجهزه الدولة وماتملكه من إمكانيات إستخدام القوة، وقد أبلغنا كافه الأجهزة بالموقف وتجري كل الأمور تحت سمعها وبصرها، معتبرا أن هذا البيان بلاغ تأكيدي لكل من السيد رئيس الجمهورية، ووزارة الداخلية بكل أجهزتها.
2_نقل جميع موظفي النقابة العامة بالألفي إلي مقر النقابة بمدينه نصر ويشمل ذلك إدارة السكرتارية النقيب الأربعة والحسابات والخدمات وشئون العاملين والمعلومات والحاسب والمشتريات والعلاقات العامة والأمن، وذلك إعتبارا من اليوم الثلاثاء.
3_عقد جمعية عمومية عادية يوم الجمعة 29 مارس المقبل، بدار العلميين بمدينة نصر في تمام الساعة الثانية عشرا ظهرا.
وكانت تصاعدت الأزمة بينهم حيث قرر مجلس النقابة العامة للعلميين، خلال اجتماعه، السبت الماضي، إيقاف نقيب العلميين الدكتور السيد عبدالستار المليجى، وشطب عضويته من النقابة العامة، واحالته للتحقيق.
كما قرر مجلس النقابة، إرسال مجموعة من المخالفات المالية والقانونية للنقيب إلى النيابة، للتحقيق فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات، بجانب سحب الثقة من الوكيل الأول، وتفويض الوكيل الثانى فى إدارة شؤون النقابة، والأمين العام أيضا.
وتضمنت قرارات مجلس النقابة أيضا فصل مجموعة من المستشارين الخاصين بالنقيب، والدعوة لجمعية عمومية طارئة لفتح باب الترشح وانتخاب نقيب عام، وفق قانون النقابة
قام مجلس النقابة العامة للعلميين، بإتهام الدكتور السيد عبد الستار المليجى النقيب العام للعلميين، بالسيطرة على المركز العلمي للصيانة والتدريب التابع لنقابة العلميين وفروعه على مستوى الجمهورية بمبلغ 300 جنيه فقط، حيث يستأجرها النقيب لنفسه بدون علم أى فرد فى المجلس.
وأضاف مجلس نقابة العلميين، فى بيان له، أن المركز العلمى بالكامل يحقق عائدا بآلاف الجنيهات شهريا، وهى من حق العلميين ويأخذها نقيب العلميين المعزول، و يأجره لنفسه بمبلغ 300 جنيه شهريا دون علم أحد حتي سنة 2021.
وأكد المجلس علي أنه تمكن من الحصول على نسخة من العقد الذى يثبت تأجيره للمركز لنفسه، حيث وقع على طرفى العقد، مرة بشخصه، وأخرى بصفته نقيب العلميين، و المبلغ 300 جنيه شهريا، يدفعها مقابل إيجار مركز العلميين بالكامل لنفسه.
وأشار مجلس نقابة العلميين، إلي أنه سيتخذ كلفة الاجراءات اللازمة للحفاظ علي أموال النقابة.
وإجتمع الأحد الماضي، هيئة المكتب لنقابة العلميين برئاسة الدكتور عبدالستار المليجي نقيب العلميين، وبحضور الدكتور محمد نبيل يس وكيل أول نقابة، وأحمد سعيد أحمد أمين الصندوق، وذلك في إطار القانون رقم 120/ 1983 وحفاظا علي الأستقرار والمشروعية ومواجهة التصرفات الرعناء التي يقوم بها العضوان صلاح النادي ومحمد غريب بإشاعة الفوضي والأكاذيب علي صفحات الإعلام.
وقرر هيئة المكتب بعد دارسة مع قاموا به من مخالفات: أولا شطب أسماءهم من جدول النقابة.
ثانياً إحالتهم للتحقيق فيما هو منسوب إليهم من مخالفات وإتهامات.
وقال الدكتور السيد عبدالستار المليجي نقيب العلميين، إنه للمرة السادسة تحاول مجموعة من أعضاء المجلس فرض نفسها بالقوة بتحويل إجتماع عادى إلى مجلس نقابة وإصدار توصيات وقررارات باطلة ومعيبة على أنها قرارات مجلس نقابة والتسويق لذلك في وسائل الإعلام.
وأضاف المليجي، في تصريحات له، إنه على أثر إستدعائهم للتحقيق فيما هو منسوب إليهم من مخالفات، أحضروا البلطجية لمساندتهم وتعدوا على موظفى النقابة وأحتلوا مبناها في الألفي.
وأهاب نقيب العلميين، جموع العلميين في كل مكان أن يتضامنوا مع المشروعية ويتوجهوا للنقابة العامة لحمايتها من هذا التهديد وعلى كل فرع من فروع النقابة أن يصدر بيانا من مجلسة ليعبر عن تضامنه مع المشروعية والقانون ورفضه للبلطجة والتعدى وأن يشارك في حماية النقابة العامة بالقاهرة بما يستطيع من العلميين، بالإضافة لمجلس النقابة الفرعية كاملا
