بلاغ للنائب العام ضد وزير التعليم بسبب أزمة امتحانات التابلت

وذكر البلاغ رقم 4804/2019 عرائض النائب العام أنه في اطار اهتمام السيد رئيس الجمهورية بالاهتمام باستثمار العنصر البشري وبناء الإنسان المصري عن طريق تطوير نظام التعليم قبل الجامعي القائم على تنمية مهارات الفهم والابداع عن طريق استخدام التقنيات الحديثة والوسائل التكنولوجية وإنشاء بنك المعرفة الرقمي عقدت وزارة الاستثمار ووزارة التربية والتعليم الفني مع البنك الدولي اتفاق بموجبه تحصلت الدولة منه على قرض بمبلغ 500 مليون دولار لإصلاح  جودة التعليم في مصر لتحقيق الإهداف التي أعلن عنها وزير التربية والتعليم الفني والتي من أهم سماتها وضع نظام موثوق به لتقييم أداء الطلاب والامتحانات وتنمية قدرات الطلاب والمعلمين والتربويين واستخدام التقنيات الحديثة في التدريس والتعلم وتقيم الطلاب وجميع البياتات والتوسع في استخدام موارد التعلم الرقمية.

وأضاف: "وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم بالبدء في تطبيق هذا المشروع باستبدال نظام التعليم الثانوي القديم بالنظام التراكمي الحديث عن طريق استخدام اجهزة التابلت محملا عليه المنهج التعليمي وقد قامت الوزارة بالتعاقد مع إحدى شركات المحمول لتوفير خدمة الإنترنت لأجهزة التابلت المسلمة لأبنائنا الطلاب حتى يتمكنوا من استخدامه وأعلنت الوزارة عن جاهزيتها واستعدادها الكامل لأداء الامتحانات التجريبية عبر شبكة الإنترنت وحددت يوم 24/3/2019 لبدء أداء الامتحانات التجريبية إلا أن الطلاب لم يتمكنوا من الدخول على منصة الامتحان الإلكتروني المخصص من قبل الوزارة وتحميل الامتحان والإجابة عليه خلال الوقت المحدد لأداء الامتحان بسبب فشل شبكات الفايبر الخاصة بالإنترنت في المدارس على مستوى الجمهورية في استيعاب دخول طلاب الصف الأول الثانوي على منصة الامتحانات عبر أجهزة التابلت وانقطاع خدمة الإنترنت".

وتابع المحامي: "مما أدى إلى إحداث حالة من الفوضى العارمة بين طلاب الصف الاول الثانوي والاستياء والغضب بين اولياء الامور وعقب ذلك اصدر وزير التربية والتعليم بيانا صحفيا اعلن فيه عن قيام الوزارة بالعمل علي تفادي المشاكل التقنية التي حدثت بزيادة سعة السيرفر الخاص وان المشكلة سيتم الانتهاء منها في ذات اليوم ليتمكن الطلاب من اداء اختبار مادة الاحياء صباح اليوم التالي الا اننا فوجئنا ايضا بعدم تمكن الطلاب من اداء الامتحان بسبب نفس المشكلة مما ادي الي حدوث حالة من الفوضي العارمة  والغضب والسخط الشديد  بين الطلاب واولياء امورهم  وتهديدا وتكديرا للامن والسلم العام مما دفع مجلس الوزراء الي اصدار بيان عبر المتحدث الرسمي الخاص به الي وقف الامتحان الالكتروني لحين الانتهاء من حلول المشاكل التقنية والعودة الي نظام الامتحان الورقي خلال امتحانات نهاية العام المقررة في شهر مايو المقبل".

وأضاف:" "حيث إن ما حدث يستدعي من سيادتكم فتح تحقيقات عاجلة وموسعة مع مسؤولي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وتشكيل لجنة فنية من الخبراء الفنيين للوقوف على الاسباب الحقيقة لفشل شبكات الفايبر الخاصة بالانترنت والتي نتج عنها وقوع السيرفر الخاص بمنصة الامتحانات الالكترونية مما ادي الي عدم تمكن الطلاب من اداء الامتحان التجريبي الذي انفقت عليه الدولة ملايين الدولارات ولبيان عما اذا كان هناك شبهة تقصير او اهمال او اهدار للمال العام المخصص للانفاق علي هذا الملف الهام وتحديد المسئوليين عن ذلك والتصرف علي ضوء ما تسفر عنه التحقيقات وتقرير اللجنة الفنية واحالة المتسبب في ذلك الي المحاكمة الجنائية العاجلة".